خبير عسكري سعودي يكشف لـ«صوت الأمة» تفاصيل الكيان الموحد لـ«الدول المشاطئة»

خطوة استراتيجية هامة تم الإعلان عنها الأربعاء؛ لاقت الكثير من الترحيب من قبل الخبراء العسكريين والسياسيين العرب، ولاسيما في منطقة الخليج، فهي تعزز من آليات حماية الأمن القومي العربي في المنطقة.

وأعلنت المملكة العربية السعودية إثر اجتماع لوزارء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن عُقد في الرياض؛ عن اتفاق لتأسيس كيان لهذه الدول الـ7 يتكون من السعودية ومصر والسودان والصومال وجيبوتي واليمن والأردن.

ويستهدف هذا الكيان الموحد التنسيق والتعاون بين الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر، بما يخدم أمن واستقرار التجارة والاقتصاد بالمنطقة إلى جانب التصدي لممارسات إيران الإرهابية.  

في هذا الخصوص أوضح الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي اللواء الركن، مستور الأحمري أن هذا الإعلان يُعد خطوة هامة جدًا في إطار سبل حماية المصالح الأمنية والاقتصادية بالبحر الأحمر، وقال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»: «الجميع يعلم ما للبحر الأحمر من أهمية اقتصادية وعسكرية وأمنية وحماية المصالح ليست مسؤولية دولة واحدة إنما ستكون مسؤولية هذه الدول لتحقيق المصالح المشتركة».

وأضاف أن «جزء كبير من الطاقة يعبر عبر مضيق باب المندب وقد تحمّل التحالف العربي بقيادة السعودية خلال السنوات الماضية حماية ناقلات النفط، وهي مصلحة دولية وعربية وإفريقية، وبقيام هذا الكيان ستكون الدول المطلة على البحر الأحمر مسؤولة عن حماية مصالحها والتعاون في جعل هذا الممر أمنًا لحركة الطاقة من خلاله، كما أن هذا الكيان الجديد سيقطع الطريق على التدخلات الإقليمية في المنطقة الإفريقية المُحاذية للمملكة العربية السعودية في الجانب الآخر، ومن ثم سيكون التعاون أمني إقليمي لحماية المصالح للجميع والتعاون بما يخدم الأهداف المشتركة، والتي تحقق مصالح أمنية واقتصادية لكل دولة على حدة حسب مصالحها الوطنية».

 

ويرى «الأحمري» أنه في حال نجاح هذا الكيان سيكون ناجحًا في أن يُسهِم في التعامل والتصدي لعمليات القرصنة للسفن، والتي هددت الملاحة في الفترات الماضية، كما سيتعامل أيضًا مع أي تهديدات بجعل مضيق باب المندب مكانًا للصراع تستخدمه إيران ضد مصالح هذه الدول ومنع إعاقة مرور حركة التجارة من خلاله.

هذا وأشار الخبير العسكري البارز في تصريحاته لـ«صوت الأمة» إلى أن مزايا هذا  الكيان الموحد ستصُب أيضًا في صالح تنمية التبادل التجاري وتنشيط الجانب السياسي والأمني مما سيحد من التدخلات الإيرانية والتركية في الدول الإفريقية بالذات المشاركة في هذا التجمع الجديد، ما سيحقق أمنًا نستطيع أن نطلق عليه الأمن الجماعي لهذه الدول، على حد تعبيره.

وقال إن: «البحر الأحمر بالإمكان تحويله إلى ممر أمن جدًا للجميع ومن خلال الاهتمام بهذا الكيان الوليد وتنميته ووضع الخطوات المناسبة لإدامته في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، ما يُعد سبيلًا لرخاء وأمن شعوب جميع الدول المطلة على البحر الأحمر».