وزيرة الاستثمار ترأس أول اجتماعات لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة.. وإليك النتيجة

«لابد من اتخاذ إجراءات جادة تحقق الشفافية بين الدولة والمستثمرين يضمن بها الجميع حقوقه ومسؤولياته»، تلك العبارة أبرز ما انتهى إليه الاجتماع الأول للجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار سحر نصر، وبحضور محسن عادل، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الأحد.

لجنة متابعة أعمال المناطق الحرة، برئاسة وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، تضم فى عضويتها كل من الرئيس التنفيذي للهيئة، والمستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، والدكتور شهاب مرزبان، كبير مستشاري الوزيرة، والمستشار محمود فوزي، المستشار القانوني للوزيرة، وأحمد عفيفي، رئيس قطاع المناطق الحرة بالهيئة، ومعتز يكن، مستشار أول الوزيرة، ومالك فواز، مستشار الوزيرة، وياسر عباس، رئيس قطاع خدمات الاستثمار بالهيئة، واللواء ناصر العبد، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالهيئة، وعدد من المسؤولين بالهيئة.

الوزيرة أكد على أهمية وضع نماذج جديدة للأوراق الخاصة بالمناطق الحرة بما يحقق الشفافية بين الهيئة والمستثمر وحقوق ومسؤوليات ومهام كل طرف، مع وضع ضوابط محددة لأسس تخصيص الأراضي للمشروعات المتقدمة فى المناطق الحرة العامة بشكل عام، وأسس المفاضلة بين المشروعات المتقدمة للعمل بنطاق المناطق الحرة العامة.

وبحسب سحر نصر فإن الوزارة والهيئة تعمل على إنشاء سبع مناطق حرة فى المنيا وجنوب سيناء والإسماعيلية الجديدة، والحرفيين بالجيزة وجمصة بالدقهلية، وأسوان، وكفر الشيخ، ومن المنتظر أن تتضمن المناطق السبع أكثر من ألف مشروع، ويساهموا فى توفير نحو 120 ألف فرصة عمل.

والمناطق الحرة القائمة هي: المنطقة الحرة العامة بالإسكندرية، المنطقة الحرة العامة ببورسعيد، المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، المنطقة الحرة العامة الإعلامية، المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر، المنطقة الحرة العامة بالسويس، المنطقة الحرة العامة بشبين الكوم، المنطقة الحرة العامة بقفط.

وبلغت إجمالى المساحات بالمناطق الحرة نحو 2.6 ألف فدان، وتبلغ إجمالي المساحات المخصصة للاستثمار بالمناطق الحرة نحو 1.7 ألف فدان، وإجمالي المساحات المسلمة للاستثمار بالمناطق الحرة 1.5 ألف فدان.