سياسة جديدة لإدارة استثمارات الأوقاف: من النهاردة ما فيش إيجار

الإثنين، 10 ديسمبر 2018 09:00 م
سياسة جديدة لإدارة استثمارات الأوقاف: من النهاردة ما فيش إيجار
النائب أسامة العبد
مصطفى النجار

تناقش لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، برئاسة النائب أسامة العبد، في اجتماعها الإثنين، مشروع قانون تنظيم هيئة الأوقاف، المقدم من الحكومة، والذي أحاله رئيس مجلس النواب على عبد العال إلى اللجنة، لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه تمهيدا لإقراره نهائيا داخل البرلمان.
 
وأرجع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، تقدم الوزارة بمشروع قانون جديد لتنظيم هيئة الأوقاف، لتغير قواعد الاستثمار وإنشاء الشركات ومن ثم إعطاء هيئة الأوقاف مساحة أوسع للعمل وإدارة أموالها واستثمارها، قائلا، إنه «لا يمكن إدارة الأوقاف بنفس النهج القديم المتمثل في إيجار وأخذ إيجار».
 
وأضاف الوزير، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية والأوقاف، أن «مشروع القانون يهدف لتوسيع مدارك الهيئة وحل مشكلة الحجز الإداري، التي عطلها الدستور قبل الماضي، ونحن حريصون على مال الوقف».
 
وأكد وزير الأوقاف، أن صياغة قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية تم لصالح الوقف والمجتمع، متابعا: «أشهد الله أن القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء أكثر غيرة منا على مال الوقف، ويدركون الأبعاد الشرعية للوقف».
 
وأوضح جمعة، أن القانون يتضمن عملية تنفيذية تحتاج تفاصيل دقيقة والأمور التفصيلية يحب أن تكون في يد وزير وليس رئيس الوزراء لكثرة التفاصيل، ومادة هيئة الأوقاف بأنها تحل محل الوزارة في إدارة واستثمار أموالها ليست مستحدثة ومأخوذة  نصا من القانون القديم، والوزارة كانت تدير ثم أحيل الأمر إلى هيئة الأوقاف،  ومن حقنا إعادة النظر في المواد القديمة». 
 
من جانبها، أكدت ممثلة وزارة العدل، أنه لا ازدواجية بين إدارة الهيئة من جهة ووزارة الأوقاف من جهة أخرى. وشهدت المادة الثانية جدل كبير وخلافات ونصت على في تطبيق أحكام هذا القانون تحل هيئة الأوقاف المصرية محل وزارة الأوقاف فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات تتعلق بإدارة واستثمار الأموال التي تختص بها، ذلك بعد أن أصر البعض على استبدال كلمة يحل بكلمة ينوب.
 
وعقب وزير الأوقاف بقوله: «القوانين لا تصاغ للأشخاص وإنما لكيانات وهيئات، والمناقشات تزيل الخوف حول بعض المواد».

 

 
تعليقات (1)
قانون الإيجار القديم
بواسطة: asmasm
بتاريخ: الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 08:07 ص

أشد أنواع الظلم هي التي تتم باسم القوانين الجائرة والإصرار على تطبيقها بالقوة اين العدل يا دولة العدل قانون الإيجار القديم جريمة سرقة بالإكراه

اضف تعليق