يحقق نقلة نوعية صناعية كبيرة.. مناقشات جادة بشأن "مخرجات البحث العلمي باحتياجات المصانع"

تبقي الفجوة القائمة بين احتياجات المصانع المصرية ومخرجات البحث العلمي أحد أبرز المشاكل التي تعوق ربط الصناعة المصرية بمخرجات التعليم العالي، واستغلال الطاقات الشبابية المهدرة، ولكن في الفترة الأخيرة أقرت الحكومة قانون وحوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار رقم 23 لسنة 2018، والذي تضمن إنشاء أودية للعلوم والتكنولوجيا وإنشاء شركات بمفردها أو بالاشتراك مع الغير لاستغلال مخرجات البحث العلمي وتسويقه والحوافز الممنوحة للشركات لتمويل البحث العلمي التي تتم الموافقة عليها من السلطات العلمية المختصة.

ومن أجل الأهمية التي يحملها هذا القانون والنقلة النوعية المتوقعة، يجري حاليا وضع الترتيبات والمشاورات اللازمة بين الأطراف المعنية بالأمر، وهما المصنعين ووزارة البحث العلمي من أجل الوصول إلي صيغة للائحة تنفيذية تحقق المطلوب لجذب القطاع الخاص وتشجيعه على المشاركة في الاستثمار واستغلال مخرجات البحث والتطوير وربطها بالصناعة.

وفي هذا الإطار طالب اتحاد الصناعات المصرية عدد من الغرف الأعضاء ترشيح شركات من أعضائها للمشاركة في جلسات تشاور مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجي لصياغة وإعطاء الرأي فيما يخص اللائحة التنفيذية للقانون، تهدف إلي تحديد أهم المعوقات أمام الصناعة في مجال البحث العلمي، على سبيل المثال كيفية استغلال مخرجات البحث والشركات المقرر إنشائها سواء من الهيئات العلمية أو مع شركات القطاع الخاص واقتراح الحوافز والحلول التي من شأنها تحفيز ربط الصناعة بمخرجات البحث العلمي.

ربط مخرجات التعليم باحتياجات المصانع من شأنه تحقيق نقلة نوعية صناعية كبيرة، وفقا للمهندس هشام كمال رئيس جمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة الجديدة السابق، مؤكدا أن إهمال هذه القضية الهامة لسنوات طويلة أدي إلي تراكم الأزمة وأهدر طاقات كبيرة كان من الممكن أن تجنب المصنعين أموالا باهظة.

ويكمل هشام كمال، أن هناك تجارب من الممكن أن تحدث فارقا كبيرا للصناعة المصرية ولكن أغلبها تجارب لا يكتب لها النجاح المطلوب لأنها فردية وغير مكتملة وبالتالي تفقد أهميتها، مشيرا إلي أن الارتباط بين مخرجات التعليم والصناعة المصرية من الممكن أن يقلل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا من الخارج بتكاليف كبيرة، في حال التوسع وفقا لمنهج يساعد على استمرارية الفكرة بشكل مؤسسي.