اكتمال التشكيل الوزاري العراقي ينتظر توافق الكتل السياسية.. ماذا يعني هذا التأخر؟

على الرغم من مرور نحو شهرين على تكليف رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة العراقية، لا يزال المهدي في حيرة كبيرة بسبب الصراع الشرس بين الأحزاب العراقية على المقاعد الباقية في التشكيلة الوزارية، الأمر الذي أدى إلى تاخير بعض القرارات المهمة من الحكومة.

 

وحتى الآن تدار الوزارات الأمنية في العراق من قبل رئيس الوزراء العراقي المكلف عادل عبد المهدي، نتيجة عدم توافق القوى السياسية على المرشحين لوزارتى الدفاع والداخلية، الأمر الذي أدى إلى تأخر تشكيل الحكومة العراقية بشكل كامل.

 

وأكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أن اختيار الوزراء فى التشكيل الوزارى يأتى بناء على اتفاق الكتل السياسية، موضحا أنه لم يرشح أحدا لوزارة الدفاع والداخلية.

 

وقال عبد المهدى ـ حسبما أفادت قناة "العربية الحدث" اليوم الأربعاء، إن «ترشيح وزيرى الدفاع والداخلية جاء من قبل كتلة الإصلاح والإعمار برئاسة مقتدى الصدر، وكتلة البناء برئاسة هادى العامرى».

 

وتعكس هذه التصريحات أن استكمال التشكيل الوزارى هو رهن اتفاق الكتل السياسية على تسمية المرشحين، وهو الأمر الذي إذا تأخر سيكون له تأثيرات سلبية على العراق، حيث أكد النائب عن تيار الحكمة الوطنى العراقى عباس سروط، أنه مع بدء العد التنازلى لانتهاء السنة المالية الحالية أثر تأخير التصويت على التشكيل الوزارى على إقرار الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019.

 

وكان تحالف البناء العراقى كشف عن إرسال رئيس الوزراء عادل عبد المهدى رسالة إلى القوى السياسية مبطنة يهدد فيها بتقديم استقالته، فى حال استمرار الصراع على المناصب، حيث أكد التحالف عبر النائب عامز الفايز أن عبد المهدى أوصل رسالة إلى جميع الكتل بأن أمامهم الفرصة الأخيرة لاختيار المرشحين، مشيرًا إلى أنه سيقدم استقالته ولن يجازف بتاريخه السياسى أمام حكومة قد تكون فاشلة.

 

ولم يكن تأخر تشكيل الحكومة العراقية مؤثرًا فقط في إقرار الموازنة العامة للعراق، بل في إعاقة الكثير من الإقرارات الأخري، حيث أكد رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق مصطفى الهيتي في تصريحات صحفية، في وقت سابق أن تأخر تشكيل الحكومة في بلاده أعاق حصولها على أموال القروض والمنح التي رصدها المانحون في مؤتمر الكويت الدولي لإعادة إعمار العراق.