الجامعات التركية تنهار.. هذا ما جنته ديكتاتورية أردوغان على العملية التعليمية

مع سياسة الديكتاتورية التي يتبعها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسيطرة حزبه على جميع المؤسسات التركية تأثرت المؤسسات التعليمية في أنقرة بهذه السياسية، لتنحدر بشكل كبير الجامعات التركية وتخرج من التصنيف العالمي لأفضل 500 جامعة.

ومع تولية الرئيس التركي، اهتمامه بصرف النفقات على السجون كي تستقبل مزيد من المعتقلين المعارضين لسياساته القمعية، قل بشكل كبير الإنفاق على التعليم في تركيا، وبالتالي شهدت العملية التعليمية تدهورا كبيرا خلال الفترة الحالية، خاصة مع استمرار الأزمة الاقتصادية التركية.

خروج الجامعات التركية من التصنيف العالمي، سلطت الصحف التركية المعارضة الضوء عليه، بينهم صحيفة "زمان"، التركية المعارضة التي أشارت إلى أنه في عام 2018 لم تتمكن أي من الجامعات التركية سواء الحكومية أو الخاصة الدخول ضمن قائمة أفضل 500 جامعة حول العالم، كما أنه وعلى مستوى الجامعات التركية، استطاعت جامعة بيل كانت التركية فقط الدخول في قائمة أفضل 1000 جامعة حول العالم.

أسباب عديدة ذكرتها الصحيفة التركية المعارضة تسببت في هذا التدهور من بينها مشكلة حرية التعبير والفكر، واحتكار إدارة الجامعات من طرف المجلس الأعلى للتعليم فقط، وعدم وجود استقلالية مالية وعلمية في الجامعات، بجانب مستوى الأساتذة الأتراك، حيث إنهم يشرحون الدروس وينصرفون ولا يشغلون فكرهم بالتحليل والإبداع وكذلك الطلاب يقومون بحفظ ما يتم شرحه وينجحون في الاختبارات فضلًا عن أن أغلب أعضاء هيئات التدريس في الجامعات يفضلون الامتناع عن تأليف الكتب والمقالات خوفًا من عواقبها في حالة احتوائها على انتقادات وبالتالي تبقى الجامعات عاجزة عن إيصال صوتها إلى مثل هذه المنابر.

وأشارت الصحيفة التركية المعارضة، إلى أن مركز ترتيب الجامعات اهتم ببحث وفحص حالة ما يقرب من 8000 جامعة حول العالم، للحصول على قائمة أفضل وأنجح 1000 جامعة، مع مراعاة تقييم جودة التعليم، وتشغيل الخريجين، وجودة فريق التدريس، وعدد الدراسات، وجودة الدراسات.

وتشهد العملية التعليمية في أنقرة العديد من الأزمات خاصة مع التراجع المستمر في قيمة عملة الليرة التركية، فالشهر الماضي شهد احتلال تركيا، المركز الثالث من بين 25 دولة من حيث أسوا الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في تقديم المرتبات للمعلمين، حيث يصل متوسط الراتب السنوي للمعلم في تركيا 22 ألف و143 دولار أمريكي سنويًا.

وفي أغسطس الماضي، أكدت صحيفة «زمان» التابعة للمعارضة التركية، أنه مع تفاقم الأزمة الاقتصادية التي باتت تشل مفاصل الدول التركية، والناتجة في الأساس عن أسباب سياسية، أصبح ملف التعليم أول الضحايا، حيث بدأت وزارة التعليم التركية تطبيق سياسة تقشف على المؤسسات التابعة لها بتخفيض 2 مليار ليرة تركية من مصروفاتها. الأمر الذي يوجه الأنظار نحو المنح الطلابية والسكن الطلابي.