منذ بدء التطبيق وحتى الآن.. تعرف على تاريخ مساهمة الضريبة العقارية في إيرادات الضرائب

تسعي وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب العقارية لتصحيح مسار الضريبة العقارية، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبارها أحد المصادر الضريبية المساهمة في توفير الموارد، على أن ترتفع مساهمتها تدريجيا بشكل سنوي بالتوازي مع الإصلاحات التي تعمل عليها وزارة المالية.

وفي هذا الإطار جاء إعلان الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، بأن الحصيلة المستهدفة خلال العام المالي الجاري تعتبر ضعف المستهدف بالعام المالي السابق له، وحققت في الربع الأول 1.9 مليار جنيه، وهو ما يبشر بإمكانية مساهمة الضريبة العقارية تدريجيا في زيادة الموارد الضريبية، ولكن هل تعلم تاريخ مساهمة الضريبة العقارية منذ تطبيقها وحتى الآن في إيرادات الضرائب؟.

 

وتظهر دراسة أعدها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مراحل مساهمة الضريبة العقارية في إيرادات الضرائب وقت أن كانت تسمي الثروة العقارية منذ العام المالي 2013/2014 وحتى مستهدف العام المالي الجاري 2018/2019.

وبلغ إجمالي الحصيلة الضريبية للثروة العقارية في العام 13/14 نحو 218 مليون جنيه من إجمالي نحو 260 مليار جنيه بنسبة 0.08% من إجمالي الضريبية المحققة في هذا العام، وفي العام المالي التالي له 14/15 ارتفعت الحصيلة بشكل طفيف وبلغت نحو 279 مليون جنيه من إجمالي حصيلة ضريبية محققة بلغت نحو 305 مليار جنيه، بنسبة مئوية بلغت 0.09%، وواصلت الحصيلة الصعود لتصل إلي 343 مليون جنيه في العام المالي 15/16، من أصل نحو 352 مليار جنيه بنسبة مئوية بلغت 0.10%.

وفي العام المالي 16/17 تراجع مؤشر الحصيلة من الضريبة العقارية مرة أخري، وحققت الضريبة العقارية في هذا العام نحو 384 مليون جنيه، مقابل حصيلة ضريبية إجمالية بلغت نحو 462 مليار جنيه، لتسجل الضريبة العقارية نسبة مئوية بلغت 0.08%، وفي العام المالي 17/18 بلغت 574 مليون جنيه من أصل 624 مليار جنيه حصيلة ضريبية إجمالية في هذا العام بنسبة مئوية 0.09%، ومن المستهدف أن تصل إلي نسبة 0.10% من إجمالي الحصيلة الضريبية المتوقعة في العام المالي الجاري 18/19.

وتوقع مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2018/2019، أن ترتفع حصيلة الضرائب العقارية بنحو 55%، مقارنة بمتوقع العام المالي الحالي 2017/2018، لتصل جملة الحصيلة إلى 5.4 مليار جنيه، تساوى نحو 0.1% من الناتج المحلى الإجمالي.

وربطت الموازنة الجديدة توقعات زيادة الحصيلة نتيجة العمل على تطوير منظومة الضرائب العقارية، من خلال تحديث الخرائط الجغرافية للمناطق السكنية بالتعاون مع هيئة البحوث الفنية، والتي سيتم استخدامها في الحصر الخاص بالمباني لبناء قاعدة بيانات الثروة العقارية، بالإضافة إلى العمل بنظام التحصيل الإليكتروني للضريبة العقارية والذي تم تفعيله في إبريل 2017.

وبالنسبة للضرائب الجمركية، توقعت موازنة العام الجديد ارتفاع الحصيلة بنسبة 18.5% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 45 مليار جنيه، حيث تستمر مصلحة الجمارك خلال هذا العام في التطوير المؤسسي الشامل الذي شهدته بدءا من العام 2017/2018.