الجنسية التركية على رصيف الجزيرة.. أحصل على باسبور الأتراك برخص التراب

تأثر الاقتصاد التركي بشكل سلبي، فور إعلان فوز رجب طيب أردوغان، بولايته الثانية في يونيو الماضي، والتي بموجبها أصبح رسميا رئيسًا ذو سلطات مطلقة (ديكتاتوريًا)، في ظل النظام الرئاسي الجديد، فانخفضت الليرة التركية إلى مستويات كبيرة لم تشهدها من قبل، للحد الذي أجبر الرئيس التركي على إعلان اعتزامه الاقتراض الخارجي.

وتحاول تركيا بكل الطرق مواجهة التحدي الاقتصادي الكبير، وذلك عبر خطوات لتوفير عوائد دولارية جديدة تقلل من الانخفاض الحاد من قيمة العملة التركية الليرة، وتزيد من الاحتياطي النقدي، وفي هذا الإطار أعلنت عن بيع جنسيتها مقابل شراء عقارات بالدولار أو تحويل وديعة في البنوك التركية بالدولار، في الوقت ذاته  لم ترغب قطر ونظام الحمدين، في التخلى عن حليفها أردوغان في أزمته الاقتصادية، فاتجهت الدوحة إلى مساعدة أنقرة بتسخير قناة الجزيرة لخدمتها، وبثت عبر قنواتها الفضائية إعلانا تليفزيونيا، عن الحصول على الجنسية التركية بمجرد شراء عقار بقيمة «250 ألف دولار».

وتبث قناة الجزيرة القطرية، الإعلان بكثافة في محاولة أخيرة لإنقاذ الاقتصاد التركي المنهار، الذي أجبر المستثمرين على الفرار من أنقرة، والإفلات من شبح إعلان الإفلاس الذي تعرضت له الشركات التركية الكبرى.  

وكان الرئيس التركي أقر بمعاناة اقتصاد بلاده إلى حد مستويات لم يسبق لها مثيل، مطالبًا الشعب التركي بالصبر وعدم القلق وإثبات تماسكهم الوطني أمام العالم، ودعاهم إلى تحويل مقتنياتهم من الذهب والعملات الأجنبية إلى الليرة، إلا أن الأزمة الاقتصادية التي أصابت تركيا، تزايدت بشكل واسع واضطرت معه عدد من الشركات التركية إلى إعلان عزمها على الإفلاس، بسبب تراكم ديونها بشكل خطير، نتيجة الهبوط المستمر في قيمة الليرة التركية، وتجاوز عدد الشركات المطالبة بتسوية للإفلاس من قطاعات مختلفة في أنقرة إلى 100 شركة، بعد إعلان شركة «أمينيش أمبلاج» التي تعمل في مجالات مختلفة، بدءًا من الصناعات الغذائية وصولا إلى مستلزمات التجميل، تقدمها بطلب تسوية إفلاس لتنضم إلى شركات عملاقة كالشركة المتخصصة في صناعة الأحذية الشهيرة في تركيا Hotiç وYeşil  وBeta والتي كانت قدمت على طلب للتسوية بداعي الإفلاس، بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام، التي نتجت عن الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الطلب.

لم تفلح خطوات رجب أردوغان، لعلاج الأزمة المالية التي أطاحت بالاقتصاد التركي الذي أنهار على يده وأصبح الاقتصاد التركي ملئ بالأعباء والديون في ظل الخسائر المتتالية التي يتعرض لها يوميا بعد التراجع الضخم في الليرة التركية أمام الدولار، حيث تفاقم معدل الديون الداخلية مع سياسة الاقتراض الداخلي التي يتبعها الرئيس التركي، حيث بلغ إجمالي القروض غير المسددة للبنوك في تركيا خلال الأشهر الثماني الأولى من العام الجاري 80 مليار ليرة، بزيادة 15.4 مليار ليرة، كما تراجع حجم الاقتراض في قطاع البنوك، وارتفع إجمالي القروض غير المحصلة للبنوك بواقع 15.4 مليار ليرة ليصل إلى 80 مليار ليرة تركية، وسط تراجع كبير في التصنيف الدولي للبنوك التركية، وهو ما أظهرته وكالة «فيتش» الدولية، التي خفضت تصنيف عدد كبير من البنوك التركية بشكل واسع خلال الفترة الماضية.

وبخلاف الإعلان عن القناة القطرية، فأن أزمة انهيار الليرة التركية أمام الدولار، اجبرت قطر، الحليف الإقليمي الأول لأنقرة، على إعلان تنظيم الحمدين عن ضخ استثمارات قطرية في تركيا بقيمة  15 مليار دولار، بما في ذلك 3 مليارات دولار في مقايضات العملة، في محاولة من الأمير القطري تميم بن حمد للمساعدة في استقرار الاقتصاد التركي المنهار، والارتفاع الكبير في معدلات التضخم بعد حالة الركود التي ضربت السوق في أنقرة، إلا أن الدوحة لم تستطع الوفاء بوعودها تجاه أردوغان، للسيطرة على تلك الأزمة، حيث أن  الاستثمارات التي أعلن عنها النظام القطري كانت مجرد دعاية فارغة.

اردوغان يدعو مواطنيه للتقشف