انتهاء أسطورة «دوخينى يا لمونه».. ليه لازم تعمل توكيل قضايا للمحامى؟

يتعرض عدد من المواطنين لعملية القبض والتفتيش أثناء مرورهم على الكمائن الشرطية وأحيانا ما يكون هناك تشابه أسماء بين الشخص ومتهم صادر ضده حكم قضائى، أو أن يكون الشخص ذاته صادر بحقه حكماَ قضائياَ دون أن يدرى أو نتيجة أى خطأ أخر، ما يؤدى إلى أزمة فى عملية إجراءات الإفراج أو اخلاء سبيل الشخص، وذلك بسبب عدم وجود محامى مع الشخص كى ينتهى من تلك الإجراءات بشكل سريع.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت أهمية عمل توكيل للمحامى فى الوقت الذى يعتقد فيه كل شخص أن الأب أو الإبن أو الأخ كفيل بأن يقوم بالإجراءات التى من المقرر أن يقوم بها أمام الجهات الرسمية، ما يؤدى بدوره إلى تعطل أو تأخر تلك الإجراءات – وفقا للخبير القانونى والمحامى صادق مرزوق. 

على أى شخص يعيش داخل مصر من الناحية القانونية أن يقوم بعمل توكيل عام قضايا لأى محام يثق فيه، سواء كان قريبه أو صديقه أو جاره أو محامى مشهود له بالإحترام بين أقرانه أو ما إلى ذلك،  لأنه من الناحية القانونية الإجرائية ليس هناك قيام الأب أو الأخ أن يحل محل الشخص أمام الجهات الرسمية، حيث أنه لابد من عمل توكيل قضايا يتم الإحتفاظ به داخل البيت أو المنزل للطوارئ حتى ولو كان الشخص محامى – بحسب «مرزوق».  

فى أحياناَ كثير يتعرض الشخص لمفاجأة فى كمين أثناء سفره أو إنتقاله من مكان لأخر مثلاَ بصدور حكم غيابى ضده ولا يعلم عنه شئ، فقد يكون فعلاً هذا الحكم خاص به وقد يكون تشابه أسماء، عموماً فى هذه الحالة من الناحية الأإجرائية سيتم التحفظ على الشخص لحين ترحيله للتنفيذ الصادر منه الحكم، «وأنت ورزقك فى بعد مكان التنفيذ عن المكان اللى اتقبض على حضرتك فيه»، لكى تقرر الطعن بالمعارضة – الكلام لـ«مرزوق». 

 أما فى حالة إذا كان الشخص موكل محامى من خلال «توكيل قضايا»، ببساطة شديدة سيقوم الشخص بالإتصال بمحاميه ويمليه رقم حصر الحبس أو الغرامة مع رقم القضية، وبذلك يقرر المحامى بشكل سريع القيام بعمل المعارضة بدلاَ من الشخص بصفته وكيل عنه، ويرسل له دليلاَ على المعارضة وبها ميعاد الجلسة أيضاَ، أو سيحضر له تحريات المباحث بأن المعنى بالحكم الظاهر على الكمبيوتر هو شخص أخر وليس هو، وفى تلك الأثناء سيصدر قرار بصرفه أو إخلاء سبيله بدون أى مشاكل تذكر.   

ويُضيف «مرزوق»: «الموقف التانى وده سبب تنبيهى، وهو أن الشخص يكون متهم فى موضوع وليكن مثلاً إخفاء أشياء مسروقة، (يعنى حرامية لما الشرطة قبضت عليها .. ادعت أنها باعت لك ذهب مسروق)، والمباحث قامت قبضت عليه فى محله، واتعرض محبوس على النيابة اللى قررت حبسه لحين ورود تحريات المباحث، اللى لو جت تلك التحريات بأنه كان يعلم بأن ما اشتراه كان من متحصلات سرقة وبإنه عميل مع الحرامية، فستضطر النيابة العامة لإحالته لمحاكمة جنائية، ليفاجأ بحكم من القاضى بحبسه مع الشغل والنفاذ (يعنى بدون كفالة) ويستأنف من داخل محبسه». 

«فيعدل القاضى الحكم مثلاً ويقضى بكام شهر مع النفاذ أيضاً، ويضطر يحضر من محبسه قبل ترحيله ليقرر بالنقض لأن مش معاه توكيل لمحام ولازم علشان يودع أسباب النقض يستنى الحكم لما يتكتب حيثياته من المسودة، وعلشان يعمل استشكال بوقف تنفيذ عقوبة الحبس لحين الفصل فى النقض، ووسط الدوامة دى تلاقى أن الإشكال لازم يتعمل بتوكيل قضايا، ويظل يلهث دون جدوى حتى لو كان كمحام حاضر جلسات محاكمته» - هكذا يقول «مرزوق».

«أخيراً سيستسلم للتعليمات وغصب عنه ها يقدم طلب للمحام العام الذى بدوره سيخاطب القسم لتمكين المتهم المحبوس بعمل توكيل للمحامى، ودوخينى يا لمونة من النيابة لإستجواب المحبوس بقسم الشرطة ثم خطاب من القسم إلى الشهر العقارى ثم التوجه إلى الإدارة العامة للتوثيق للموافقة ثم العودة للشهر العقارى ويسيب رقم موبايله علشان يأخد دور عقبال ما يحن عليه موثق ينتقل على حسابه ويروح القسم للمحبوس علشان يعمل التوكيل، ويكون ميعاد جلسة الإشكال عدت والحمد الله، ويضطر ينتظر ميعاد أخر، وهو محبوس».