كل ما تريد معرفته عن شروط تمويل شراء سيارة من بنك ناصر الاجتماعي

خدمات كثيرة يقدمها بنك ناصر الاجتماعي للمواطنين، بينها تمويل شراء سيارة  على أن يكون الحد الأدنى لسداد الأقساط عامين والحد الأقصى 7.5  سنوات، ونسبة العائد في حالة وجود ضامن حكومى 11 %، أما فى حالة عدم وجود ضامن حكومي يكون العائد (11.7) % والحد الأدنى لمقدم السياره 25% و يوجد مصاريف إدارية 1% يتم سدادها نقدا.

 

وكشف البنك شروط تمويل شراء السيارة، بينها: سداد 25 % من عرض السعر كمقدم للسيارة، وبالنسبة للمستندات المطلوبة الرقم التأميني لطالب التمويل  للعملاء الجدد لفتح الحساب، وصورة بطاقة الرقم القومي السارية لطالب التمويل.

 

كذلك، إيصال مرافق حديث أو كتاب من جهة العمل يفيد العنوان الحالي لطالب التمويل من واقع ملف الخدمة، وبيان مفردات الدخل «مرتب، معاش» لطالب التمويل، ومدة التمويل 90 شهرا للسيارات الملاكي و60 شهرا لسيارات المعاقين، وأن يتم تحويل المرتب أو قيمة القسط  لطالب التمويل ويتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

 

وأيضا، تقديم ضامن تحت الطلب من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام  بشرط أن يغطي المرتب قيمة القسط الشهري، وبالنسبة لأصحاب المعاشات  يتم تحويل المعاش أو قيمة القسط  لطالب التمويل، بالإضافة إلى التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية.

 

إضافة إلى أن العاملين بالقطاع الخاص أو المهن الحرة يتم التأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك بكامل المدة والمديونية، وحال سداد طالب التمويل 25% من قيمة عرض السعر السيارة «المبلغ المسدد نقدا» يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب عدد اثنين من الضامنين تحت الطلب.

 

وحال سداد طالب التمويل  50% من قيمة عرض السعر السيارة «المبلغ المسدد نقدا» يتم تقديم تعهد بتحويل مرتب طالب التمويل أو ضامن من العاملين بالحكومة أو قطاع الأعمال العام، وأيضا تجميد وديعة  تعادل 60 % من قيمة المديونية مع تقديم وثيقة تأمين على حياة طالب التمويل لصالح البنك.

 

وحال تجميد وديعة تعادل  75% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التأمين ويكتفي بالحظر على السيارة، وحال تجميد وديعة تعادل  100% من قيمة المديونية يتم إعفاء طالب التمويل من تقديم وثيقة التامين وكذا إعفاؤه من الحظر على السيارة، كما يتم تقديم الضمانة بما يعادل 75 % من قيمة المديونية على أن يتعهد البنك المصدر لها بتجميدها لصالح البنك طوال فترة السداد، وكذا حق البنك في الرجوع عليها كليا أو جزئيا.