خطة متكاملة لحل الأزمة.. تنسيق برلماني حكومي لبث الروح في المصانع المتوقفة

الأحد، 26 أغسطس 2018 10:00 م
خطة متكاملة لحل الأزمة.. تنسيق برلماني حكومي لبث الروح في المصانع المتوقفة
البرلمان

توقفت العديد من المصانع عن العمل بعد ثورة 25 يناير 2011، بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة التي شهدتها البلاد، الأمر الذي يسعى البرلمان بالتنسيق مع الحكومة إلى حل هذه المشكلة لعودة الإنتاج في هذه المصانع مرة أخرى بما يصب في صالح دعم الاقتصاد الوطني.

 

وتتواصل اللجان المعنية بمجلس النواب مع الحكومة وخاصة لجنتي الصناعة والقوى العاملة لمتابعة الإجراءات التي يتم اتخاذها لدعم هذه المصانع ومساعدتها على عودة العمل والإنتاج مرة أخرى.

 

وبدأت الحكومة خلال الآونة الأخيرة أن تسلك إجراءات فعلية لإحياء وإنقاذ المصانع المتعثرة والتي أغلبها يتبع الدولة، وذلك بحسب ما أكدته لجنتا الصناعة والقوى العاملة بمجلس النواب، مؤكدة أن الحكومة وضعت خطة متكاملة شاملة لحل أزمة تلك المصانع ووقف تشريد العمال وأسرهم بها.

 

وتشمل الخطة بحسب لجنتا الصناعة والقوى العاملة بمجلس النواب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب إصدار تشريعات تدعم أصحاب المصانع ومنها أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

 

في الإطار ذاته أكد النائب جبالي المراغي رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بضرورة إعادة هيكلة المصانع المتعثرة التابعة للدولة وتغيير قيادتها، وضخ استثمارات جديدة فيها لمساعدتها على العودة للعمل، مطالبًا في تصريحات صحفية تدريب وتأهيل العناصر البشرية العاملة في تلك المصانع، وربطها بالتعليم الفنى بسوق العمل، على أن يتم تدريب الطلاب في هذه المصانع وتعليمهم الحرف والمهن المختلفة، مما سيساعد على تشغيل عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد.

 

 

وطالب جبالي الحكومة بجدولة ديون ومستحقات هذه المصانع المستحقة للدولة، سواء الخاصة بالمرافق من كهرباء ومياه أو غيرها، وتسهيل سدادها بعد تشغيلها أو إعفائها من هذه الديون، مشيرًا إلى الطفرة الصناعية التي بدأت تشهدها مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تنفيذ مجمعات

لمدن صناعية بمختلف المحافظات.

 

 

من جانبه أكد وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان محمد وهب الله، أن الحكومة تنظر في الفترة الأخيرة في كيفية إعادة فتح المصانع المغلقة والمتعثرة التى توقفت عن العمل ، حيث تهتم الحكومة حاليا بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التى تشملها هذه المصانع، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بدعم تلك المشروعات بقروض ميسرة بفائدة 5%..

 

وقدمت الحكومة مشروع قانون للبرلمان بحسب وهب الله سيتم مناقشته بداية دور الانعقاد الرابع فى مطلع شهر أكتوبر المقبل، لإعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من فوائد التأمينات  والتى كانت تتسبب فى خسارتهم أموال عديدة مشيرًا أنه ليس هناك ما يمنع تغيير نشاط بعض المصانع المتعثرة والتى أصبح نشاطها غير مجدي ويخسر دائما،.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق