القضاء القطري أمام المساءلة.. منظمات حقوقية ترفع شكوى ضد مؤسسات تميم لتحقيق العدالة

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:00 ص
القضاء القطري أمام المساءلة.. منظمات حقوقية ترفع شكوى ضد مؤسسات تميم لتحقيق العدالة
تميم بن حمد خليفة الثانى أمير قطر

تجددت المطالبات المقدمة إلى المجتمع الدولي بمحاكمة مؤسسات النظام القطري، وذلك لما ارتكبوه من بطش وقمع للقطريين المعارضين والوفود الأجنبية المختلفة، كانت آخرها دعوة الرابطة الخليجية للحقوق والحريات وزارة الخارجية البريطانية برفع شكوى ضد السلطة القضائية القطرية تطالبها بتحقيق العدالة، وذلك في قضية اغتصاب وقتل معلمة بريطانية في الدوحة بوحشية قبل سنوات وتخفيف الحكم على الجاني القطري من الإعدام إلى 5 سنوات.
 
وأعلنت الرابطة الخليجية وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية بشن حملة دولية للمطالبة بحق لورين، وللحصول على حكم عادل بعد مقتلها الوحشي.
 
تفاصيل القضية تعود إلى عام 2013، بعدما أدين مواطن قطري بطعن معلمة لغة إنجليزية بالمدرسة الابتدائية، تدعى لوراين باترسون، حتى الموت، حيث أحرق جسدها وألقى بجثتها في الصحراء، وبعدما عثرت الشرطة على رفاة جثة الفتاة بالصحراء، لقت السكين ما زال مغرسا في قفصها الصدري، وتم التعرف عليها فقط من خلال الحمض النووي.
 
ورغم الحكم في البداية على المتهم القطري بالإعدام، تم تخفيف الحكم إلى عشر سنوات، وقد تم الآن خفضه إلى خمس سنوات فقط من قبل محكمة الاستئناف القطرية يوم الاثنين الماضي، الأمر الذي جعل منظمات حقوقية تنادي بالتدخل لإعادة محاكمته ونيل جزائه.
 
وفي سياق آخر، قدم ائتلاف منظمات المجتمع المدني اليمني شركاء المكون من 33 جمعية ونقابة يمنية غير حكومية ورابطة المعونة لحقوق الأنسان في نيويوك شكوى إلى مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مليشيا قطر والحوثي وإيران لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية في 4 ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.
 
مجموعة "شركاء" اليمنية  أوضحت في بيان لها أن الأطراف الثلاثة قطر وإيران والحوثي "اشتركوا جميعا في تصفية الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح ورفاقه، خارج إطار القانون، كما احتفلوا بجريمتهم علانية في وضح النهار، في إطار ممارسة أبشع جرائم الإرهاب والحرب والاعتقالات والتصفيات الدموية للآلاف من كوادر حزب المؤتمر الشعبي العام خاصة واليمنيين عامة".
 
ولم تكن هذه المرة الأولي التي يطالب فيها متضررون من النظام القطري والإيراني المجتمع الدولي بضرورة محاكمة هذه الأنظمة لما ارتكبوه من جرائم بحق الدول، فقبل عام ، أقدمت مملكة البحرين على محاكمة حمد خليفة العطية المستشار الخاص لأمير قطر حالياً، أمام «الجنائية الدولية» لثبوت الأدلة على دعمه لعمليات الفوضى والإرهاب في البحرين، كما طالب البرلمان البحريني الأجهزة التنفيذية «الخارجية» و«الداخلية» و«الدفاع»، بمحاكمة كل من ثبت تورطهم في أحداث الفوضى عام 2011 وما بعدها.
 
وكان التلفزيون البحريني  نشر تسجيلاً مسرباً لمكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، على سلمان، واتفق الطرفان خلال تلك المكالمة على هدم استقرار البحرين، حيث أثبتت التسجيلات أيضاً تورط دويلة قطر في دعم جماعات محظورة لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات ضد الحكومة البحرينية عام 2011، وأظهر حمد بن جاسم خلال التسجيلات أيضاً عن دعم بلاده لجمعية الوفاق المحظورة لقلب نظام الحكم في البحرين.
 
 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق