المتغطي بقطر عريان.. هكذا حاولت الدوحة طمأنة الأتراك من الانهيار الاقتصادي

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 01:00 م

بنك قطر الوطنى

في خطوة جديدة تكشف استمرار تبعية النظام القطري لتركيا ومحاولة طمأنتها من الوقوف بجانبها للتصدي لأي أزمات اقتصادية في وقت لاحق على غرار ما شهدته البلاد مؤخرًا، قال جوزيف أبراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري إن البنك باق على التزامه تجاه تركيا، متحدثًا عن آفاق التعاون مع أنقرة.

وتحدث أبراهام عن تطورات القطاع المصرفي بقطر في إحدى المؤتمرات «بلغنا القاع تقريبًا فيما يتعلق بأي شكل من المخاوف أو المخاطر، لذا أعتقد أن قطر ستكون أكثر ميلا للصعود في الأشهر الاثني عشر المقبلة».

ويملك البنك التجاري «الترناتيف بنك» في تركيا وأعلن في وقت سابق من العام إنه سيوجه مزيدًا من رأس المال ويركز أكثر على تركيا للاستفادة من العلاقات السياسية الأوثق بين البلدين.

العلاقة بين الدوحة وأنقرة تطورت بشكل ملحوظ بعد مقاطعة الدول العربية الأربع لقطر في يونيو 2017، حيث تقدمت تركيا لإرسال إمدادات عسكرية إلى قطر، في المقابل أعلن الأمير القطري تميم بن حمد عن ضخ استثمارات عاجلة بقيمة 15 مليار دولار في تركيا، وذلك في إطار دعم العملة التركية التي تراجعت بأكثر من 40% خلال العام الحالي بفعل العقوبات الأمريكية.

وتكشف تصريحات الرئيس التنفيذي للبنك التجاري القطري، مدى خشية قطر من استمرار الأزمة التركية التي اشتعلت خلال الفترة حالية، مع تهاوي الليرة التركية، خاصة أن تركيا تعد أكثر الدول التي تستند لها الدوحة في مواجهة أزمة المقاطعة العربية لقطر التي بدأت في 5 يونيو قبل الماضي.

وكشفت تغريدات المسؤوليين القطريين السابقين، مدى التخوف الذي تعيشه الدوحة من أن يشهد النظام التركي الذي يعد الحليف الأول لتميم بن حمد، انهيار مما سيكون له انعكاس كبير على الوضع القطري خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت قطر في وقت سابق عن أول اتفاقية من نوعها لمبادلة العملات بين مصرف قطر المركزي ونظيره التركي، لتغطية الآثار السلبية التي ضربت الليرة واقتصاد رجب طيب أردوغان بعد فرض الولايات المتحدة الأمريكية رسومًا على واردات الألومنيوم والصلب التركية، وتحاول أنقرة بهذا القرار إنقاذ الاقتصاد التركي المنهار.

وتركزت الاتفاقية حول مبادلة العملات بين البلدين، لأهداف معلنة بتعزيز التعاون الثنائي، وتطوير التعاملات المالية، وتأتي أهدافها الخفية إنشاء خط ثنائي الاتجاه لمبادلة العملة، لتسهيل ضخ الأموال القطرية في شرايين الاقتصاد التركي المتداعي كهدف حتمي.

وقال موقع قطريليكس المتخصص في رصد الانتهاكات القطرية، إن السجل القطري طويل فيما يخص التفريط في مقدرات الشعب لشراء الرضاء التركي، حيث مكّن تميم بن حمد المرتزقة الأتراك من قطر وتنازل لهم عن ثروات شعبه، وحول أراضيه إلى ساحة يرتع فيها جنود السلطان التركي دون حساب، كما تبجح ورفض السلع من دول المقاطعة لصالح المنتجات التركية الرديئة، كما بالغ في التزلف وأعلن مؤخرا عن 15 مليار دولار لدعم لليرة الجريحة.

موضوعات متعلقة..