عبر 6 محاور أبرزها تأهيل الضحايا نفسيا.. كيف تنفذ «العدل» استراتيجية مكافحة الإتجار بالبشر؟

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 02:00 ص
عبر 6 محاور أبرزها تأهيل الضحايا نفسيا.. كيف تنفذ «العدل» استراتيجية مكافحة الإتجار بالبشر؟
الهجرة غير الشرعية - صورة أرشفية

تطبيقًا للإستراتيجية الوطنية الخاصة بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، والتي تتولى وزارة العدل تنفيذها عبر 6 محاور للحد منها وفي مقدمتها إنشاء صندوق لتأهيل الضحايا ماديًا ونفسيًا، كشفت الوزارة عبر مصادر بداخلها ضم المحاور التي تعتمد عليها الدولة لمواجهة هذه الظاهرة، معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

 

وأضافت المصادر أن المحاور تضم سن التشريعات والقوانين الحاكمة لهذه الجرائم والسيطرة عليها، وتدريب العاملين في مجال حقوق الإنسان ومكافحة  الاتجار بالبشر من قضاة وموظفين، على كيفية التعامل مع هذه الظاهرة، والتنسيق مع محاكم الاستئناف لإنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم،  لنظر كافة القضايا المتعلقة بهذه الجرائم ، ووضع آلية لمساندة الضحايا من خلال التأهيل النفسي والتعويض المادي.

وبحسب مصادر الوزارة فأن الجهود توصلت إلى حصر الأسباب الرئيسية المؤدية إلى ظاهرة الاتجار والهجرة غير الشرعية والتي ارتكزت أهمها في الفقر والبطالة ، ووجود شبكات وعصابات دولية تقوم بتوفير وسائل ارتكاب هذه الجرائم .

 

وأوصت الوزارة بحسب المصادر الجهات المعنية بضرورة تحقيق التنمية وخلق فرص العمل وخلق قنوات أمنة وقانونية للهجرة الشرعية، حارصة على تفعيل دور في مجال مكافحة الاتجار بالبشر ومنع الهجرة الغير شرعية،  من خلال عضويتها باللجنة الوطنية التنسيقية، معدة الوزارة إعداد إستراتيجية وطنية شاملة تضمنت التنسيق مع محاكم الاستئناف بشأن إنشاء دوائر جنائية متخصصة لنظر كافة قضايا الاتجار بالبشر في كافة محاكم الاستئناف علي مستوى الجمهورية.

 

وبحسب المصادر فأن المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، خاطب المستشار نبيل صادق النائب العام، لتكليف عدد من أعضاء النيابة العامة بالنيابات الكلية على مستوى الجمهورية، للتحقيق في قضايا الاتجار بالبشر ليكونوا على دراية كاملة بأحكام القانون والاتفاقات الدولية المعنية، وهو الأمر الذي استجاب له النائب العام وأصدر كتاباً دورياً بتخصيص وكلاء نيابة على مستوى الجمهورية للتحقيق في تلك القضايا.

 

وكشفت المصادر أن العديد من الفعاليات الخاصة بمنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر شاركت فيها وزارة العدل، كما شاركت في اللجنة الوطنية المنبثقة عن اللجنة القانونية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، لإعداد وصياغة مشروع صندوق تعويض ضحايا الاتجار بالبشر، والمنصوص علي إنشائه في القانون 64 لسنة 2010 .

 

وانتهت الوزارة بحسب المصادر بالاشتراك مع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، من إعداد مشروع قانون صندوق لتعويض ضحايا الاتجار بالبشر بهدف تأهيل الضحايا وتزويدهم بالخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية، لافتة إلى أن الوزارة أرسلت القانون إلى مجلس الوزراء لإقراره وتقديمه للبرلمان.

 

كما نظمت الوزارة عدة دورات تدريبية للقضاة بالتعاون مع منظمة الهجرة الدولية واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة الغير شرعية والاتجار بالبشر، لزيادة وعيهم بالاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والقوانين الوطنية المنظمة لذلك ،كما شاركت الوزارة في اجتماع مبادرة القرن الأفريقي لمكافحة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية خلال العام الحالى.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق