مقبولة شرعا وقانونا.. كيف تساهم الصكوك الإسلامية في الإقتصاد المصري؟

الأربعاء، 24 أكتوبر 2018 10:00 ص
مقبولة شرعا وقانونا.. كيف تساهم الصكوك الإسلامية في الإقتصاد المصري؟
الصكوك الإسلامية
كتب علاء رضوان

«الصكوك الخضراء» تتوافق مع الشريعة الإسلامية والقانون وتمثل الصكوك فى المجمل 2 فى الألف من جملة أدوات التمويل فى مصر مقابل 24% بدول الخليج العربى.

هذا ما قاله مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، فى مؤتمر «الصكوك» ضمن مطالبته باعتماد أدوات تمويلية جديدة، يحتاجها السوق المصرى.

 

وفى الآونة الأخيرة ظهر الاهتمام بـ«الصكوك الإسلامية» بمختلف أنواعها، كونها أداة تمويلية غير معتادة أو أداة ، وذلك وفق الخطة التى وضعتها الحكومة لاستهداف تنويع مصادر التمويل بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عزمها طرح صكوك لتنويع مصادر تمويل العجز فى الموازنة. 

 

ووزارة المالية تُعد فى الفترة الراهنة دراسة تفصيلية شارحة، بغرض إصدار أول صك تمويل فى الاقتصاد بهدف تنويع مصادر التمويل لإحداث حالة من الإنعاش والرواج للاقتصاد المصرى، فقد تم اختيار طرح الصكوك فى ظل الطلب العالمى المرتفع على هذه الأداة المالية، والطلب المرتفع أيضًا على أدوات الدين المصرية فى الأسواق العالمية.

 

وعن قانونية «الصكوك الإسلامية» قال الدكتور وليد جاب الله خبير التشريعات الاقتصادية، إن الصكوك الإسلامية أحد أدوات الاقتراض والتمويل التي تُراعي أحكام الشريعة الإسلامية وتستمد شروطها من أحكام المُضاربة أو الإجارة أو الإستصناع أو المتاجرة وغيرها من العناصر التى نظمتها الشريعة.

 

اقرأ أيضا: "صوت الأمة" فجرت القضية.. بلاغ جديد للنائب العام: مؤسس الإخوان يحتل القاهرة و6 محافظات

 

وأوضح وليد جاب الله  تصريح لـ«صوت الأمة»  :قد تكون تلك الصكوك قصيرة الأجل لا تُجاوز عام واحد وقد تكون لمدد أطول من ذلك، مشيرا إلى أن مصر اتجهت لاستخدام الصكوك الإسلامية بالقانون رقم 10 لسنة 2013، إلا أن هذا القانون لم يتم تفعيلة لوجود العديد من الملاحظات عليه وعندما صدر مؤخراً قانون تنظيم سوق المال الجديد رقم 17 لسنة 2018، أعاد تنظيم إصدار الصكوك وتداولها كأحد أنواع الأوراق المالية التي ينظم طرحها للاكتتاب العام أو الخاص، حيث أعاد القانون صياغة تعريف الصكوك وما يرتبط بها من مفاهيم ووضع شروطها طرق إصدارها والاكتتاب فيها ونظم شركات التصكيك والجهات التي يمكن لها الاستفادة منها وغيرها من الأحكام.

 

وواستطرد جاب الله:المؤكد أن تفعيل ألية الصكوك الإسلامية في مصلحة الاقتصاد ويدعم زيادة حجم الاستثمار والتشغيل، لكن لابد أن نعتبر أنه حتى التنظيم الحالي الصكوك بقانون سوق المال هو تنظيم تجريبي يمكن تطويرة وفقا للمتغيرات والتطورات في استخدام تلك الصوك وتفاعلها مع الواقع المحلى.

 

ووتابع: مؤخراً أعلنت الحكومة دراسة تفعيل الصكوك بطرحها بالدولار أو اليورو خلال موازنة العام المالي القادم 2018/2019 في ظل هذا القانون وتأتي دراسة تفعيل الصكوك استمراراً لسياستها المالية القائمة على تنويع مصادر تمويل الاقتصاد بعد أن اتخذت طريق سريع للتنمية مستغلة كل الأدوات الممكنة للتمويل سعيا لزيادة حجم الاقتصاد مما يرفع مُعدلات النمو-وفقا لـ«جاب الله».

 

الصكوك الإسلامية-طبقا لـ «جاب الله» تُحقق العديد من المزايا التمويلية للاقتصاد أهمها أنها يُمكن أن تمد الاقتصاد المصري بحصة كبيرة من احتياجاته من العملات الأجنبية اللازمة للتنمية من خلال جذب مُمولين جُدد من السوق العربية الإسلامية سيما، وأن تلك الصكوك من الممكن أن تكون بديل أقل تكلفة من السندات الحكومية.

 

اقرأ أيضا: الفصل بدرجات القرابة في القانون.. فك لوغاريتمات المواريث والنفقة والزواج

 

وبحسب «جاب الله»- إعلان الحكومة عن عزمها دراسة تفعيل التمويل عن طريق الصكوك الإسلامية لم يكشف عن طبيعة ذلك الأمر إن كانت تريدها للتمويل قصير الأجل أو طويل الأجل كما لم تكشف عن أوجه استخدام ذلك التمويل وأتصور أنه يجب أن تُحدد الحكومة نطاق لجوئها لتلك الصكوك والذي من خلاله ربما نحتاج لإصدار تشريع جديد أكثر إحكاماً لتنظيم التمويل بالصكوك الإسلامية في ضوء النطاق الذي يُحدد لها.  

 

 

وبالنسبة لتأخر القانون، كشف جاب الله عن أن الأوضاع الحالية الخاصة بإرتفاع  الفائدة في كثير من الدول مع عدم استقرارها وهو ما يعد معه من أهم أسباب تأخر القانون، وذلك نظرًا لأن الاستثمارات من هذا النوع تحتاج إلى وضع مالي معين غير متوافر حاليًا، حيث تستفيد هذه الاستثمارات من ظروف وأوضاع معينة في دولة ما، مثل ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاض قيمة العملة المحلية، ونحن الآن في مرحلة ثبات سواء لسعر العملة بالنسبة للدولار وثبات أيضا في سعر الفائدة.

 

وقال رجب السيد قاسم، الخبير القانونى والمحكم الدولى: مع تطور وتحديث الأدوات التمويلية في الصناعة المصرفية الإسلامية وسرعة انتشارها نتعرض أحيانا للعديد من التساؤلات منها ما هو ذو طابع فقهي أو مالي حول الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات، ولا شك أن هذه التساؤلات كانت وما تزال مثاراَ للجدل وتطرح باستمرار سواء في الملتقيات الاقتصادية أو المؤتمرات وورش العمل، طبيعة هذه الأسئلة أحيانا تأتي لغرض المعرفة حقا والتميز بينهما وهي أسئلة بريئة يبحث أصحابها عن الوقوف على حقيقة كل منهما، وبعض من الأسئلة يأتي على شكل الغمز والتشكيك في الصكوك الإسلامية بعد أن حققت إصداراتها نجاحات هائلة وبمئات المليارات في أنحاء العالم.

 

ويزداد الاهتمام بالصكوك الإسلامية- بحسب «قاسم» فى تصريح خاص- في أيامنا هذه ونمو نشاطات مراكز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والفقهية وفي العديد من الجامعات والمؤسسات المصرفية، لهذا كثر الحديث عن الفرق بين الصكوك الإسلامية والسندات التقليدية المتعارف عليها عالميا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة