تعرف على قرار «صناعة النواب» بشأن مشروع قانون نقابة الإعلانيين

مشروع القانون الجديد نص في مواد على أن تضم نقابة الإعلانيين المزاولين لمهنة الإعلان فى 5 شعب وهي «الإعلان المرئى والمسموع، والإعلان المقروء، والإعلان الخارجى، وشعبة التسويق»، بهدف ضم النقابة فى عضويتها المشتغلين بالمهنة على وجه الاحتراف، على أن تتمتع النقابة بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارتها إنشاء فروع لها بالمحافظات، على أن تتكون مواردها من رسوم قيد الأعضاء، والاشتراكات السنوية للأعضاء، بالإضافة إلى نسبة من مقابل الترخيص بمزاولة المهنة للشركات والأفراد بنسبة 2% من حصيلة الإعلانات التى تتم من خلال أعمال أعضاء النقابة أو وكالات الإعلانات، مع حظر بث أى مادة إعلانية إلا من خلال وكالة أو شركة إعلانية مرخص لها بمزاولة المهنة داخل الحدود الجغرافية للجمهورية.

 

اقرأ أيضا: جدل بسبب الموافقة على نقابة الإعلانيين.. لماذا حذرت "العدل" من شبهة عدم دستوريتها؟

 

ينص المشروع على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين كل من يمارس مهنة الإعلان دون الحصول على ترخيص من نقابة الإعلانيين، بالإَافة إلى تشكيل لجنة برئاسة أكبر الوكيلين سنا، وعضوية المدير التنفيذى للنقابة، وعضوين عن كل شعبة يختارهما مجلس النقابة سنويا، لتلقى وفحص جميع الطلبات المقدمة إليها من الأفراد أو الشركات أو الوكالات، للحصول على تراخيص مزاولة المهنة.

 

كما وضع المشروع اشتراطات للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإعلان، فبالنسبة للشركات والوكالات اشترط أن تنشأ داخل كل مؤسسة أو شركة تعمل بالتجارة والصناعة أو أيهما إدارة للتسويق والإعلان يكون العاملين فيها حاصلين على ترخيص مزاولة المهنة، وتقيد بشعبة التسويق ككيان معنوى، وبالنسبة لشركات التسويق عبر التليفزيون أو التليفون (تفى شوب - تلى شوب) فيجب أن تكون خاضعة لجهاز حماية المستهلك ورقابته الدورية، وتقدم ما يثبت ذلك ويكتب على إعلاناتها عبارة عن (تصريح من جهاز حماية المستهلك، ووزارتى الصحة والتموين) للمواد الغذائية والدوائية، وجهاز الرقابة الصناعية للمنتجات الأخرى سواء محلية أو أجنبية، وأن يكون لها مكان ثابت ومعلوم مُعلن عنه، ولا يجوز لها البث الإعلانى على شاشة إلا من خلال وكالة إعلانية حاصلة على الترخيص بمزاولة المهنة، على أن تكون مخالفة هذه الشروط جريمة يعاقب عليها القانون بدءًا من الغرامة المالية إلى سحب الترخيص ويكون للنقابة حق تحريك الدعوى القانونية ضدها.

 

اقرأ أيضا: 3 أصفار في موازنة الحكومة تسبب أزمة بـ «صناعة النواب»