حلفاء أردوغان يفكون الشراكة معه.. وسياسة الرجل الواحد كلمة السر

تدفع السياسات التي ينتهجها جزب العدالة والتنمية التركي، الذي يتزعمه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حلفاء الحزب إلى إعلان الانفصال عنه، في ظل سياسة الرجل الواحد التي يتبعها النظام التركي ويرفض نصائح وتوجيهات كافة الأحزاب السياسية التركية الأخرى.

إعلان حزب الحركة القومي التركي، إنهاء تحالفه مع حزب العدالة والتنمية، سيضعف من حزب الحزب التركي الحاكم خلال الانتخابات البلديات التركية المقرر إجرائها في شهر مارس المقبل، خاصة أن حزب أردوغان يعول على تلك الانتخابات في إقصاء الحزب الكردي في البلديات التي يسيطر عليها.

قرار الحركة القومي التركي، يأتي نتيجة إصرار السلطات التركية على رفض كافة المشاريع التي يطرحها الحزب، وتعنتها في مناقشته، خاصة أن البرلمان التركي يسيطر عليه حزب العدالة والتنمية، وبالتالي فهو لا يمرر أي قانون لم يصدر من الحزب الحاكم.

في هذا السياق، ذكرت صحيفة "زمان"، التابعة للمعارضة التركية، أن زعيم حزب الحركة القومي، دولت بهتشالي أعلن إنهاء تحالفه مع حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي بدأ خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الأخيرة في يونيو الماضي، قائلا أمام كتلة حزبه البرلمانية : لا جدوى لتمديد هذا التحالف مع حزب العدالة والتنمية ولا يوجد أي احتمال لأي تحالف في انتخابات المحليات المقبلة التي ستجرى في مارس المقبل.

هذه التصريحات الصادرة من زعيم حزب الحركة القومي، تتناقض مع تصريحات الرئيس التركي التي أصدرها خلال الساعات الماضية، وأعلن فيها أن التحالف مع حزب الحركة القومي،ما زال مستمرا.

الصحيفة التركية المعارضة أشار إلى أن هذه الخطوة جاءت في أعقاب خلاف نشب بين الحزبين المتحالفين حول تشريع قانوني يقضي بالعفو العام عن المسجونين، حيث طالب زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشالي زعيم حزب العدالة والتنمية الحاكم رجب طيب أردوغان بشمول القانون مسجونين قوميين ارتبطت أسماؤهم بالمافيا التركية، إلا أن رجب طيب أردوغان اعترض وقال إنه لا يريد أن يذكر اسمه في المستقبل كزعيم أطلق سراح المتورطين في جرائم تتعلق بالمافيا والمخدرات وغيرها.

تصريحات زعيم حزب الحركة القومي، تأتي بعد انتقادات وجهها الحزب ذاته إلى الرئيس التركي، بعد أن أقدم على إخلاء سبيل القس الأمريكي أندرو برونسون، واتهمه حينها بأنه انتهك سيادة تركيا لصالح الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي وقت سابق، أشارت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة التركية، إلى أن الأرقام والتقارير لجمعيات دولية وحقوقية تشير عكس ما ادعاه رجب طيب أردوغان بأنه يتيح الحرية لشعبه، حيث إن هناك تضييقًا على نطاق واسع على الحريات واعتقال المعارضين بشكل ممنهج خاصة بعد محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في يوليو عام 2016، كما أن تركيا حققت مع أكثر من 600 ألف شخص بتهم الإرهاب والانتماء إلى حركة الخدمة، التي يتهما الرئيس التركي بتدبير محاولة الانقلاب، حيث حذر ناشطون ومنظمات مدنية من الأوضاع الصحية المتدهورة للسجناء في بعض السجون التركية المكتظة بالنزلاء، خاصة خلال العامين الماضيين، منذ بدء الحملات الأمنية.