التوك توك يسحل المصريين على الأسفلت.. والقانون رائحته كريهة في أدراج البرلمان

عربة "توك توك" مسرعة تصدم سيدة من الخلف في منطقة حدائق حلوان بالقاهرة وتوقعها أرضا بين الحياة والموت، هذ المشهد أصبح مألوفًا لدى جموع المصريين في سواء بالقاهرة أو باقي المحافظات، ورغم أنه يتسبب في الكثير من الحوادث داخل المجتمع المصري.

 

وعلى الرغم من أن الـ" توك توك" يساهم في حل ازمة المواصلات خاصة في المناطق العشوائية وغير الحضارية، إلا أن عربات التوك توك تظل بلا قانون ينظمها بعد أن تم تجميد كل الجهود الخاصة بتنظيم سيره داخل المدن والقري في المحافظات، وتم الاكتفاء بدراسة مشروع قانون المرور الجديد الذى تقدمت به الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، والذى يتضمن قواعد لتسيير التوك توك إلا ان هذه القواعد لم تُعلن حتي الأن لأنها تناقش في اجتماعات مغلقة، خاصة وأن مناقشات القانون توقفت منذ قرابة شهر تحت قبة البرلمان إلا أنها حتى توقفه لم تصل إلى القواعد المنظمة لـ" التوك توك". 

 

 

النائب ممدودح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية المحلية بمجلس النواب، تقدم منذ أشهر باقتراح بمشروع لتعديل قانون المرور، لحظر سير التوك توك فى الشوارع والميادين بدون ترخيص، وذلك لمواجهة الجرائم التى ترتكب عن طريقه، على أن يتضمن الاقتراح وضع عقوبات رادعة ضد سائقى التوك توك فى حالة السير بدون رخصة أو مخالفة الضوابط والقواعد المرورية. 

 

 

وأوضح "الحسينى" أن فلسفة مقترحه تتركز على أن التوك توك أصبح الوسيلة الأولى لارتكاب الجرائم بمختلف أنواعها من قتل وخطف وسرقة واغتصاب وغيرها، وإذا رجعنا لسجل القضايا الجنائية فى المحاكم سنجد أن أكثر من 50% من الجرائم يستخدم التوك توك فى ارتكابها أو التسهيل فى ارتكابها، وذلك لأنه مركبة تعمل بدون ترخيص وبدون رقابة من الدولة، وكثير من السائقين مسجلين خطر، وأن أغلب سائقى التوك توك من الأطفال والشباب تحت 18 سنة، وأنه يُفضل أن يحدد سن معين لسائق التوك توك، علاوة على أن تقنين وضع التوك توك يجعله تحت رقابة القانون ويدخل موارد لخزينة الدولة من رسوم الترخيص.

أما النائب يحي كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب ، أن مشروع قانون المرور الجديد سيتضمن فى مواده  آليات تقنين كل المركبات المستخدمة بالشوارع بما فيها "التوك توك" ، وأن القانون الجديد سيمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بحظر استخدام أو استيراد أوتجميع أى نوعية معينة من مركبات "التوك توك "، وبهذا يمكنه إصدار قرار بإلغاء "التوك توك " فى أى وقت .

 

وتابع كدونى: التوك توك يشكل أزمة كبيرة خاصة وأن الكثير من الأطفال تسربوا من التعليم للعمل فيه ، إضافة إلى عدم صلاحية المركبة ذاتها وعدم اتزانها لتستخدم فى الطرق السريعة، كما أن جميع الجرائم ترتكب بالتوك توك ويقودها أطفال ، ولكن رغم كل ذلك فقد أصبح التوك توك مصدر رزق للعديد من الأسر ولا يمكن إلغاؤه وهو ما يستدعى ضرورة تقنينه ووضع ضوابط له .

 

من جانبه، قال أحمد إسماعيل أمين سر لجنة الدفع والأمن القومى بمجلس النواب، إن مشاكل التوك توك تحتاج لعلاج متوازن مع مراعاة البُعد الاجتماعى إذ صبحت عشرات الآلاف من الأسر تعتمد عليه كمصدر وحيد للدخل في ظل زيادة عد\لات البطالة، وهذا الكلام لا يقلل من مخاطر المنحرفين الذين يتسترون في امتلاك مركبات التوك توك أو يقومون بسواقتها بل إنه يجعلنا كمُشرعين ننظر للمشهد بصورته لكاملة وإعطاء السلطة التنفيذية أدوات تشريعية لإحكام لسيطرة على استيراده وتسيير وتنظيم قواعد عمله.

 

وأضاف إسماعيل في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن القانون الجديد سيمنح الصلاحيات لرئاسة الوزراء فى تنظيمها، مشددًا على ضرورة التصرف بالبيع أو أى طريقة أخرى في آلاف التكاتك المحتجزة فى ساحات التشوين بإدارت لمرور في كل المحافظات بسبب مخالفته لاتجاهات السير وقواعد المرور مثل عدم الالتزام بإشارات المرور والتسبب في وقوع حوادث واختناقات مرورية وعدم حمل سائقيها لرخص قيادة أو للمركبة.