البرلمان يفجر أزمة البوابات المحرضة.. المواقع غير المرخصة في مرمى نيران «الأعلى للإعلام»

على أثر اعلان أحمد سليم الأمين العام للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بأن المجلس لن يصدر تراخيص للمواقع الإلكترونية التى تدعو للتطرف والتى تشكل خطرا على الأمن القومى المصرى، وكذلك المواقع التى تدعو للإباحية، طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، المجلس الأعلى للإعلام بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المواقع غير المرخصة معلنين تأييدهم الكامل لما أعلنه "سليم".

 

وقال أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، أن اللجنة تجهز قائمة بعدد من المواقع الإخبارية غير المرخصة والتى نشأت بطريقة عشوائية ومنها من يحرض ضد الأمن القومى المصرى ويدعو للتطرف مثمنا قرار المجلس الأعلى للإعلام بعدم منح تراخيص للمواقع التى تدعو للتطرف أو الإباحية.

 

وأضاف بدوى، فى تصريحات صحفية :"للأسف هناك بعض المواقع التى نشأت دون ترخيص أو رقابة وتبث الشائعات وتحرض المواطنين على الدولة وبصفة خاصة محدودى الدخل حيث تحاول بث الإحباط والترويج للسلبيات فقط وعدم الحديث عن أى إيجابيات فى محاولة لتشويه صورة الدولة المصرية وبث أخبار كاذبة على غير الحقيقة.

 

وأكد رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أنه سيتم التنسيق مع لجنة الإعلام داخل البرلمان وسيتم تقديم توصية للمجلس الأعلى للإعلام لمواجهة مثل هذه المواقع واتخاذا الإجراءات القانونية ضدها مشيرا إلى أن من أحد المهام الملقاة على عاتق المجلس الأعلى للإعلام هو مواجهة مثل هذه المواقع.

 

ومن جانبه قال النائب نادر مصطفى، أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تعد بداية لتطبيق القوانين الجديدة للصحافة والإعلام، بهدف تنظيم الإعلام بشكل واقعى يهدف لضبط الاداء الإعلامى، خاصة وأن هذه المواقع التى تنشر الفكر المتطرف أو الإباحية هى مواقع هدامة للمجتمع سواء من ناحية تأثيرها السلبى على الشباب بشكل خاص، أو تأثيرها على أفكار المجتمع بشكل عام.

 

وأضاف مصطفى، أن هذا الأمر يعد خطوة صحيحة وتؤكد للمواطن أن الإعلام لم يعد قائم على الفوضى ولكن هناك جهات الآن تمثل عقل المجتمع المصرى للتصدى لظواهر الانفلات الإعلامى، وهى بداية موفقة لتطبيق القانون الجديد، وهذا يعنى أن المؤسسات الجديدة للإعلام ذات أهمية كبرى فى حماية المواطن المصرى من بعض المخاطر التى تنتقل من خلال وسائل الإعلام المختلفة، ولهذه المؤسسات دور فى حماية الأمن القومى المصرى فى مواجهة حروب الجيل الرابع والخامس وحروب المعلومات.

 

وأشار أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إلى أنه طالما اضرت هذه المواقع بسمعة الإعلام وبجودة ونوعية ما يقدم للأسر وأثرت على القيم الأصيلة للمجتمع وأثرت على الأمن العام من خلال نشر أفكار متطرفة غريبة على مجتمعنا وأساءت تفسير وسطية الدين أو شوهت العادات والتقاليد الأسر المصرى كان لابد من وقفة جادة حيالها تستحق التكاتف من المجتمع لتعبر عن رغبة لدى المشرع فى وقف ما يشوه إعلامنا ويسعى لنشر الأفكار المتطرفة الهدامة.

 

كما أشاد النائب يحيى الكدوانى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بهذه الخطوة، مؤكدا على أنها تعد بداية لتصحيح مسار بعض المواقع التى انحرفت عن مسارها المهنى والأخلاقى فى الآونة الاخيرة أو تلك التى تم إنشائها خصيصا لنشر الأفكار المتطرفة وانعكست على أحوال الشباب خلال هذه الفترة.

 

وأشار كدوانى، إلى أن هذه المواقع سواء التى تدعو للتطرف أو الإباحية استغلت "انفلات" السوشيال ميديا وكيف استطاعت وسائل التواصل أن تصبح أرض خصبة لنشر الفكر المتطرف والأفكار الهدامة التى تخالف القيم والعادات والتقاليد الشرقية وانحازت عن أهدافها النبيلة لأن تصبح وسيلة من وسائل الهدم ونشر الفكر الإرهابى والإباحية فى المجتمع المصرى.

 

كان عبدالفتاح الجبالي، وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد قال: إن قانون 180 لسنة 2018 الخاص بتنظيم الصحافة والإعلام والمجلس، وضع بعض الشروط على الأمور التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الإعلامية، من ضمنها المواقع الإلكترونية، والتي أغلبها غير حاصلة على التراخيص.

أوضح الجبالي أن تقنين الأوضاع لمن ليس لهم وضع قانوني والمجلس يعطي مهلة لمدة أسبوعين ابتداء من اليوم، وتوفيق الأوضاع لمن بالفعل مقننين وسنمهلهم مدة ٦ أشهر لحين إصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأكد وكيل المجلس أن الشروط العامة لأي شخص يريد إنشاء موقع إلكتروني يأتي للمجلس لتقديم طلب وفيه البيانات، اسم الموقع الإلكتروني والمالك ولقبه وجنسيته ومحل إقامة المالك، واللغة التي ينشر فيها الموقع والسياسية التحريرية ومصادر التمويل، والهيكل التحريري والإداري، ومقر الموقع الإلكتروني أو مكان بثه، وعنوان المراسلات، وإيداع 50 ألف جنيه كرسوم كل ٥ سنوات، على أن يكون رأس المال بحد أدنى 100 ألف.