«الصناعات النسيجية» تشيد بقرر تحرير الدولار الجمركي: يحد من الاستيراد ويدعم القطاع

 

أكد رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، محمد المرشدي، أن قرار تحرير سعر الدولار الجمركي باستثناء السلع الاستراتيجية والوسيطة والداخلة فى عمليات التصنيع، هو إجراء جيد يدعم الصناعة المحلية.

 

وأعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، عن استمرار تثبيـت سعر الدولار الجمـركي على معدلاته الحالية 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية والمواد الخام والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج الداخلة فى عمليات التصنيع، بداية من أول ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018، أما بالنسبة لسعر الدولار الجمركي للسلع غير الضرورية والترفيهية فإنها ستخضع لسعر الصرف المعلن للدولار من البنك المركزي.

 

وشملت قائمة السلع غير الضرورية- بحسب القرار- على: الكافيار، والجمبري، واستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار، ومنتجات التبغ والزهور وغيرها، بالإضافة إلى بعض السلع المعفاة من الضريبة الجمركية مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلي بأنواعها.

 

وضمت القائمة أيضا: الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث وغيرها، حفاظا على الصناعة المحلية المثيلة، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءا من ديسمبر 2018 ولمدة شهر حتى 31/12/2018.

 

وأضاف المرشدي، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن القرار يعطي ميزة تنافسية للمنتج المحلي ويحد من عمليات الاستيراد، ولكنه ليس كافيا لدعم الإنتاج المحلي.

 

من ناحية أخرى، دعت الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا التابعة للاتحاد العام للغرف التجارية لانعقاد مجلس إدارة طارئ الثلاثاء 11 ديسمبر الحالي لبحث تداعيات قرار وزير المالية الدكتور محمد معيط، الخاص بتصنيف أجهزة الحاسب الآلي بالسلع غير الضرورية والاستفزازية.

 

وبحسب المهندس خليل حسن خليل، رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، فإن تصنيف الحاسبات الآلية مع بعض المنتجات الأخرى مثل الكافيار وأطعمة الكلاب والقطط بأنها سلع غير ضرورية توصيف «غير موفق»- على حد قوله.

 

خليل، أضاف في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، أن الدولة المصرية بداية من القيادة السياسية بدأت تدعو لنشر ثقافة التحول الرقمي واستخدام منظومة التكنولوجيا للنهوض بالتعليم، بالإضافة إلى باقى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا القرار سيؤثر سلبا على معدلات نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الذي يعد واحدا من قاطرات التنمية في البلاد.

 

وأشار رئيس الشعبة العامة للاقتصاد الرقمي، إلى أن الرئيس السيسي وعد مؤخرا في كلمته الافتتاحية لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا Cairo ICT 2018 بكل الدعم لهذا القطاع والصناعة، مشيرا إلى أن إحصائيات وزارة الاتصالات تؤكد على نمو القطاع بمعدلات تجاوزت 16% خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (يوليو-سبتمبر) بينما نما الاقتصاد المصرى بنسبة 5.7% وهو ما يعكس أهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

 

ويرى خليل، أن هذا القرار- يقصد السلع الاستفزازية- سيؤثر سلباً على مؤشرات التنافسية للدولة، وبالتالي على القدرة على جذب استثمارات جديدة سواء للقطاع بصفة خاصة أو قطاعات الاقتصاد المختلفة بصورة عامة، حيث إن نظرة الحكومة لتكنولوجيا المعلومات وإمكانية حصول الأفراد والمؤسسات على أدوات تكنولوجيا المعلومات تعتبر من أسس تقييم التنافسية للدول.