أمريكا تواصل حربها التجارية ضد الصين: سرقة الملكية الفكرية السلاح الجديد

 

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، الصين مجددا، بأنها تواصل تشجيع سرقة الخبرة التقنية الأميركية، معتبرة أن بكين لم تعدل بشكل أساسي ما أسمته «ممارساتها الجائرة والمتهورة»، التي تؤدي إلى اختلالات في السوق.

 

وقال الممثل الأميركي للتجارة، روبرت لايتهايزر، في تحديث لتقرير نشر في مارس الماضي، إن الصين لم تعالج الممارسات، التي توجه إليها انتقادات منذ فترة طويلة من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى، معتبرا أن هذا التحديث يدل على أن الصين لم تعدل بشكل أساسي ممارساتها الجائرة والمتهورة والتي تؤدي إلى اختلالات في السوق.

 

وتتهم إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الصين بممارسات تجارية غير نزيهة مشيرة إلى الدعم الحكومي المقدم للشركات وعمليات النقل المفروضة في التكنولوجيا الأميركية لدخول السوق الصينية و«سرقة» الملكية الفكرية.

 

بينما ترفض بكين هذه الاتهامات. لكن طوكيو وبروكسل انضمتا إلى واشنطن في إدانة الممارسات الصينية. ونشرت الاقتصادات الثلاثة بيانا مشتركا في هذا الاتجاه في سبتمبر الماضي.

 

وذكر تقرير وزارة التجارة الأمريكية، الذي نشر في وقت سابق من يوم الثلاثاء، إن الصين «اتخذت بشكل واضح إجراءات متهورة في الأشهر الأخيرة».

ويعتمد التقرير الذي يقع في حوالي 50 صفحة على نتائج توصلت إليها شركات مدنية للأمن المعلوماتي، تفيد أن نشاطات القرصنة الصينية تواصلت في بعض القطاعات الأميركية ذات القيمة المضافة المرتفعة.

 

في غضون ذلك، تدرس إدارة البيت الأبيض، فرض قيود على الصادرات الأمريكية من التقنيات المتقدمة التي تتراوح بين الذكاء الاصطناعي والروبوتيات، حيث تسعى إلى إيجاد وسائل جديدة لحماية الريادة الأمريكية في الابتكار من المنافسة الصينية، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

 

وبحسب الصحيفة، فإت وزارة التجارة الأمريكية تسعى للحصول على قرار في 19 ديسمبر المقبل بشأن «ما إذا كانت هناك بعض التكنولوجيات الناشئة ضرورية للأمن القومى للولايات المتحدة»، الأمر الذي اعتبرته الصحيفة أن هذا القرار من شأنه أن يمكن إدارة ترامب من فرض قيود على الصادرات من تلك المنتجات، كما تتعامل الولايات المتحدة مع التكنولوجيا العسكرية والأسلحة.

 

وأدرجت وزارة التجارة جميع المنتجات التي قد تخضع لقيود التصدير في وثيقة منشورة على السجل الاتحادي، وشملت هذه العناصر علم الجينوم (أحد أفرع علم الوراثة المتعلق بدراسة المادة الوراثية داخل مختلف الكائنات الحية)، ورؤية الكمبيوتر وتكنولوجيا التلاعب الصوتي، وتكنولوجيا المعالجات الدقيقة، والحوسبة الكمومية، والواجهات بين العقل والجهاز وخوارزميات التحكم في الطيران.

 

وذكرت «فايننشال تايمز» البريطانية، أن تلك الخطوة التى اتخذتها وزارة التجارة- التي كانت مطلوبة بموجب تشريع قانون إصلاح الصادرات الذى تم سنه في وقت سابق من هذا العام- تأتي في وقت تصاعدت فيه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين إلى أبعد من مسألة التعريفات الجمركية على السلع الصناعية.

 

وبحسب الصحيفة، فإن مسئولي إدارة ترامب- وكثير من رجال الأعمال الأمريكيين- يشعرون بقلق متزايد حيال سرقة الصين المزعومة للملكية الفكرية وقدرتها على نقل التكنولوجيا بهدف تعزيز مسيرة بكين نحو اقتصاد محلى أكثر ابتكارا.

 

ووضعت الولايات المتحدة هذا الشهر، فوجيان جينهوا، مجموعة التكنولوجيا الصينية، على قائمة الكيانات الخاضعة لحظر التصدير من الولايات المتحدة، بعد أن تم اتهامها بسرقة الملكية ألفكرية من ميكرون، صانع الرقائق الأمريكي، وفقا للصحيفة البريطانية.

 

وفي نهاية هذا الأسبوع ، ازدادت التوترات بين الولايات المتحدة والصين بعد أن اشتبك شي ومايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، في قمة التعاون الاقتصادى لآسيا والمحيط الهادئ في بابوا غينيا الجديدة.

 

وكان بنس تحدث فى القمة عن مبادرة الحزام والطريق الصينية قائلا: إن الدول ينبغي ألا تقبل بدين يقوض سيادتها. وردت وزارة الخارجية الصينية، على تصريحات بنس قائلة، إن أيا من الدول النامية لن تسقط في فخ الديون لمجرد التعاون مع الصين. 

 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينج: «بالعكس، التعأون مع الصين يرفع قدرات ومستويات التنمية المستقلة لتلك الدول ويحسن معيشة المواطنين».