الشهر العقاري يهدد الإسكان الاجتماعي.. هل يمنع البرلمان الاتجار بالشقق المدعمة؟

منذ إطلاق الحكومات المتعاقبة لمشروعات الإسكان الاجتماعى المدعمة، وهى تعتبر طوق النجاة لمحدودي الدخل وغير القادرين، للحصول علي حقهم الدستورى والإنساني في مسكّن لائق يحفظ كرامتهم، وبسعر مناسب للظروف المعيشية، ومراعيًا للتغيرات في الأسعار في الإسكان الحر الذي يخضع لآليات السوق من عرض وطلب لتحديد سعر الوحدة السكنية، إلا أن الخارجين عن القانون من مستغلي الثغرات التشريعية حولوا هذه المشروعات الاجتماعية إلى أداة لنفعهم للتربح من وراءها.

 

ما اضطر الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، للتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، موجه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والمستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، بشأن التوكيلات المخالفة الخاصة بوحدات الإسكان الإجتماعي من جانب مكاتب الشهر العقاري.

 

 

 

ففي ظل المساعي الجادة التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل حل أزمة الإسكان التى يعانى منها قطاع عريض من أبناء الشعب المصرى، توجد توكيلات مخالفة خاصة بوحدات الإسكان الإجتماعى من جانب مكاتب الشهر العقارى، وأن ذلك ظهر من خلال المثابرة فى إنشاء وتشييد العديد من مشروعات الإسكان الاجتماعى بمختلف أنحاء الجمهورية، والحرص على إيصال تلك الوحدات إلى مستحقيها من المواطنين، بحسب ما ذكر محمد فؤاد في طلب الإحاطة. 

 

وأضاف "فؤاد": أنهم متغاضون ومتجاهلون تماما لكافة الضوابط والآليات القانونية التى وضعتها وزارة الإسكان لتنظيم العملية برغم وجود بعض المعوقات التى تحول دون أن تتم العملية بشكل قانونى وعادل، موضحًا أنه على سبيل المثال بزغ نجم بعض المنتفعين الذين يتعاملون على الوحدات بهدف التربح من خلال إعادة بيعها مرة أخرى بعد الحصول عليها من وزارة الإسكان. 

 

وأوضح "فؤاد"، أنه بالبحث فى أبعاد وملابسات المشكلة توصل إلى أنه من ضمن المسببات الأصلية وراء إنتشار الممارسات المخالفة هو انعدام الرقابة فى الشهر العقارى، وتحديدًا الكائنة بالمناطق العمرانية الجديدة التى تقبع بها المشروعات من جانب وزارة العدل، مشيرًا إلى أن المكاتب ترتكب مخالفة صارخة تتمثل فى التعدى على نصوص ومواد القانون رقم 93 لسنة 2018 والخاص بإصدار قانون الإسكان الإجتماعى ودعم التمويل العقارى.

 

وفقا لطلب الإحاطة فإن المادة الخامسة التى تحظر المعاملات والتى تنص على: "يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق الشهر أو التسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الإجتماعى إلا بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق، وذلك فيما عدا تسجيل الوحدة أو الأرض بإسم المستثمر ، وقيد الرهن أو حق الإمتياز أو التوكيلات لصالح جهات التمويل العقارى".

 

وشدد "فؤاد" علي أن ما تخالفه بعض مكاتب الشهر العقارى بشكل واضح وصريح ، ترتب عليه وجود إرتفاع ملحوظ فى معدلات المخالفات المرتكبة التى تؤدى بدورها وبشكل مباشر إلى حصول بعض المتربحين على الوحدات دون إستحقاق على حساب الغير من المستحقين .

 

وطالب "فؤاد" بإحالة طلب الاحاطة إلى لجنة الإسكان بمجلس النواب، لمناقشته ودراسته، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة وحاسمة حياله، بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعينة بالأمر.