تعرف على بنود البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي حتى عام 2022

شكل منشور الموازنة العامة للدولة الذي نشرته وزارة المالية للعام المالي 2019/2020 مؤخرا، رؤية واضحة في سبيل الوقوف على مستهدفات الحكومة حتى نهاية العام المالي 2022، وخاصة للنواحي الاقتصادية والاجتماعية.

اقرأ أيضا: المالية تحاصر عشوائية الفواتير بالتحصيل الإلكتروني من 4 ملايين تاجر.. اعرف التفاصيل

واتبعت الحكومة برنامجا وطنيا يستهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة وخفض الدين العام مع تحييد أثر البرنامج على محدودي الدخل من خلال تقوية شبكات الأمان الاجتماعي وشمل البرنامج عدة إجراءات متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية منها تحرير سعر الصرف وإقرار قانون القيمة المضافة وترشيد دعم الطاقة وخاصة المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية وإصدار قانون الاستثمار والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية وإصلاح منظومة بطاقات التموين والخبز الحالية وإقرار قانون التعاقدات الحكومية التي تبرمها الجهات العامة.

وبناءا على ما تقدم تتطلع الحكومة للاستفادة من الدعائم القوية التي تم التأسيس لها من العام المالي 2014/2015 وحتى العام 2017/2018 لتحقيق طفرة تنموية في المرحلة القادمة ومواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي بما يكفل حياة كريمة لائقة للمواطنين من خلال خطة التنمية المستدامة "18/19-21/22".

ومن أبرز مستهدفات خطة التنمية المستدامة تحقيق معدل نمو مرتفع يصل إلي 8% في العام الأخير من البرنامج وما يتطلبه من رفع معدلات الاستثمار إلي نحو 25%، بالإضافة إلي خفض معدلات البطالة بشكل تدريجي ليصل إلي نحو 8% بحلول عام 21/22، من خلال توسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد المصري وتوفير ما يقرب من 900 ألف فرصة عمل سنويا في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتحقيق تكافؤ الفرص أمام المواطنين وتخفيض معدلات الفقر إلي ما دون 25% بنهاية البرنامج.

اقرأ أيضا: تسديد 111 مليون دولار لدانة غاز.. كيف خفضت وزارة البترول مستحقات الشركاء الأجانب؟

ويتبنى البرنامج تخفيض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة إلي أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي، وخفض نسبة العجز التجاري إلي 7.7% في العام 21/22 وخفض نسبة الدين إلي ما دون 80% بحلول نفس العام، بالإضافة إلي التوسع في إقامة المدن والتجمعات العمرانية لاستيعاب 10 مليون نسمة، والتوسع في استخدام التكنولوجيا النظيفة وفي مشروعات إعادة تدوير المخلفات في إطار مفهوم الاقتصاد الأخضر والمشروعات صديقة البيئة.

وفي نفس الإطار تناول منشور الموازنة العامة للعام المالي 2019/2020، عدد من التكليفات الرئاسية والتي تعكس حرص القيادة السياسية على شمول برنامج العمل الحكومي على عدة محاور أهمها حماية الأمن القومي والحفاظ على السيادة الوطنية، بالإضافة إلي تحسين المستوي المعيشي للشعب المصري ومراعاة حقوق الفئات الأكثر فقرا والمهمشة وزيادة المظلة التأمينية وشبكات الأمان الاجتماعي ورفع كفاءة منظومة الرعاية الصحية لإتمام تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل مع العمل على تحسين مستوي معايير جودة المعيشة للمواطن ومتطلباته الحياتية اليومية في إطار من المكاشفة والمصارحة.