صندوق النقد عن أزمة اليمن الاقتصادية: ترتكز على حل الأزمة الإنسانية

في صورة جديدة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية في اليمن أصدر صندوق النقد الدولي بيانا حول الوضع هناك، ويرتكز اهتمام التقرير على تكثيف الجهود لحل الأزمة الإنسانية.

وبحسب موقع صندوق النقد اتفقت الآراء على اتباع سياسات اقتصادية أفضل تدعمها سياسة المانحين بما يساهم في تخفيف الوضع، وأوصى الصندوق بحسب آخر زيارة له بالسيطرة على الانفاق وترشيده خاصة ما يتعلق بالأجور بالقطاع العام وتحقيق تحسن في تحصيل الإيرادات.

وبحسب موقع صندوق، أدى ما يقارب من أربع سنوات من النزاع المسلح  إلى إضعاف الاقتصاد اليمني بشكل كبير مع تعليق أكبر للصادرات النفطية، واستمر النقص في العملة الأجنبية بتضييق الخناق على توفر الواردات الأساسية، وبشكل رئيسي الغذاء والأدوية.

وأثرت القوة الشرائية بشكل كبير على النشاط الاقتصادي وأدت إلى ارتفاع معدل التضخم، ومع أن الدعم الإنساني قد أجل حدوث مجاعة واسعة النطاق، إلا أن وكالات الإغاثة حذرت من الأزمة الإنسانية التي قد تصل إلى نقطة تحول، ولدى صندوق النقد نقطة محددة هنا وهي أن النزاع المسلح هو المسبب الرئيسي للأزمة الإنسانية لكن أيضا تحسين السياسات الاقتصادية يضاف إليها دعم المانحين من شأنه المساهمة في تخفيف آثار الأزمة الإنسانية.

وستساعد الزيادة في المنح من قبل الجهات المانحة في تخفيف وطأة النقص في العملات الأجنبية التي تقيّد الواردات الأساسية، كما أن المنح التي تمر من خلال البنك المركزي اليمني لن تساهم فقط في موارد النقد الأجنبي للواردات الغذائية الأساسية، ولكنها توفر أيضًا أداة تعقيم نقدي للمساعدة في استقرار سعر الصرف والحد من التضخم.

وفى نفس الوقت تحتاج الحكومة إلى تكثيف جهودها للتحكم  وترشيد الإنفاق خاصة فس فاتورة رواتب القطاع العام وتحسين تحصيل الإيرادات، إضافة إلى ذلك، فإن رفع شفافية عمليات المالية العامة الحكومية بما يشمل نشر تقارير دورية حول التطورات في الموازنة من شأنه أن يساعد على تحفيز المانحين على تقديم مزيد من المنح.

ويمكن أن يؤدي التخفيف من تشتت المؤسسات العامة اليمنية إلى تقليل وطأة الأزمة الإنسانية، كما أن عدم انقسام نظام البنك المركزس من شأنه أن ييسر عملية تجميع إيرادات المالية العامة ودفع رواتب وأجور موظفي القطاع العام والتحويلات فس كل أنحاء اليمن.

ويعد استئناف السداد الكامل لرواتب موظفي الخدمة المدنية سيساعد أيضا في استعادة الخدمات العامة، بما في ذلك خدمات الصحة والتعليم الأساسي، إلى مستويات ما قبل الصراع، وأوصى الصندوق أيضا بتحسين قدرات نظام البنك المركزي، كما أن مجموعة التدابير الاقتصادية التي نوقشت لن توفر سوى حلا مؤقت لتخفيف حدة الأزمة الإنسانية على المدى القصير، وسيتطلب استعادة استدامة الأوضاع الخارجية والمالية للبلد عام 2019 ببذل جهود إضافية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.

واتفق فريق بعثة صندوق النقد والسلطات اليمنية على استعراض التطورات على الصعيد الاقتصادي وصعيد السياسات مرة ثانية بعد حوالي ثلاثة أشهر.