لا أصل ولا سند لها.. 90 % من أحكام فتاوى الإرهاب تحرم التعامل مع المسيحيين

الفتوى تُعد أهم سلاح للتنظيمات الإرهابية، في وجه مخالفيها ليس في الرأي فقط بل في العقيدة أيضًا، فإباحة القتل الجزاء الوحيد لهذا.

المؤشر العالمى للفتوى -الذى تصدره وحدة الدراسات الاستراتيجية بدار الإفتاء- قال فى تعليقه على الهجوم الإرهابى الغاشم على الأقباط بمحافظة المنيا، إن 60% من الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين على مستوى العالم، صدرت من قبل جهات وشخصيات غير رسمية، و95% من جملة هذه الفتاوى مضطربة؛ نظرًا لأنها صدرت عن جهات لا تمتلك منهجًا علميًّا منضبطًا، خلافا لأن القائمين عليها غير مؤهلين ولا متسلحين بالعلم الشرعى.

​​

تنظيم داعش الإرهابي وحده أصدر 30 % من جملة فتاويه بحق المسيحيين، وأن 100% من جملة أحكام هذه الفتاوى تحض على العنف ضدهم؛ حيث دأب  على إصدار الفتاوى المفخخة والتي تحض على قتالهم، كان من أبرزها فتوى اعتبارهم ليسوا أهل ذمة؛ وبالتالي يجب قتالهم وهدم كنائسهم وعدم ترميمها، وعدم توليهم مناصب داخل الدولة، وتكفير الحاكم الذى لا ينفذ هذه الأمور.

وتابع المؤشر أن هذا يبرر الجريمة النكراء التى أعلن التنظيم مسئوليته عن ارتكابها مؤخرًا بالمنيا، ويبرز أن منظرى التنظيم أسَّسوا لما يُسمى «فقه الدماء»، والدليل أن أبو عبد المهاجر في كتابه «مسائل في فقه الجهاد» قال: «إن قطع الرءوس بوحشية أمر مقصود بل محبب إلى الله ورسوله».

كتاب آخر لأبو بكر ناجى «إدارة التوحش» برر القتل، قال فيه: «نحتاج إلى القتل ونحتاج لأن نفعل كما حدث مع بني قريظة، فلا بد من اتباع سياسة الشدة بحيث إذا لم يتم تنفيذ المطالب يتم تصفية الرهائن بصورة مروعة تقذف الرعب"، فى إشارة إلى قتل المخالفين معهم في العقيدة».

وتوصل المؤشر العالمي للفتوى أن الأحكام الشرعية التي كانت تسيطر على فتاوى المتشددين ضد المسيحيين كان تدور حول (حرام – كفر – غير جائز – واجب) حيث جاء حكم (تحريم) التعامل معهم في كافة المعاملات بنسبة 50% من جملة الفتاوى المتشددة على مستوى العالم، تلاه الحكم بـ (الكفر) بنسبة 20%، و20% غير جائز، و10% واجب.

مشيرًا إلى أن أحكام (الحرام والتكفير وعدم الجواز) تمثل 90% من جملة الأحكام الصادرة في الفتاوى بحق المسيحيين، والتي كان مدارها على حرمة التعامل والحض على الكراهية والعنف ضد المسيحيين، مما يبين الخلل الذي أصاب عقلية مصدري هذه الفتاوى، واضطراب فهمهم للنصوص الشرعية، وتوصيفهم الخاطئ للوقائع، وتطبيقهم الخطأ للقواعد الفقهية، وبالتالي في ظل هذا الاضطراب تخرج الفتوى مشوهة وقاتلة ومغلفة بالدماء.

وتستحوذ فتاوى العبادات والمعاملات على 55% من الفتاوى الصادرة بحق المسيحيين، تلاهم فتاوى الشؤون والعادات والتي شكلت 15%.

وكان من أبرز الفتاوى التي تسببت في تأجيج الصراع والفتنة فتوى "تحريم قبول هدايا النصارى في أيام عيدهم"، و"تحريم تهنئتهم بعيدهم" و"تحريم الأذان داخل الكنيسة"، و"النهى عن توصيل نصراني للكنيسة بالسيارة أو مساعدته"، و"النهى عن ترديد شعار الوحدة الوطنية الهلال والصليب" وغيرها.