قبل أن تذهبا للمحكمة.. المستندات المطلوبة وإجراءات إثبات وتوثيق العقد للمتزوجين عرفيا

 

زواج قائم على الإيجاب والقبول بين طرفيه، وشهادة اثنين على العقد المبرم بين الزوجين دون أن يتقيد بالوثيقة الرسمية التي يتعدها المأذون الرسمي، وتعترف بها الجهات الحكومية في التعامل وإثبات الحقوق المترتبة على التعاقد بين طرفيه.

 

اقرأ أيضا: قصة منتصف الليل.. هبة لـ«محكمة الأسرة»: «جوزي راجل في السرير وبس»

 

وللزواج العرفي مشكلات عديدة، كونه قائم على اتفاق بين الطرفين يعد لاغيا بقرار من أحدهما، وتشهد ساحات محاكم الأسرة، ودفاتر جلساتها العديد من الحكايات التي لعب فيها هذا النوع من الزواج دورا محوريا في ضياع حقوق، واختلاط أنساب، ووجود صراعات بين عائلات وأسر.

 

اقرأ أيضا: قصة منتصف الليل.. زوج لمحكمة الأسرة: «مراتى قعدالى بالقمطة ولو اتكلمت تضربنى»

 

ويتعرض «صوت الأمة» في السطور التالية لإجراءات وخطوات إقامة دعوى إثبات زواج عرفي أمام دوائر محاكم الأسرة، وفقا لنص المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، والتي أكدت على أن عدم قبول تلك الدعاوى إذا كان عمر الزوجة أقل من 16 عاما، و18 عاما للزوج وقت رفع الدعوى.

 

اقرأ أيضا: فشلت في «رص حجر الشيشة» فتوجهت إلى محكمة الأسرة

 

في بداية مشوار التقاضي بين طرفي عقد الزواج لإثباته أمام دوائر محكمة الأسرة، يتقدم أحد طرفي النزاع بطلب لمكتب تسوية المنازعات القانونية بالمحكمة لإثبات علاقة الزوجية بينهما والتي تمت بطريقة شرعية بناء على الإيجاب والقبول بينهما، بالإضافة إلى الإشهار والإشهاد، بعدها يستدعى المكتب الزود لإقرار زواجه من عدمه والاعتراف بصحة توقيعه على العقد العرفي.

 

اقرأ أيضا: «نسوان آخر زمن».. حنان خلعت زوجها لفشله في حلق شعر جسمه كله.. وإسراء فضلت الكلاب على عادل

 

وفي حال اعتراف الزوج بزيجته عرفيا، لايستلزم وجود وثيقة رسمية لإثبات العلاقة بين الطرفين، ولكن في حالة وجود منازعات بينهما وإنكار أحد الطرفين فيتقدم الأخر بطلب إلى مكتب تسوية المنازعات واستدعاء الثاني للإقرار بصحة توقيعه على العقد العرفي، وإحضار أصل تلك الوثيقة، والاعتراف أمام لجنة تسوية المنازعات بالزواج.

 

اقرأ أيضا: «أعز الولد ولد الولد» مقولة خارج الخدمة.. جدات يروين معاناتهن داخل أروقة محكمة الأسرة

 

وعلى جانب آخر إذا أنكر الزوج زيجته وتوقيعه على العقد، ففي تلك الحالة يتم إحالة الوثيقة لمصلحة الطب الشرعي للتأكد من صحة التوقيع ونسبته إلى الزوج من عدمه، وإذا ثبت كذب ادعاء الزوجة شطبت الدعوى، وحال عكس ذلك يتم قبول الدعوى وتحصل الزوجة على صورة نهائية من الحكم القضائي، ويثبت لها الزواج عرفيا.