«خطة البرلمان» تكف حجم أعباء الدولة المالية لأصحاب المعاشات والتأمينات (التفاصيل الكاملة)

«الدولة تتكبد مايزيد عن 60 مليار جنيه على صفة المساهمة لصالح أصحاب المعاشات» هكذا علق النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على مايتردد عن إهدار أموال أصحاب المعاشات، مؤكدا أنها مصونة وغير مهدرة.

 

وقال «عمر»، إن البرلمان إرسال قانون أموال المعاشات فى أقرب وقت لمناقشته والتصديق عليه، واتخاذ مايلزم حياله، مؤكدا أن أموال أصحاب المعاشات وُضعت في خزانة الدولة على شكل صكوك، وبالتالي فهي غير مهدرة، وتصل إلى 362 مليار جنيه يتم تحصيل فوائد عليهم بنسبة 9% مقابل ذلك المبلغ، وهي قليلة للغاية، ما دعى الدولة إلى تحمل الفارق بين الفوائد ومايصرف لأصحاب المعاشات على حسابها لتكون تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات ولا يوجد أى مجال للتحايل عن ذلك كما يردد البعض، لافتا إلى أن البرلمان يعى جيدًا معاناة أصحاب المعاشات، والقانون الجديد للتأمينات الاجتماعية سيجعل المعاشات 80% من آخر دخل للموظفين، من خلال الإدارة الجيدة لأموال المعاشات.

 

 

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثالث في انتظار إرسال الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي لمشروع قانون أموال المعاشات والتأمينات، إلا أنه لم يرد إلى اللجنة حتى انتهاء الدور، ومن المقرر أن يتم مناقشته خلال دور الانعقاد الرابع للبت فيه وإنهاء مشكلة أصحاب المعاشات.

 

وأوضح النائب محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستبدأ فى مناقشة قانون التأمينات والمعاشات الجديد يوم 4 مارس المقبل، الذى ينظم معاش جميع العاملين بالدولة، وأيضًا العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن القانون سيتستفيد به 10 ملايين مواطن من أصحاب المعاشات.

 

وأكد «الفرغلي» في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: أن «قانون المعاشات الجديد يتضمن الاعتداء علي الإنسان المصري، ومن أهم بنوده أن لا يحق للفتاة أن ترث معاش والدها عندما تتخطى الـ 24 عاما، وأغلب بناتنا الآن تخطو هذا السن بمراحل وهم لا يعملون وهناك أيضا ورثة سيتم نزعهم من حقوق معاشات والدهم».

 

وأضاف: «إن المصيبة الكبري لهذا القانون أنه إدخاري منزوع منه العدالة.. تدفع أكثر تقبض أكثر تدفع أقل تقبض أقل»، مشيرًا إلى أن هناك من يسعى الى تخريب هذا الوطن.

 

ووصف «فرغلي» قانون المعاشات الذي صدر من قبل الدكتور محمد معيط نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، بأنه سئ السمعة على حسب قوله، بسبب استمرار العاملين إلى 65 عامًا فى وظائفهم.

 

وقال فرغلي، إن هناك من استبدلوا كلمة العدالة الإجتماعية بكلمة صادرة من صندوق النقد الدولى وهى «عدالة اقتصادية»، أى أن كل خدمة لها مقابل.

 

وعن تأثير قانون المعاشات الجديد، أشار فرغلي، إلي أنه سيكون له تأثير سلبي ومخرب علي الأقتصاد المصري، وسوف تحدث وقفات وتوترات، ويكون هناك رفع درجة الاحتكار بين العمال وأصحاب العمل.

 

 

وأردف: «القانون سوف يؤثر علي ميزانية الدولة فلن يأتى لها بجديد، وأصحاب المعاشات سوف يتقاضوا معاشاتهم من ايرادات التأمينات وفوائد الأموال»، قائلًا:«نحن لا نتقاضى جنيهًا واحدًا من موازنة الدولة». 

 

ومن جهة البطالة، أكد رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، أنه سوف ترتفع البطالة فى مصر لأرقام مخيفة، وأن الخروج عن المعاش بعد أن كان علي حساب السنتين أصبح علي حساب ال 5 سنوات الاخيرة أى إنخفاض المعاش بنسبة 25 %.

 

وتابع: «صاحب العمل لن يدفع أكتر مما يدفعه الآن، وبالتالى سيقوم بطرد عدد كبير من العاملين هناك، والقانون إجرامى وسوف يدخل فى المجلس الأيام القادمة».