المنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.. اعرف التفاصيل

 

كشف الدكتور محمود أبو زيد، رئيس المجلس العربي للمياه، إلى أن أكثر من 60% من مياه الأنهار تأتي من خارج المنطقة العربية، و40% من سكانها يعيشون في مناطق الشح المائي، مؤكدا أزمة المياه في المنطقة واضحة ودقيقة، ولا تحتاج إلى بيان أو تفصيل فالمنطقة العربية لديها 1% من المياه العذبة على مستوى العالم.

 

وقال أبو زيد، خلال كلمته خلال اجتماع مجلس المحافظين العربي للمياه، لمناقشة خطة عمله من 2019-2021، إن هناك 14 دولة عربية تعد من بين الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه على مستوى العالم، مشيرا إلى أن مجلس المحافظين هو الهيئة العليا للمجلس العربي للمياه ويتولى رسم السياسات التفصيلية للمجلس، واتخاذ القرارات التنظيمية والتنفيذية ومتابعتها بما يحقق رسالة وأهداف المجلس نحو تحقيق الأمن المائي والتنمية المنشودة والمستدامة في المنطقة العربية.

 

وأضاف رئيس المجلس العربي للمياه، أن ما يستحق الاهتمام بحق أن الوضع المائي في بلادنا لا يتجه إلى التحسن، بل إلى التدهور في ظل معدلات نمو سكاني متزايد وفى ضوء ندرة سقوط الأمطار وتكرار دورات الجفاف بما ينعكس على نصيب الفرد من المياه وعلى الأمن الغذائي في المنطقة حتى صارت المنطقة أكبر منطقة عجز مائي وغذائي في العالم.

 

وأشار أبو زيد، إلى «أننا هنا لا نواجه أزمة ثابتة الأبعاد وإنما خطر يستفحل باستمرار وفى مواجهة هذه التهديدات غير المسبوقة فهناك احتياج لحلول واستراتيجيات غير تقليدية ولابد أن تكون مستشرفه لما يحمله المستقبل من احتمالات». 

 

وتابع: «أمن المياه يعد أمنا قوميا، ولذلك لابد من إعداد استراتيجية جماعية واضحة وسياسة تكاملية شاملة وإدارة جماعية وتخطيط وتنسيق مشترك بدعم من كل المهتمين يتجاوز نطاق العمل الواحد لمواجهة المخاطر الحقيقية، التي تهدد المنطقة والعالم أجمع وهي حقيقية يحب أن تنعكس في عمل المجلس وذلك كان ولا يزال الهدف المأمول منذ إنشاء المجلس العربي».

 

وأكمل رئيس المجلس العربي للمياه: «لقد أثبتنا على مدار الأعوام الماضية إن المجلس لديه بصمة واضحة ومؤثرة على العديد من الأنشطة في المجالات ذات الأولوية وقمنا بدفع جهود وإيجاد آليات للتنسيق بين الجهات والمؤسسات والوزارات الوطنية من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات عدة في مجال تحسين إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والآثار الاجتماعية والاقتصادية المترتبة عليها، واستخدام التقنيات الحديثة في مجال المياه الجوفية واستخدام تكنولوجيات الاستشعار عن بعد وغيرها لتطبيق التقنيات الجديدة لو اقتصاديات المياه».

 

وعلى هامش الاجتماع تم تشكيل مجموعات عمل من محافظي المجلس والمنظمات المشاركة لمناقشة خطة العمل، وآليات التنفيذ ووضع المقترحات التنفيذية لهذه الخطة بما يحقق التكامل وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية والمالية وتحقيق التنمية المنشودة.

 

وتضمنت خطة العمل 4 محاور أساسية، المحور الأول تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لمواجهة تحديات ندرة المياه وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية مثل  تحلية مياه البحر، ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي والمياه الجوفية المسوس، وحصاد الأمطار.

 

كما يتضمن رفع كفاءة استخدام المياه وإنتاجيتها، وتحسين إدارة المياه السطحية والجوفية من خلال استخدام التقنيات الحديثة ونظم الاستشعار عن بُعد، علاوة على تعزيز مفهوم الحوكمة المائية في المنطقة العربية.