تقسم لشرائح وتحصلها جهة واحدة.. تعرف على اقتراحات البرلمان لقانون رسوم النظافة الجديد

السبت، 03 نوفمبر 2018 11:00 م
تقسم لشرائح وتحصلها جهة واحدة.. تعرف على اقتراحات البرلمان لقانون رسوم النظافة الجديد
همام العادلى رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالبرلمان

قال النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إنه يطالب بضرورة توحيد جهة تحصيل رسوم النظافة فى القانون الجديد لتنظيم النظافة العامة، وتقسيم الرسوم لشرائح حسب طبيعة المناطق "راقية وشعبية".

وقال «العادلي»، إنه لم يطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون النظافة العامة ولا يعرف قيمة الرسوم الذى يفرضها، ولكنه يرى ضرورة أن تقسم رسوم النظافة إلى شرائح بتوزيعها حسب المناطق، فلا يعقل مساواة المناطق الراقية بالشعبية والفقيرة، وبالتالى يجب مراعاة البعد الاجتماعي.

قد يعجبك: تحذير أخير من محافظ القاهرة: "اللى هيرمى زبالة في الشارع هيدفع غرامة"

وأضاف «العادلي» أن توحيد جهة تحصيل رسوم النظافة أمر ضروري أيضًا، رافضًا استمرار الوضع الحالي بأن يتم تحصيل رسوم النظافة مرتين، مرة يدوى من خلال جامعى القمامة التابعين للمحليات، ومرة على فاتورة الكهرباء، متمسكًا بأن تكون الجهة المحصلة واحدة، مستطردًا: «إيه ذنب المواطن عشان يدفع الرسوم مرتين».

وكان النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قد أكد أن مشروع قانون النظافة الجديد المرسل من الحكومة بشأن تعديل القانون رقم 38 لسنة 1967 لم يعرض على اللجنة بعد، ولكن التشريع الجديد المنتظر إرساله للبرلمان يأتى ضمن خطة تدبير الموارد المالية حتى يتم الوفاء بالمنظومة الجديدة للنظافة.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، في تصريحات صحفية، إلى أن الهدف ليس رفع أسعار على المواطن بل هو تحريك للأسعار ضمن حزمة تدابير مالية واسعة تشمل الوحدات السكنية والمحال والفنادق وغيرها، وأيضًا الحصول على نسبة من متحصلات الضريبة العقارية، وفرض نسبة على المسئولين عن ملوثات المنتجات.

اقرأ أيضاً: "أوعى ترمى زبالة فى الشارع".. غرامات تبدأ من 500 حتى 2000 جنيه

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك من يقيمون بإحياء راقية ويتساوون بمحدودى الدخل، بدفع رسوم لا تتخطى 8 جنيهات رغم قدرتهم على أكثر من ذلك، مؤكدًا أن الأمر ليس قائمًا على التحصيل من المواطن فقط فاتورة النظافه.

وقال السجيني إن اللجنة ستؤكد ضرورة البدء في تطبيق المنظومة الجديدة للنظافة وجود ضمانات بذلك حتى لا تكون مجرد تحصيل أموال دون نتائج ملموسة، موضحًا أن اللجنة ستعقد جلسات حوار مجتمعى مع كافة الجهات المعنية من أجل الوصول إلى صياغة توافقية بما يخدم مصلحة كافة المواطنين. 

جدير بالذكر أن الحكومة أعدت مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة، ويفرض المشروع رسمًا شهريًا يتراوح من 4 إلى 30 جنيهًا على الوحدات السكنية، وإعفاء دور العبادة من الرسوم، وفرض رسم يتراوح من 30 إلى 100 جنيه للوحدات التجارية المستقلة والوحدات المستخدمة، ولا يتجاوز الرسم 500 جنيه شهرياً للمنشآت الحكومية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، والمستشفيات، ورسم لا يجاوز 1000 جنيه شهريًا لتأدية خدمات جمع القمامة والمخلفات، ولا يجاوز 700 جنيه شهرياً للمنشآت الصناعية، والأراضى الفضاء المستغلة للأنشطة التجارية، كما ينص على إنشاء صندوق للنظافة بكل وحدة من الوحدات الإدارية المختصة، وأن تخصص لخدمات جمع القمامة 25% من الضريبة العقارية.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق