الطب البيطري في مرمى النواب.. انتقادات برلمانية تكشف إهمال علاج السمك والدواجن

الجمعة، 09 نوفمبر 2018 11:00 ص
الطب البيطري في مرمى النواب.. انتقادات برلمانية تكشف إهمال علاج السمك والدواجن
مديرية الطب البيطرى
مصطفى النجار

تعد دعوة البيطريين لإنعقاد جمعية عمومية طارئة لمناقشة مشاكل الأطباء البيطريين، والعاملين علي الصناديق الخاصة، وسد العجز في المحافظات،  خطوة جيدة من النقابة لكشف المشكلات الخاصة بالأطباء، تمهيدًا لوضع حلول تساعد في النهوض بقطاع يعاني الإهمال  والعديد من المشكلات منذ سنوات، هذا ما أكده الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن محافظة الجيزة.
 
وقال فؤاد إن أول هذه المشكلات تتعلق بالأطباء أنفسهم ووقف التكليف الخاص بتعيناتهم منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، ومشكلات آخرى تخص نقص الإمكانيات المتاحة لهم، وغيرها من المشكلات التي تؤثر بالسلب علي الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة بمصر، فمن غير المقبول أن يكون هناك 150 طبيبا بيطريا فقط مسئولون عن التفتيش علي الأغذية في مختلف محافظات الجمهورية
 
وأوضح النائب البرلمانى، أن أزمة المعينين علي الصناديق الخاصة ليست أزمة نقابة البيطريين فقط، فجميع قطاعات الدولة بها معينين علي قوة الصناديق الخاصة وهو ما يحتم علي لجنة القوى العاملة إحالة مشروع قانون ضم المعينين علي الصناديق الخاصة للموازنة العاملة للدولة لمناقشته في الجلسة العامة تمهيدا لإقراره للتخفيف عن كاهل المواطنين والمساعدة في حل جزء من مشكلاتهم.
 
"حقًا إن قطاع الطب البيطري يحتاج إلى وقفة جادة من الحكومة للنهوض به"، هذا ما شدد عليه النائب محمد فؤاد، موضحًا موقفه بأن الطب البيطري هو المنوط به الرقابة علي المجازر والفنادق والمستشفيات العامة والخاصة، وأعداد الأطباء البيطريين في الحكومة 11 ألف طبيب وهو عدد ضئيل جدا لتحقيق منظومة سلامة الغذاء، لذا يجب علي الجميع التعاون لدعم  هذا القطاع الحيوي.
 
من جانبه، اتفق الدكتور البدري ضيف، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، مع رؤية النائب محمد فؤاد، مؤكدًا على أن الجمعية العمومية الطارئة للبيطريين المقررة 23 من الشهر الجاري، من المقرر أن تناقش مشاكل الدولة فيما يخص الطب البيطري، سواء الوحدات البيطرية والمجازر ولجان التحصين، وهي مشاكل دولة لا بد أن تهتم بها الحكومة، وأنه سيعمل على حلها من خلال دوره البرلماني، مضيفًا أن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، فتحت باب العقود، سنة قابلة للتجديد، ولكن بشروط مجحفة، فالمشاركين في لجان التحصين يخدمون عدد من القرى والمراكز دون مقابل، ويجب وضع حافز إثابة لهم، لمقاومة الأمراض، بجانب أن هناك عجز في عدد البيطرين.
 
يوجد مشروع قانون لضم العاملين المعينين على الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة مقدم من الدكتور محمد فؤاد، عضو المجلس، ووقعت عليه، من المؤكد أنه سيحل هذه الأزمة، وتم الموافقة عليه في لجنة القوى العاملة، ومن المتوقع أن تطالب الجمعية العمومية الطارئة البرلمان بسرعة عرضه على الجلسة العامة، على حد ذكر النائب البدري ضيف، لافتًا إلى أنه يوجد 4 آلاف درجة في الطب البيطري خالية، يجب توفير تمويل لها من وزارة المالية، وأن يبدأ التعيين عليها.
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق