تباطؤ النمو يسيطر على المشهد.. نرصد الضربات المتتالية لاقتصاد الاتحاد الأوروبى

الحديث عن الاقتصاد فى الاتحاد الأوروبى شهد تذبذبا مؤخرا بين توقعات بتباطؤ أحيانا واستقرار أحيانا أخرى، ولكن يبدو أن دعم فكرة التباطؤ هو ما سيحدث فى الفترة المقبلة، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو بشكل كبير هذا العام، خاصة مع تصارع أوروبا مع الحواجز التجارية الجديدة، وعدم اليقين بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فضلا عن الخلافات السياسية التي تقوض الثقة في اليورو، وتضع البنوك تحت الضغط.

وقال فلوريان هينس، الاقتصادي في بنك بيرينبيرج، بحسب سى إن بى سى: "إن مجموعة المخاطر التي تزداد قوة، والتي نشأت بشكل كبير من أماكن أخرى كانت مصدر قلق متزايد"، ويقدر البنك المركزي الأوروبي، أن نمو منطقة اليورو سوف يتراجع إلى 2٪ هذا العام، مقارنة بـ2.5٪ في عام 2017.

اقرأ أيضا: بريكست تصرع الجنيه الإسترليني.. الاتحاد الأوروبي يحدد مصير العملة البريطانية

ويعتبر هذا تراجع كبير فى اقتصاد أوروبا الذى كان ينمو بسرعة أكبر من الولايات المتحدة في العام الماضي ، وأشار مسح حديث تم نشره يوم الأربعاء إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بأبطأ معدل له خلال عامين في أكتوبر. ويشير المسح إلى أن النزاعات التجارية العالمية تقلل الطلب على الصادرات الأوروبية.

كما أن التوقعات الخاصة بالنمو المستقبلي وصلت إلى أدنى مستوى لها في أربع سنوات،وقال ستيفن براون الخبير الاقتصادي البارز في كابيتال إيكونوميكس "لا يتطلب الأمر الكثير من عدم اليقين في جميع أنحاء العالم للتسبب في انخفاض كبير آخر في الميول وتأخير قرارات الاستثمار".

وقال البنك المركزي الأوروبي اليوم، إن البيانات ليست قاتمة بما يكفي لإعادة النظر في خطط لإنهاء برنامج التحفيز الشامل في ديسمبر، وسيضيف البنك بشكل فعال 2.7 تريليون يورو (3.1 تريليون دولار) إلى الاقتصاد منذ عام 2015 عن طريق شراء السندات الحكومية.

اقرأ أيضا: في ظل رفض متصاعد من نواب «المحافظين».. هل تصبح تيريزا ماي خارج الحكومة البريطانية؟

وقال رئيس البنك ماريو دراجي للصحفيين: "نعم.. هناك زخم أضعف.. لكن هل هذا يكفي من التغيير لجعلنا نغير السيناريو الأساسي؟ الجواب هو لا"، وأضاف: "إننا نتحدث عن ضعف الزخم، وليس الانكماش".

وقامت الولايات المتحدة  بالتأثير على أوروبا من خلال تعريفات جديدة على الفولاذ والألمنيوم. لكن الشركات الأوروبية أيضاً عالقة في نيران صراع تجاري أكبر بين الولايات المتحدة والصين.

وقال براون: "ستبيع العديد من الشركات أجزاء تستخدم كمدخلات لإنتاج سلع استثمارية عامة أو بيعها ، لذا يمكن أن يكون للتوترات التجارية تأثير غير مباشر"، وتكمن المشكلة الكبرى في ألمانيا، وهي مركز تصدير قوي شهد انخفاضا حادا بشكل خاص في النشاط.

وخفضت غرفة الصناعة والتجارة الألمانية من توقعاتها للنمو الاقتصادي إلى 1.8 ٪ في 2018، بانخفاض عن التقدير السابق البالغ 2.7٪، وأظهر مسح حديث تراجع في الطلبات من الخارج، وضعف في صناعة السيارات في ألمانيا.كما تضررت شركات صناعة السيارات الألمانية بشدة بسبب التوترات التجارية العالمية ،

والتأخيرات الناجمة عن نظام جديد لإصدار شهادات السيارات في أوروبا، وأصدرت شركة بي ام دبليو تحذيراً للربح في شهر سبتمبر، محملة جزئياً "صراعات تجارية دولية مستمرة". يوم الخميس، وأعلنت شركة مرسيدس بنز دايملر عن انخفاض حاد في أرباح الربع الثالث.

اقرأ أيضا: تيريزا ماي وعنق الزجاجة.. هل يكتب «بريكست» السطور الأخيرة في رحلة رئيسة وزراء بريطانيا؟

وقال المدير التنفيذي ديتر زيتشه في بيان: "صناعة السيارات، وبالتالي ديملر لا تزال في بيئة صعبة للغاية"، وهناك خطر رئيسي آخر يلوح في الأفق، فقد هدد الرئيس دونالد ترامب مراراً وتكراراً بتعريفات على السيارات المجمعة في أوروبا إذا لم يتحرك الاتحاد الأوروبي لخفض الحواجز التجارية.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة الاتحاد الأوروبي في مارس 2019، لكن الشركات في أوروبا والمملكة المتحدة لا تزال في الظلام حول ما يعنيه ذلك لقدرتها على القيام بأعمال تجارية عبر الحدود الجديدة.

كما تتصاعد المخاوف من أن المملكة المتحدة قد تغادر بصفقة غامضة لدرجة أنها لا تعطي الشركات والمستثمرين المزيد من الوضوح حول المستقبل مما كانت عليه في يونيو 2016 ، عندما دعم الناخبون Brexit في الاستفتاء.