تعرف على أهم رسائل وزير المالية للمجتمع الضريبي في لقائه مع مكاتب المحاسبة

التقي وزير المالية الدكتور محمد معيط وزير المالية مع عدد كبير من ممثلي كبري مكاتب المحاسبة العاملة في السوق بمشاركة قيادات مصلحة الضرائب لاستعراض خطة الوزارة لتطوير المصلحة ومناقشة آليات تطبيق الإقرارات الالكترونية في إشارة إلي انه يريد أن تصل مصلحة الضرائب إلي مصاف الدول المتقدمة وان تقوم المصلحة بإرسال الإقرار الي الممول للتصديق عليه فقط.

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءا مع عدد من مكاتب المحاسبة بالسوق المصرية، بحضور عماد سامي رئيس مصلحة الضرائب، والدكتور رمضان صديق وأسامة توكل مستشارا وزير المالية وقيادات مصلحة الضرائب، ناقش خلاله رؤية الوزارة لتطوير منظومة العمل الضريبي والخطوات المرتقبة للقطاع.

وتضمن لقاء وزير المالية مجموعة من الرسائل للقطاع الضريبي والممولين، من بينها إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تتضمن محاور متعددة منها توحيد وتبسيط الإجراءات، بالتعاون مع شركة ارنست اند يونغ المتخصصة في هذا الشأن لميكنة الإجراءات وتوحيدها وتبسيطها، علما بأن 4 شركات تقدمت بعروض لميكنة الإجراءات.

وتشمل عملية التطوير دمج بين الضريبة العامة على الدخل والقيمة المضافة، بهيكل جديد تم إعداده بالتشاور مع المؤسسات الدولية المتخصصة والخبراء المحليين ومشاركة ممثلين من مصلحة الضرائب، وتم عرضه على القيادة السياسية ومجلس الوزراء، ويراجع حاليا من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ومخطط تفعيله قريبا، علما بأن الدراسة التي أجرتها مؤسسة ارنست اند يونغ لهندسة الإجراءات الضريبية يتطلب إجراء عدد من التعديلات التشريعية عبر مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أما بالنسبة لمشروع قانون الجمارك فقد تم إرساله إلي إدارة التشريع بوزارة العدل.

وأضاف معيط، أنه لا يوجد أي نية لزيادة أسعار الضريبة خلال الفترة المقبلة، من أجل العمل على استقرار السياسات المالية والضريبية، بما يتوافق مع توسيع القاعدة الضريبية وإغلاق الثغرات بالقانون.

وأوضح وزير المالية، أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية لمشروع قانون الفاتورة الالكترونية، ويجري العمل على صياغة مشروعين آخرين هما الضريبة على الإعلانات على المواقع الالكترونية وقانون خاص للتجارة الالكترونية ذاتها خلال الفصل التشريعي الحالي، في ظل تزايد نصيبها من حركة التجارة العالمية والمحلية دون أن تسهم بنصيبها العادل من الإيرادات الضريبية.

وكلف وزير المالية رئيس مصلحة الضرائب، بتشكيل وحدة جديدة خلال الأسبوع الجاري تضم ممثلين عن تكنولوجيا المعلومات بمصلحة الضرائب وممثلي المؤسسات التكنولوجية المتخصصة لمعالجة المشكلات التي طرأت مع تطبيق الإقرارات الضريبية الالكترونية، في استجابة سريعة من الوزارة لمطالب مكاتب المحاسبة والمراجعة في هذا الشأن، وعقد لقاءات دورية ودورات تدريبية مع ممثلين مكاتب المحاسبة والشركات وحل الأمور التي طرأت أثناء التطبيق أولا بـأول.

وقال وزير المالية، إنه سيتم البدء بتحديث بيانات الإقرارات الضريبية للممولين مع مطلع نوفمبر المقبل، بحيث يتم الالتزام برقم تسجيل ضريبي واحد لكل ممولي، وبحلول مايو المقبل سيتم إلغاء كافة أرقام التسجيل لكافة أنواع الضرائب بحيث سيكون للمتعامل رقم تسجيل ضريبي واحد، كما أن المصلحة بصدد طرح مشروع إنشاء مركز اتصالات لكافة وسائل وآليات الاتصال والتواصل مع المجتمع الضريبي لتسهيل أعمالهم وتعاملاتهم مع مصلحة الضرائب.

وأشار محمد معيط إلي قانون فض المنازعات الذي ينتهي العمل به نهاية ديسمبر المقبل للاستفادة من هذا القانون، إلى جانب إصدار القانون 174 لسنة 2018، والذي يقضي بالتجاوز عن مقابل التأخير بشرط أن يسدد الممول أصل دين الضريبة ليتم التجاوز عن 90% من مقابل التأخير خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون الذي بدأ في 15/8/2018 ويستمر حتي 13 نوفمبر2018.

وأكد وزير المالية أهمية استفادة رجال الأعمال ورجال الصناعة من هذه المبادرة، لأن الدولة تنازلت عن مبالغ بالمليارات حرصا منها على رفع العبء عن رجال الصناعة والإنتاج ودفعهم لمزيد من التوسع وتوفير فرص عمل.