هل ينقذ اجتماع «مستثمري 6 أكتوبر» المصانع المتعثرة من الغرق في وادي النسيان؟

السبت، 17 نوفمبر 2018 10:00 م

محمد خميس شعبان

وضعت ثورة 25 يناير 2011، أصحاب العديد من المصانع المصرية في مهب الريح، بعد تأثرهم بما شهدته البلاد من أحداث كان لها انعكاسا على مشروعاتهم، ومع عدم وجود التمويل اللازم لنهوضهم مرة أخرى من عثرتهم خرجت بعض السلع المصرية من المنافسة في الأسواق العالمية، ماهدد مستقبل القطاع الصناعي في مصر.

منذ ذلك الحين وشهد قطاع الصناعات المصرية العديد من المشكلات، والتي على رأسها تعثر نحو 690 مصنعا تقدمت بطلبات إلى وزارة الصناعة والتجارة، تؤكد عدم قدرتها على سداد أقساط القروض المدينة بها إلى الجهاز المصرفي، لتمثل مشكلات التمويل وتدفق السيولة النقدية نحو 87% من أزمات تلك المصانع، الأمر الذي دفع اتحاد أصحاب المصانع المتعثرة إلى مطالبة البنك المركزي بعقد اجتماعا معهم لمناقشة مشكلاتهم للحفاظ على الصناعات التي يقدمونها.

«مبادرة المليون جنيه».. كانت واحدة من إجراءات حل أزمات المصانع المتعثرة والتي أطلقها محافظ البنك المركزي السابق، فاروق العقدة، والتي تقوم على حل مشاكل المستثمرين المالية، والتي تواجه المشروعات التي تقل ديونها عن سقف مليون جنيه (131 ألف دولار) ثم يتم التدرج لرفع المبلغ على مراحل محددة، بهدف حل كافة مشكلات التعثر التي تواجه المستثمرين، لكنها لم تكتمل وظل الاتحاد في صراعات عدة، مع العديد من الجهات للوصول إلى حلول تنقذ صناعاته من الغرق في وادي النسيان.

وضمن الخطوات التي تبذلها الجهات ذات الصلة بالمشكلة، قررت جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، عقد اجتماعا غدا الأحد، مع محسن عادل، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أن يتضمن الاجتماع مناقشة أزمة المصانع المتعثرة والتي توليها الجمعية اهتماما خاصا، بالإضافة إلى عدد من الملفات الأخرى الثابتة المتعلقة بمشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية وعلى رأسها مصلحتى الضرائب والجمارك، وتدنى البنية التحتية لبعض مناطق المدينة الصناعية سواء طرق أو توصيل الغاز والكهرباء.

من جانبه أوضح الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، أن الجمعية تعد حصرا للمصانع المتعثرة والمغلقة بالمنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر، لتحديد عددها وأسباب التعثر، بالإضافة إلى بعض المقترحات بشأن حلولها، لعرضها على محسن عادل الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، خلال اجتماع غدا الأحد، وذلك لبحث كيفية إعادة تشغيل تلك المصانع سواء من خلالها منحها تسهيلات مثل تأجيل وجدولة مديونياتها لدى الجهات الحكومية، أو توفير تمويل ميسر لشراء مواد خام لإعادة النشاط أو بحث تقديم مساندة فنية لتطوير تلك المصانع أو عرضها كفرص للشراكة مع مستثمرين آخرين، مشيرا إلى أن هذا الملف سيشمل أيضا المصانع التى تعمل بطاقة إنتاجية ضعيفة، لبحث إيجاد حلول لها سواء من خلال تقديم الدعم الفنى لها لتطويرها أو إيجاد أسواق جديدة لها تسمح باستيعاب إنتاجها، وذلك بهدف تلافى توقف تلك المصانع، ومن ثم زيادة قائمة المصانع المتعثرة.

كما يناقش الاجتماع مشاكل المستثمرين مع الجهات الحكومية مثل مصلحة الجمارك، وأزمة الضريبة العقارية على المصانع، بالإضافة إلى التعرف على خطط هيئة الاستثمار فى تسهيل مناخ الأعمال، والحوافز التى تقدمها للمستثمرين للتوسع فى الإنتاج، وتجهز جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، للقاء محمد سعفان وزير القوى العاملة لبحث مشكلة عدم توافر العمالة الفنية لمصانع المنطقة الصناعية، وارتفاع نسبة دوران العمالة، إذ يعمل بعض الشباب بالمصانع لمدة شهرين أو ثلاثة ثم ينقل لمصنع آخر.

وقال ريمون نبيل عطا الله عضو مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر، رئيس لجنة التشغيل بالجمعية، إنه تم إطلاق ملتقى توظيف لتوفير 3 آلاف فرصة عمل للشباب من الجنسين الحاصلين على شهادات دبلوم الثانوية الفنية أو أقل، الأسبوع الماضي، بمصانع المنطقة الصناعية بالمدينة بجميع التخصصات تقدم له 550 شابا، تم قبول 330 بمصانع وشركات المدينة، وتم تسجيل بيانات غير المقبولين لترشيحهم مباشرة للمصانع التى تحتاج لعمالة، لافتا إلى وجود نقص شديد في العمالة بعدد كبير من المصانع فى الوقت الذى يرفض فيه الشباب قبول التعيين برواتب مبدئية تبدأ أدناها من 2100 جنيه مقابل 8 ساعات عمل مع ضمان زيادتها مستقبلا، علاوة على حوافز الإنتاج، وأتوبيسات لنقل العمالة وسكن للمغتربين، بالإضافة إلى تأمين صحى واجتماعي.

وفى سياق آخر، أعلن محمد خميس شعبان، والذى يشغل منصب الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، عن انتهاء الاتحاد خلال الأسبوع الماضى من إعداد مذكرة موحدة لكافة مشاكل جمعيات المستثمرين، لعرضها خلال الاجتماع مع وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر خلال الفترة القريبة المقبلة.

وانحصرت أغلب مشاكل جمعيات المستثمرين بين مشكلة عدم توافر أراضٍ صناعية مرفقة تستوعب المشروعات الجديدة أو التوسعات بالمشروعات القائمة، وتدنى البنية التحتية للمناطق الصناعية سواء طرق أو توصيل للغاز والكهرباء، وارتفاع تكاليف النشاط الصناعى بسبب تعدد وزيادة قيمة المطالبات من الجهات الحكومية، وأخيرًا توفير التمويل والعمالة الفنية المدربة.

موضوعات متعلقة..