نصف مشكلات الإيجار القديم على وشك الحل.. هل يحسم البرلمان الأمر خلال أسابيع؟

الأحد، 04 نوفمبر 2018 10:00 ص

المحكمة الدستورية العليا

كتب سامي سعيد

أزمة حكم المحكمة الدستورية العليا، ومطالبة الجهات الرسمية في الدولة بتعديل قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية (الشركات) ووفق هذا الحكم تسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب لإدخال تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، قبل انتهاء المهلة المحددة في موعد أقصاه يوليو 2019، وهو تاريخ انتهاء دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب، وإعطاء الوقت الكافي للسلطة التشريعية لإصدار القانون.

المحكمة الدستورية العليا

يضع حكم الدستورية حدًّا لسيطرة المستأجر على الوحدة الإدارية إلى ما لا نهاية، وينهي سيطرة العقارات المؤجّرة من قبل الكيانات الاعتبارية فقط، فيما كشف البعض أن هناك خلافًا داخل اللجنة البرلمانية حول تعديل ما يتعلّق بالعقود الاعتبارية، وبهذا يكون هناك حلّ عملي لقرابة 50% من مشكلات عقود الإيجار في مصر، على أن يتم تأجيل الجزء الخاص بعقود إيجارات الأفراد والوحدات السكنية والمحال التجارية للأشخاص العادية، فيما طالب آخرون بتعديل القانون مرة واحدة والانتهاء من هذا الملف الذي يُعدّ أحد أكبر التحديات أمام مجلس النواب.

في هذا السياق، قال النائب عبدالمنعم العليمي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع كامل منذ عدة أيام لتعديل أوضاع عقود الإيجار في مصر الموقّعة وفق قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن أصدرت 22 حكمًا قضائيًّا ببطلان بعض بنود قانون الإيجار القديم، التي كان آخرها ما أصدرته المحكمة الدستورية في مايو الماضي، وإلزام السلطة التشريعية بتعديل القانون قبل يوليو المقبل، خاصة أن عقود الإيجارات القديمة منها ما يعود إلى 80 سنة.

النائب عبد المنعم العليمي

وشدّد "العليمي" على ضرورة تعديل القانون بشكل كامل، واستغلال الفرصة بوضع قانون جديد يضمن العدالة في الإيجار لسعر الوحدة الإيجارية، موضّحًا أن مشروع القانون الذي تقدّم به ينص على أن يتم تعديل عقود الإيجارات خلال 5 سنوات، مع دعم الموظفين الذين يتقاضون 1200 جنيه من الصندوق الذي سيتم إنشاؤه لهذا الغرض، ويُحصِّل رسومًا من المالك بعد تعديل عقودهم، كما يتضمن القانون الجديد ألا تتجاوز قيمة الإيجار 7% من قيمة الوحدة.

وقال عضو مجلس النواب في تصريحه لـ"صوت الأمة"، إنه من المنتظر أن تقدم الحكومة من جانبها مشروع قانون آخر، إضافة إلى مشروعات القوانين المُقدّمة من النواب، لدراستها والعمل عليها جميعًا، على أن يتم الانتهاء إلى مشروع قانون واحد يكون محلّ توافق مع كل الأطراف المعنية.

الجلسة العامة لمجلس النواب

من جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان السابق، إن مجلس النواب مُجبر على تعديل القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الجاري، مشيرا إلى أنه سيبدأ نظر التوصيات التي أصدرتها المحكمة الدستورية العليا، وأنه شخصيًّا يرى أن يكتفي المجلس بالتعديلات التي نصّت عليها المحكمة فيما يخص الجهات الاعتبارية، على أن تكون هناك مرحلة ثانية، بحيث يكون هناك توافق حول الشكل الجديد للقانون.

النائب معتز محمد محمود

وأضاف "محمود" أن حل مشكلات العقود الاعتبارية سيحل 50% من أزمة الإيجارات القديمة في مصر، على أن يتم تعديل باقي البنود خلال دور الانعقاد المقبل، مشيرًا إلى أن لجنة الإسكان ستبدأ دراسة المقترحات المقدمة خلال الفترة المقبلة.

بدوره، قال النائب إسماعيل نصر الدين، عضو لجنة الإسكان، إن القانون يُمثّل تحدّيًا للجميع، إذ يُعدّ من أهم القضايا التي سيطرحها المجلس، إذ أن القانون يؤثّر على ملايين المصريين، نافيًا أن تكون هناك نية داخل اللجنة لإقرار أيّة مواد تضرّ المستأجر أو تطرده من مسكنه، ولافتًا إلى أنه تقدّم بمشروع قانون جديد يُعدِّل القيمة الايجارية دون طرد المستأجر، كما يتناول كل المشكلات والازمات الحالية ويضع حلولاً عملية لها.

موضوعات متعلقة..