أين وصلت​ قضية نائب محافظ الإسكندرية المرتشي بعد 455 يوما من ضبطه؟

455 يوما مرت منذ سقوط سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية السابق، في قبضة الأجهزة الرقابية متلبسا بتقاضي رشاوي مالية لاستخدام موقعه الوظيفي في التغاضي عن تنفيذ قرارات إزالة بعض المباني المخالفة، وصلت خلالها القضية إلى عدة محطات مرورا بتحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، وصدور قرار النائب العام بإحالتها و6 آخرين للمحاكمة الجنائية.

وصلت القضية بعد 455 يوما إلى الجلسة الختامية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامعة، حيث حدد جلسة 30 يناير المقبل للنطق بالحكم على المتهمين البالغ عددهم الإجمالي 7 متهمين أبرزهم نائب محافظ الإسكندرية.

مرت القضية بعدة محطات هامة بدأت بإعلان الجهات الرقابية القبض على نائب محافظ الإسكندرية سعاد الخولي في 27 أغسطس 2017 داخل ديوان عام المحافظة، بتهمة ارتكاب جريمة طلب رشوة وعطايا مالية من رجال أعمال ومقاولين بمحافظة الإسكندرية.

تولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيقات بموجب قرار النائب العام، وتسلمت في اليوم ذاته (27 أغسطس 2017) تقرير من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية، تضمن الأدلة التي تثبت تورط السيد سعاد عبد الرحيم الخولي في استغلال موقعها الوظيفي ومنصبها كنائب لمحافظ الإسكندرية، وحصولها على مبلغ 20 ألف جنيه، ومأكولات بقيمة 17 ألفا و250 جنيها من مالكي مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية.

تبين من التحقيقات أن نائب محافظ الإسكندرية طلبت هذه العطايا التغاضي عن قرارات الإزالة الصادرة لمباني مشروع واحة خطاب للمأكولات البدوية المخالفة، واستغلال منصبها في تقنين إجراءات وضع يد أصحاب المشروع على قطعة الأرض المقام عليها المملوكة للدولة.

وأظهرت التسجيلات المقدمة من أعضاء هيئة الرقابة الإدارية لنيابة أمن الدولة، أن المتهمة اتفقت مع المتهمين على إصدار ترخيص لصالح ملاك مشروع "واحة المأكولات البدوية"، وعدم توقيع أي غرامات عليه حال ارتكابه مخالفات، حيث اشتركت مع مدير إدارة شؤون البيئة بمحافظة الإسكندرية في تزوير أوراق رسمية تثبت عدم وجود أي مخالفات في المشروع.

واقعة أخرى كشفتها هيئة الرقابة الإدارية قدم لإثباتها أعضائها تسجيلات مكالمات ولقاءات المتهمة سعاد الخولي، التي توضح طلبها عطايا مادية من رجل أعمال يمتلك شركة الإسكندرية للمقاولات العامة، تضمنت رشوة 500 ألف جنيه، و200 ألف جنيه لأداء فريضة الحج، وذلك للتغاضي عن تنفيذ قرار إزالة أربعة طوابق بعقار تمتلكه الشركة يطل على شاطئ البحر بمنطقة الرمل.

أما الواقعة الثالثة التي كشفتها التحقيقات تمثلت في قيام المتهمة بطلب قلادة ذهبية على سبيل الرشوة من مالكة إحدى الفيلات بالعجمي، وذلك مقابل استغلال موقعها الوظيفي باعتبارها نائب محافظ الإسكندرية آنذاك، في تكليف حي العجمي برصف الطريق المؤدي إلى مسكنها.

الرشوة الرابعة تضمنت اتفاقها مع رجل أعمال مالك شركة لاند مارك للاستثمارات العقارية والسياحية، على الحصول على إقامة لأسرتها وشخصها بفندق الميراج، وذلك مقابل التدخل في تثمين قطعة أرض ملك محافظة الإسكندرية ينتفع بها رجل الأعمال مالك الفندق، واتخاذ إجراءات تجديد التعاقد معه.