أنقرة تتجاوز حليفتها طهران في التدهور الاقتصادي.. لهذا تراجع معدل الثقة للمستهلك التركي

لا تزال انعكاسات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها تركيا خلال الفترة الراهنة، تعود بالسلب على السوق التركي، وهذه المرة تضمنت مدى ثقة المستهلكين في السوق التركي التي شهدت تراجع بشكل كبير مع إعلان العديد من الشركات إفلاسها خلال الفترة الماضية.

في ذات السياق، فإن الأوضاع المعيشية للأسر التركية انهار بشكل كبير خلال الفترة الحالية، مع الارتفاع الكبير في أسعار السلع الترجية، نتيجة التراجع المستمر في قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي.

هذه الانعكاسات أكدتها صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، عندما أكدت تراجع مؤشر ثقة المستهلك في أكتوبر الجاري، وفقًا لما كشفت عنه بيانات هيئة الإحصاء في تركيا، تزامنًا مع بلوغ معدلات التضخم السنوي مستويات قياسية، حيث إنه خلال الشهر الجاري تراجع مؤشر ثقة المستهلك الذي يقاس وفقًا لنتائج استطلاع بتعاون بين هيئة الإحصاء والبنك المركزي بواقع 3.4 % مقارنة بالشهر السابق، وبهذا تراجعت قيمة المؤشر إلى 57.2 نقطة بعدما كان يبلغ 59.3 نقطة في سبتمبر الماضي.

والصحيفة التركية المعارضة، أشارت إلى أنه في المدة نفسها تراجع مؤشر الوضع المادي لكل أسرة بنسبة 4.1 % ليسجل 73.5 %، كما انخفضت توقعات الوضع الاقتصادي العام بنسبة 2.4 % لتتراجع من 74.6 % إلى 72.8 %، فيما بلغت معدلات التضخم السنوي في سبتمبر الماضي 24.52 % لتسجل بهذا أعلى مستوياتها خلال الـ 15عامًا الأخيرة.

ووفقا لهذه الإحسائيات فإن الاقتصادي التركي يشهد انهيار أكثر من حليفته إيران، فوفقا لما ذكرته الصجيفة التركية المعارضة، فإن تركيا تجاوزت بذلك جارتها إيران في معدلات التضخم وأصبحت تحتل المرتبة الثانية عالميًا بعد الأرجنتين من حيث أعلى الدول النامية في معدلات التضخم والتي تجاوزت التوقعات الحكومية، فيما يتراوح مؤشر ثقة المستهلك بين 0 و200 نقطة، ويعكس المؤشر أقل من 100 نقطة وضعًا سلبيًا في ثقة المستهلك بينما يعكس تسجيل المؤشر أكثر من 100 نقطة وضعًا إيجابيًا، كما أثر فقدان الليرة التركية لنحو 40 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام وارتفاع أسعار النفط من الأسباب على وضع الاقتصاد التركي.

كما تشهد مشروعات الرئيس التركي انهيار كبيا، وهذا كا أكده في وقت سابق الكاتب التركي ياوز بيدر، الذي أشار إلى أن التراجع السريع للاقتصاد التركي منذ أواخر العام الماضي أعطى علماء البيئة مجالا لالتقاط الأنفاس، حيث يتباطأ أحد مشروعي بناء عملاقين أطلقهما الرئيس التركي، وهما مطار إسطنبول الجديد وقناة إسطنبول المائية، ومطار إسطنبول الجديد الضخم الذى يقام على سواحل البحر الأسود كان مقررا افتتاحه يوم 29 أكتوبر الجارى بالتزامن مع الاحتفالات بذكرى قيام الجمهورية التركية، لكن الظروف حالت دون تنفيذه فى الموعد المقرر ما يعنى تأجيل معاناة سكان المنطقة المجاورة للمطار من التأثير على روتانية حياتهم وااحتفاظهم عويض ملائم لها، ومشوع المطار باهظ التكلفة ومثير للجدل، وعانى فيه العمال من ظروف قاسية فى ظل رغبة السلطة فى سرعة إنجازة بما يفوق قدرات العمال.