2 مليون جنيه للمركز الأول.. هل تنجح ملايين مسابقة «أجمل حى» في إخفاء مشاكل المحليات؟

التفكير خارج الصندوق، الصفة تحلى بها كل من تولى أمر المحليات في مصر مرخا، فمنذ كان الدكتور هشام الشريف وزيرًا للتنمية المحلية، رأى أن هناك حلولاً خارج الصندوق، يمكنها أن ترفع من شأن القطاع الهام، حتى وإن وجدت عيوب يصعب إصلاحها.

ولتعزيز ذلك الاعتقاد، تولى عدد من مستشاريه ملفات خارجة عن نطاق المحليات، فاهتم بالتكنولجيا وتطبيقها في الأحياء، واهتم بملف الثقافة وأهمية تثقيف الشعب بكل محافظة حتى يمكنه أن يتعامل مع قضايا المحليات مثل القمامة وسوء استخدام المرافق وغير ذلك.

مجهود كبير بذله الوزير الأسبق فى جعل منظومة المحليات فى مصر ذات شكل مختلف، إلا أنه واجه عدد من المشكلات التى عرقلت ذلك، ففى مجال التكنولوجيا، أخفقت الوزارة فى توفير الدعم المادى اللازم لإتمام خطة الوزير الطموح، أما من ناحية «تثقيف العوام» فلم تجد الوزارة استجابة كبير من قبل المواطنين، لتطبيق خطتها، وتعزيز وعيهم الثقافى، كما أن خطة التثقيف تطلبت دعمًا ماليًا كبيرًا لم تستطع الوزارة مجاراته، أو توفيره على الإطلاق.

إقرأ أيضاً : فواكه وكراسي ومأكولات.. أين تذهب ضبطيات الأحياء بعد مُصادرتها من المُخالفين؟

بعد ذلك تولى اللواء أبو بكر الجندى، رجل الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أمر المحليات، بعد وزير التكنولوجيا، وعُقدت عليه الكثير من الآمال، حيث وضع مخططا اهتم فيه بتوفير احصائيات ضخمة عن كل المشكلات التى تواجه المحليات في مصر، وحاول طوال عدة أشهر تولى فيها وزارة التنمية المحلية، تعديل هذه الأرقام لتكون مناسبة للمعدلات الطبيعية والتغلب على المشكلات التى تواجه المحافظات، لكن الوقت لم يُسعفه لتنفيذ خطته، حيث رحل وتولى محله اللواء محمود العشماوى، الرجل الحازم صاحب القرارات الهامة.

أراد «العشماوى» أن يُفكر خارج الصندوق، فاقترح على المهندس مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عمل مسابقة جديدة للمحليات، هدفها إشعال النمافسة بين كل محافظة وبين كل الأحياء على مستوى الجمهورية، الأمر الذي حظى بموافقة رئيس الوزراء على رعاية المسابقة الوزارة لاختيار أفضل (عاصمة محافظة – مدينة – حي – مركز – قرية) على مستوى محافظات الجمهورية، والتى تستهدف تحفيز القيادات والإرتقاء بمستوى أداء الإدارة المحلية.

وتهدف المسابقة إلى تحسين مستوى معيشة المواطن والارتقاء بالخدمات المقدمة له، لافتًا إلى أن المسابقة تستهدف اختيار وتكريم الوحدات المحلية المتميزة فى جميع الجوانب التى تؤثر مباشرة على جودة الحياة للمواطن المصرى، وسيكون الاختيار مبنى على تقييم قدرة الوحدة المحلية على توفير المنظومة المتكاملة للتنمية الشاملة، وترتكز على 5 محاور أساسية تشمل الإصلاح البيئى والتنمية العمرانية والتنمية المحلية والمشاركة الشعبية وتحسين الخدمات.

ويأتى تحت كل محور مجموعة من البنود الفرعية التى تساعد على تقييم أداء الوحدات المحلية، حيث يخصص درجة لكل محور ويتم ترتيب الوحدات المحلية المتسابقة حسب إجمالى درجاتها فى جميع المحاور.

إقرأ أيضاً: طريقة جديدة لمحاربة المخالفين.. «القاهرة» تُحذر المواطنين: هذه المباني فيها «سم قاتل»

وفيما يخص المرحلة الثانية إقامة مسابقة على مستوى الجمهورية، يتم خلالها تصفية الوحدات المحلية الفائزة من كل محافظة، وتحديد المراكز الثلاث الأولى للعواصم والمدن والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية، ويقوم بالاختيار ثلاث لجان متخصصة تضم فى عضويتها ممثلين عن وزارة التنمية المحلية والوزاراة المعنية وبعض الخبراء والمتخصصين، ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويتم توزيع الجوائز المالية على مستوى المدن والأحياء، وتصل الجائزة الأولي 2 مليون جنيه، والثانية مليون جنيه، والثالثة 500 ألف جنيه، وفيما يخص الوحدات المحلية القروية، ستكون الجائزة الأولى مليون جنيه والثانية 500 ألف جنيه، والثالثة ٣٠٠ ألف جنيه، على أن يتم صرف نسبة 5 ٪؜ من قيمة الجائزة كمكافئات للعاملين بالجهاز الإدارى بالوحدة المحلية الفائزة، بالإضافة إلى حوافز معنوية تتمثل فى التصعيد الوظيفى للقيادات المحلية المسئولة عن الوحدات المحلية الفائزة.

وبالنسبة للمدينة الأولى والحى الأول يتم تعيين رئيس المدينة أو رئيس الحى فى أول حركة قادمة للقيادات بالمحليات، سكرتيراً عاماً أو سكرتير عاماً مساعداً حسب درجته الوظيفية، أما بالنسبة للقرية الأولى سيتم تعيين رئيس القرية فى أول حركة قادمة رئيساً لإحدى المدن، وسيتم دراسة إشراك القيادات المحلية المسؤولة عن الوحدات المحلية الفائزة بالمسابقة في المؤتمر الثاني للتميز الحكومى العام المقبل، والذي يعقد بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة برعاية  رئيس الجمهورية.

ويتم التقديم في 5 محاور، هى: الإصحاح البيئي، خاصة وجود منظومة متكاملة لإدارة المخلفات الصلبة، وجهود الوحدة المحلية في رفع تراكمات القمامة وتغطية الترع والمصارف، كما سيتم تقييم التنمية العمرانية للمدينة والحي، وفقاً لدورهما في صياغة الرؤية الجمالية للميادين والشوارع والتصدي لمخالفات البناء وتحقيق الانضباط المروري في الشوارع وتوافر شروط الدفاع المدني والإطفاء في المباني الحيوية والخدمية والحكومية، وحول محور التنمية المحلية سيتم وفقاً لجهود المدينة والحي لتنفيذ برنامج محو الأمية والقضية السكانية، وتشغيل الشباب وتحصيل مستحقات الدولة ودعم المرأة المعيلة.

ويتضمن المحور الرابع والخامس الخاصين بالمشاركة الشعبية، وتحسين جودة الخدمات بالمدينة والحي قدرتهما علي حشد الجهود الأهلية والمجتمع المدني، لتنفيذ مشروعات خدمية وإنتاجية وأعمال الصيانة للمدارس، وتبسيط الإجراءات الخدمات الجماهيرية ونظافة المستشفيات والوحدات الصحية وانضباطها ونجاح مراكز الشباب وميكنة الخدمات.