كيف تمكنت الأجهزة الرقابية من اصطياد رئيس حي الرحاب متلبسا بالرشوة؟ (مستندات)

ينشر «صوت الأمة» تفاصيل الخطة التي نفذتها الأجهزة الرقابية لإسقاط رئيس حي الرحاب السابق متلبسا في قضية رشوة، الصادر بشأنها الإثنين قرارا من المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بتحديد جلسة 10 ديسمبر المقبل لنظرها أمام محكمة الجنايات المختصة.

تروي أوراق القضية المقيدة تحت رقم 7688/2017 إداري التجمع الأول، كواليس سقوط "نشأت عبد العال عبد الغفار أحمد" رئيس حي المستثمرين ومدينة الرحاب السابق، وشريكه وليد يحيى عبد الجليل السقا، في قبضة أعضاء الرقابة الإدارية عقب تلقي الهيئة بلاغا من محمد عبد الحميد طنطاوي، يفيد طلبها رشوة مقابل تقنين وضع مخالفات فيلتين يمتلكهما بمدينة الرحاب.

وبحسب التحقيقات أسفرت تحريات الرقابة الإدارية عن ثبوت اعتياد المتهم نشأت عبد العال عبد الغفار، استغلال موقعه الوظيفي باعتباره رئيس حي المستثمرين والرحاب بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، في طلب مبالغ مالية مبالغ مالية ومنافع مادية على سبيل الرشوة من المواطن محمد عبد الحميد طنطاوي أحمد صبيح، مقابل تقينين وضع المخالفات بالفيلاتان أرقام 71 و73 بالمجموعة 18 مدينة الرحاب.

وأكدت التحريات أن المتهم ساوم مقدم البلاغ بطلب المبالغ المالية للتغاضي عن المخالفات، عن طريق إصدار تصاريح وتراخيص للفيلتان، والتفاوض على استكمال تنفيذ الأعمال المخالفة  وعدم إصدار قرارات إزالة لهما، بوساطة المتهم الثاني في القضية المدعو وليد يحيى عبد الجليل السقا، الذي يعمل بالشؤون القانونية.

وأوضح أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، أن رئيس حي الرحاب كلف شريكه المتهم "وليد" لاستلام مبالغ الرشوة البالغة 100 ألف جنيه، من أصل مبلغ 200 ألف طلبه من مقدم البلاغ، على أن يتم تقسيم هذا المبلغ بينهما وآخرين مقابل قيام "وليد السقا" وآخرين من العاملين بجهاز مدينة الرحاب بالتغاضي عن إثبات المخالفات.

التحريات كشفت أن رئيس حي الرحاب اعتاد أيضا بمشاركة المتهم الثاني الحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أصحاب الوحدات السكنية وملاك العقارات بحي الرحاب، مقابل قيامهما بالتغاضي عن إثبات وإرسال المخالفات إلى جهاز مدينة الاهرة الجديدة، والامتناع عن تنفيذ قرارات الإزالة لمن دفع المبالغ المالية المطلوبة، وتهديد الممتنعين عن الدفع بإزالة العقارات المملوكة لهم..

ووفقا لأوراق التحقيقات تقدم أعضاء هيئة الرقابة الإدارية بمذكرة إلى النيابة العامة لاستصدار إذن بتسجيل المكالمات للمتهم الأول رئيس حي الرحاب، والمقابلات مع المتهم الثاني ومقدم المبالغ لاستلام مبلغ الرشوة، وبالفعل أصدرت نيابة أمن الدولة العليا، إذنا لأي من مأموري الضبط القضائي المختصين قانونا بهيئة الرقابة الإدارية ومن يعاونهم فنيا، بمراقبة وتصوير وتسجيل اللقاءات بين المتهمين والمواطن محمد عبد الحميد طنطاوي، وتسجيل المحادثات الهاتفية التي تتبه بينهم عبر الهواتف المثبتة في محاضر التحريات، على أن ينفذ الإذن خلال 30 يوما تبدأ من ساعة وتاريخ صدوره.

ونفذت هيئة الرقابة الإدارية الإذن الصادر بشأن المراقبة والتسجيل للمتهمين، وتمكن أعضائها من تسجيل العديد من المكالمات وتصوير اللقاءات التي تمت بين المتهمين بطلب الرشوة وصاحب البلاغ، وجاء مضمونها استمرار المتهم الأول رئيس حي الرحاب في طلب الرشوة، وتقابله مع مالك الفيلاتين محل البلاغ في أحد المولات الشهيرة بمدينة القاهرة الجديدة، وعقب ذلك انتقلا لمقابلة المتهم الثاني "وليد السقا" بأحد الكافيهات الشهيرة داخل مدينة الرحاب، وتم توثيق عدة لقاءات أخرى بالصوت والصورة تنفيذا لإذن نيابة أمن الدولة.

فور انتهاء أعضاء هيئة الرقابة الإدارية من تفريغ محتوى التسجيلات، اتخذوا إجراءات تدبير مبلغ الرشوة المتفق عليه بين المتهمين ومالك الفيلتين، وهو عبارة عن 500 ورقة من فئة 200 جنيه مقسمة على "5 رزم" الأولى تحتوي على 20 ألف جنيه مسلسلة من الرقم 7804301 إلى رقم 780440، والثانية تحتوى 100 ورقة مسلسة من الرقم 9735902 إلى الرقم 973600، وتم تكرار الأمر ذاته مع الثالثة والرابعة والخامسة بنفس الأسلوب، وتسليمهم إلى مقدم البلاغ تمهيدا للإيقاع بالمتهمين متلبسين بتلقى الرشوة.

◄يد ترفع المعول ويد تدفع الرشاوى.. من وراء هدم المباني التراثية في الإسكندرية؟

وأظهرت التحقيقات أن هيئة الرقابة الإدارية قررت تنفيذ إذن الضبط والتفتيش بحق المتهم الأول "نشأت عبد العال"، وتحريز أى  مبالغ مالي أو عطايا عينية تلقاها على سبيل الرشوة من المبلغ محمد عبد الحميد طنطاوي، وتفتيش محل إقامته ومكتبه بمحل عمله، وتفتيش محل عمل المتهم الثاني بالإدارة القانونية لضبط أي مستندات أو أوراق تتعلق بالواقعة.

وبتنفيذ القرار تم إطلاع المتهمين على إذن النيابة الصادر بضبطهما وتفتيشهما، وعثر بحوزتها على هواتف محمولة، وشنطة زرقاء اللون بداخلها كيس بلاستيكي أبيض اللون مدون عليه "بنك بركليز" بداخله مبلغ مائة ألف جنيه السابق تدبيره من قبل هيئة الرقابة الإدارية، وهو المبلغ المالي المسلم إلى محرر البلاغ مالك الفيلتين. وتم اصطحابه إلى مقر ديوان إدارة الرقابة الإدارية لإعداد المحضر تمهيدا لعرضه على جهات التحقيق.

وتوجهت مأمورية إلى مكتب المتهم الثاني وليد السقا بالإدارة القانونية بجهاز مدينة الرحاب، وعثرت الرقابة الإدارية على خطاب صادر من جهاز تنمية القاهرة الجديدة إلى الشركة العربية للتطوير العمراني، وضبط كشف عهدة مصاريف تضمن صرف العديد من المبالغ المالية على سبيل الرشوة تحت مسميات إكراميات، في مقدمتهم المتهم الأول رئيس حي الرحاب، وورقة مدون فيها بخط اليد عدد من المباني والوحدات المخالفة المرصودة من قبل المتهمين تمهيدا لمساومة ملاكها.

◄رشوة القرن..إحالة العضو المنتدب لشركة «تراى أوشن للبترول» وآخرين للجنايات لاختلاس مليار دولار

وإحالت هيئة الرقابة الإدارية المتهمين للتحقيق أمام النيابة الهامة، التي وجهت إلى المتهم الأول ارتكاب جريمة استغلال منصب رئيس حي الرحاب في طلب عطية ومنافع مادية مقابل الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، حيث أقر أن الفيلتين محل الواقعة صادر بحقهما قرار إزالة بالفعل لوجود مخالفات تنفيذ جزء منه.

وبرر لقاءاته بالمتهم الثاني ومقدم البلاغ بأنه تلقى اتصالا من "وليد" موظف الإدارة القانونية المسؤول عن رصد المخالفات بمدينة الرحاب، طلب فيه مقابلته بمالك الفيلتين بناء على طلبه لتقنين أوضاعه، وبالفعل تم اللقاء في مطعم بالقاهرة الجديدة، وحضر مصادفة مهندس يمتلك مكتب عقارات بالمدينة فتح معه الحديث حول الفيلتين.

واعترف المتهم في أقواله على شريكه "وليد" بأنه اتفق مع المهندس الذي تقابل معه مصادفة وبتين له بعد ذلك أنه المسؤول عن التراخيص بحي مدينة الرحاب، على تقنين وضع الفيلتين مقابل 200 ألف جنيه على أن أكون ضامن للاتفاق بين الأطرف.

◄بالأسماء.. التفاصيل الكاملة للتحقيقات في واقعة رشوة رئيس حي الدقى وأخرين

وخلال استجواب المتهم وانكار علاقته بالمبالغ المالية، واجهه المحقق بالتسجيلات التي تضمنت حديثه مع مقدم البلاغ "مالك الفيلتين" بعد إبداء الأخير تعثره في تجهيز المبلغ المالي المطلوب، وإخباره له بأنه يتنظر تجهيز الـ200 ألف جنيه.

وحول المستندات المضبوطة بمكتب المتهم الثاني في الإدارة القانونية، المتضمنة كشف مصاريف إكراميات ورشاوي ورد اسم رئيس حي الرحاب فيها، نفى المتهم الأول علاقته بهذه الوقائع مؤكدا أنه لم يتلقى إلا ألف جنيه منذ توليه العمل من أجل شراء أدوات مكتبية خاصة بجهاز المدينة.

يشار إلى أن المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أعلن اليوم الإثنين تحديد موعد 10 ديسمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة  المتهمين أمام محكمة جنايات شمال القاهرة لاتهامهما في قضية الرشوة.