خطوة جديدة لحماية الاقتصاد.. تشكيل لجنة لدراسة وثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار

الأحد، 09 ديسمبر 2018 09:00 ص
خطوة جديدة لحماية الاقتصاد.. تشكيل لجنة لدراسة وثيقة التأمين على حياة وممتلكات التجار
المهندس إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة بالقاهرة

 برئاسة  المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شكلت غرفة القاهرة لجنة لعمل دراسة لوثيقة تأمين جماعية على حياة وممتلكات التجار مع بعض شركات التأمين.

اللجنة تضمنت أعضاء  متخصصين وقانونيين وشركات تأمين بجانب أعضاء إداريين لاستكمال كافة المستندات المطلوبة، خاصة أن شركة التأمين التى ستنفذ الوثيقة سيتم اختيارها بشكل قانونى له اشتراطات معينة  ومن خلال خطوات محددة لابد منها .

 
وقال المهندس إبراهيم العربى، أن هذه الوثيقة تعتبر خطوة مكملة لتطوير مشروع الرعاية الطبية الذى تم تنفيذة بالغرفة منذ 6 سنوات ماضية وسيدخل عامة الـ7 مع مطلع عام 2019 ولاقى نجاحا كبيرا  بين التجار،  كما أنها خطوة تطويرية لمشروع الرعاية الطبية الذى نسعى إلى تطوير بشكل مستمر بحيث يقدم أفضل خدمة للمجتمع التجارى.
 
 وتابع "العربي" أن الاستفادة من هذه البوليصة رسميا سيكون عقب الانتهاء من الدراسة بشكل كامل ومفصل، خاصة  أن توقيع الوثيقة مع شركة التأمين له شروط، منها موافقة وزير الصناعة والتجارة الخارجية حتى تكون هذه  الوثيقة معتمدة، ثم يأتى بعد ذلك الإعلان عن كافة التفاصيل فى مؤتمر صحفى رسمى يشارك فيه كافة الأطراف، منها ممثلون عن وزارة الصناعة والتجارة والخارجية ومجلس إدارة الغرفة وأعضاء الشعب التجارية النوعية فى مختلف الأنشطة، وشركة التأمين التى سيتم الاتفاق معها لتنفيذ بوليصة التأمين للرد على تساؤلات واستفسارات التجار وكافة الأطراف المعنية.
 
وأكد رئيس الغرفة، أن التوقيع على هذه البوليصة  سيكون خلال الفترة القادمة، خاصة أنها أكبر وثيقة تأمين جماعية على الممتلكات لأنها تغطى قرابة 119320  تاجرًا على الممتلكات والحياة،  حيث تشمل التأمين على الممتلكات ( الحريق – الحريق الناتج عن انفجار – الاشتعال الذاتى – الشغب – الإضرابات الأهلية – الإضرابات العمالية – وحالات السطو) ، بينما يشمل التأمين على الحياة حالات ( الوفاة – العجز الكلى المستديم – العجز الجزئى المستديم).
 
وعن المستحقين الاستفادة من هذه الوثيقة، أوضح ( رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة أنها تتضمن التجار المسددين لاشتراكات الغرفة  لعام 2019 ، على ان يدفع التاجر مبلغا يقدر بـ50 جنيهًا سنويا للتأمين على الممتلكات و50 جنيها للتأمين على الحياة ليصل المبلغ النهائى إلى 100 جنيه سنويًا.
 
ويأتى تكليف ( العربي) لهذه اللجنة  بعمل دراسة هذه الوثيقة تزامنا مع ترقب وانتظار عدد كبير من التجار الانتهاء من هذه  الدراسة وموافقة الجهات المعنية  لتنفيذها معتبرينها خدمة مهمة انتظروها كثيرا طوال المرحلة الماضية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق