قطر أمام الجنائية الدولية.. قضية اغتيال عبد الله صالح تضع تميم في مأزق

تجددت المطالبات المقدمة إلى المنظمات الدولية الحقوقية الخاصة بضرورة محاكمة النظام القطري أمام المحكمة الجنائية الدولية، على خلفية ما ارتكبه من جرائم صنفت ضد الإنسانية في البلدان العربية من سوريا إلى العراق إلى البحرين إلى اليمن، وكانت آخر هذه المطالبات هو تقديم عدد من المنظمات المجتمع المدني في اليمن شكوى في أول ديسمبر من الشهر الحالي إلى مكتب مدعى عام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي ضد مليشيا الحوثي وإيران وقطر لاشتراكهم في ارتكاب جريمة إرهابية في 4 ديسمبر ٢٠١٧، وهي قتل الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح.

 

 

وتابع: «أنه مع الأسف الشديد وبرغم استلام شكوى سابقة رسميا من مكتب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية فإنه وحتى اللحظة لم يبت فيها بأي إجراء رغم توثيقنا لكل تلك الجرائم».  

 

ولم تكن هذه المرة الأولي التي يطالب فيها متضررون من النظام القطري والإيراني المجتمع الدولي بضرورة محاكمة هذه الأنظمة لما ارتكبوه من جرائم بحق الدول، فقبل عام ، أقدمت مملكة البحرين على محاكمة حمد خليفة العطية المستشار الخاص لأمير قطر حالياً، أمام «الجنائية الدولية» لثبوت الأدلة على دعمه لعمليات الفوضى والإرهاب في البحرين، كما طالب البرلمان البحريني الأجهزة التنفيذية «الخارجية» و«الداخلية» و«الدفاع»، بمحاكمة كل من ثبت تورطهم في أحداث الفوضى عام 2011 وما بعدها.

 

وكان التلفزيون البحريني  نشر تسجيلاً مسرباً لمكالمة هاتفية بين حمد بن جاسم رئيس وزراء قطر الأسبق، والأمين العام لجمعية الوفاق البحرينية، على سلمان، واتفق الطرفان خلال تلك المكالمة على هدم استقرار البحرين، حيث أثبتت التسجيلات أيضاً تورط دويلة قطر في دعم جماعات محظورة لحثها على الاستمرار في الاحتجاجات ضد الحكومة البحرينية عام 2011، وأظهر حمد بن جاسم خلال التسجيلات أيضاً عن دعم بلاده لجمعية الوفاق المحظورة لقلب نظام الحكم في البحرين.