منشور موازنة العام المالي الجديد يحدد 5 أهداف استراتيجية حتى 2022.. تعرف عليها

أعلنت وزارة المالية، المنشور العام لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2019/2020، والتي تعتبر تمهيد لبدء مناقشات إعداد الموازنة في الفترة المقبلة، وأهداف الموازنة التي تنطلق من خلالها المناقشات المتوقعة عند الانتقال إلي مرحلة الإعداد والمناقشة في البرلمان.

اقرأ أيضا: مصر والإمارات يتربعن على قائمة الأكثر تفاؤلا بين 8 آلاف شركة عالمية

وتناول المنشور العام برنامج عمل الحكومة والذي ينطلق من غاية أساسية، وهي تحسين جودة حياة المواطن المصري، وهو المرتبط بارتقاء جودة الخدمات العامة المتاحة من مياه وصرف صحي ومسكن وكهرباء وتعليم جيد محفز للإبداع والابتكار، وخدمات صحية عالية الجودة، وتوافر فرص عمل لائقة.

وحدد المنشور العام لإعداد الموازنة 5 أهداف إستراتيجية تتبناها الحكومة في الفترة "2018/2019-2021/2022"، تصب في مجملها لتوفير الحياة الكريمة لكافة المواطنين، وتتلخص في حماية الأمن القومي وسياسة مصر الخارجية، وبناء الإنسان المصري، والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي، والنهوض بمستويات التشغيل، وتحسين معيشة المواطن المصري.

اقرأ أيضا: ماذا قدمت وزارة المالية لتحقيق مبدأ شفافية الموازنة العامة حتى الآن؟

وعلى المستوي الاقتصادي، تستهدف إستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية 2030"، بأن يكون الاقتصاد المصري اقتصاد سوق منضبط يتميز باستقرار أوضاع الاقتصاد الكلي، ولتحقيق تلك الرؤية الإستراتيجية طويلة المدى أعدت الحكومة برنامج وطني للإصلاح الاقتصادي لتحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة مدفوعة بزيادة تدريجية ومستدامة في معدلات الادخار والاستثمار ويمهد لتحقيق انطلاقة اقتصادية من خلال ضمان استدامة المعروض من مصادر الطاقة وتوافر بنية تحتية متطورة وعمالة مؤهلة وبيئة أعمال تضمن تنافسية الاقتصاد المصري، ما يساعد على المنافسة والتصدير، ما يترتب عليه القدرة على جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، إلي جانب الاستمرار في تنفيذ مشروعات تنموية كبري والاهتمام بالتدريب لزيادة معدلات التشغيل والإنتاجية للمساهمة في زيادة دخول المواطنين وخفض معدلات الفقر.  

ويعد المنشور العام لإعداد الموازنة العامة للدولة أحد المراحل التي تمر بها الموازنة العامة للدولة، والتي تحدد الصورة العامة للموازنة الجديدة، ويتبعها مراحل أخري، ومن بينها مخاطبة كافة الوزارات والهيئات والجهات الحكومية بوضع تقديراتهم المطلوبة في موازنة العام، وبدء المناقشات بين وزارة المالية وتلك الجهات للخروج بتقديرات توضح في مشروع الموازنة العامة الذي يقدم للبرلمان للمناقشة ثم الإقرار.

اقرأ أيضا: مش بس جمارك.. تعرف على رسم التنمية المفروض على السيارات المستوردة ومنها الأوروبي

يصدر مجلس الوزراء بيان لإعداد مشروع قانون الموازنة العامة ومشاريع موازنات المؤسسات العامة المستقلة، متضمنا الأسس والتعليمات الواجب إتباعها من قبل الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية عند إعدادها لمشروع موازنتها للسنة المالية المقبلة ومواعيد تقديم كشوف الإيرادات والنفقات وجداول تشكيلات الوظائف، إلى دائرة الموازنة العامة وكذلك موعد تقديم مشروع قانون الموازنة العامة إلى مجلس الوزراء.

والمرحلة التالية هي مراجعة الوزارات والدوائر والمؤسسات العامة لدائرة الموازنة العامة للحصول على النماذج المعتمدة لإعداد مشاريع موازناتها عليها، تمهيدا لتعميم على إداراتها المختلفة ومطالبتها بتقديم توقعاتها عن نشاطاتها وأعمالها للسنة المالية المقبلة، وتقديم مقترحاتها بخصوص إعداد الموازنة الخاصة بها حسب الأسس الواردة في بلاغ إعداد الموازنة، وتتولى الإدارة العليا فيما يتعلق بمركز الوزارة أو الدائرة والمحافظين، فيما يتعلق بالإدارات الحكومية في المحافظات والألوية القيام بدراسة المقترحات المقدمة ومناقشتها مع مديري الإدارات والوحدات والمجالس التنفيذية للمحافظات والعمل على إجراء أية تعديلات على المقترحات والمشروعات المقدمة منهم، ووضع مشروع نهائي للموازنة.

اقرأ أيضا: صندوق النقد يحافظ على حظوظ مصر.. ما ضرورة زيادة الإيرادات الضريبية وكفاءة الإنفاق؟

وتتسلم دائرة الموازنة العامة مشاريع الموازنات المقدمة من الوزارات والدوائر الحكومية، حيث يتم دراستها من قبل المختصين بالدائرة، ثم تبدأ المناقشة بين الوزارات والدوائر المعنية ودائرة الموازنة العامة حول المخصصات المطلوبة، ومن ثم يتم التوصل إلى أرقام يتفق عليها في ضوء الاحتياجات الفعلية، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع المالية والاقتصادية السائدة والموارد المالية المتاحة.