دليل الفلاح لحماية «المزروعات» من الآفات بأقل المبيدات

 

معادلة غاية في الصعوبة، أن تقع الزراعات والمزارعين بين شقي رحا، حيث يكون على الفلاحين والمزارعين، تقديم أفضل ما لديهم من الإنتاجية فاكهة وخضروات، كمّا وكيفا.

 

بينما تهدد الآفات الزراعية هذه الحاصلات، وتعجز المقاومة اليدوية والحيوية والبيولوجية فى كبح جماحها، ويضطر المزارع آسِفا إلى استخدام المبيدات الكيماوية، لحماية زراعته من الخطر الذي يحوم حولها، طوال فترات الزراعة والنضج، وحتى مواعيد الجني والجمع والحصاد.

 

بينما يقف المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والمعادن الثقيلة في الزراعات، خلف هذه الجهات جميعاً، كحائط صد ضد أي تجاوز أو إسراف يضر بالمستهلك سواء كان محلياً أو عربياً أو دوليا من خلال الصادرات.

 

المساحة والإنتاج الزراعي
تحتاج المساحات الواسعة من الحاصلات الزراعية، إلى ما يناسبها من مقاومة الآفات التي تحد من زيادة وتطور الإنتاج الزراعي، وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد رصد إجمالي المساحة المحصولية المزروعة خلال عام (2015/ 2016).

 

وأنها قد بلغت 15.8 مليون فدان، في مقـابل (15.6) مليون فدان عام (2014/ 2015)، بزيادة بلغت نسبـتها حوالي (1.1%)، وقد ساهم القطاع الزراعي في الناتج المحلي، بتكلفة عوامل الإنتاج وبالأسعار الجارية لعام (2016/2017) بحوالي (354,9) مليار جنيه، في مقابل (318,8) مليار جنيه عام (2015/2016).

 

وكان من المستهدف أن يصل المتوسط السنوي للناتج المحلى الزراعي، في الفترة من يوليو (2014) حتى يونيو (2018) إلى (336,83) مليار جنيه، كما حققت الصادرات الزراعية في المتوسط، خلال الفترة من يوليو (2014) وحتى يونيو (2018) حوالي (51,63) مليار جنيهاً، بنسبة زيادة حوالي (20,54%) من جملة الصادرات الكلية.

 

كمية المبيدات المستخدمة فى الزراعة
في يونيو 2017، قال الدكتور مصطفى عبد الستار، أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة السابق، إن مصر تستهلك سنويا 10 آلاف طن مبيدات، وأضاف أن أسعار المبيدات مرتبطة بالسوق الحرة والأسعار العالمية، ولا يستطيع أحد التدخل لضبطها.

 

وتابع: «إننا نعتمد على الصين وألمانيا وإنجلترا في استيراد هذه المبيدات،بينما أكد الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية الحالي، أن حجم تجارة المبيدات في العالم يقدّر بحوالي 54 مليار دولار، من بينها 1.7 مليار دولار مبيدات مغشوشة».

 

المرور على الزراعات الشتوية
وعلى مستوى وزارة الزراعة ومتابعتها لأحوال الزراعات والحاصلات على مستوى الجمهورية، فقد كلف الدكتور ممدوح السباعي رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، منطقة شمال الصعيد لمكافحة الآفات، بالمرور على الزراعات الشتوية بمركز محافظة الفيوم وعلى الأخص محصول القمح وبنجر السكر، وكذلك أشجار المانجو والنخيل بمركز العياط بمحافظة الجيزة.

 

وقد تم فحص بعض المساحات بالزراعات الشتوية، وتبين من خلال الفحص والمعاينة أن الزراعات بحالة جيدة. وقال السباعي إن تقارير لجان المكافحة، يتم فحصها على الفور بمعرفة الإدارة المركزية للمكافحة، لمتابعة درجة الإصابة بالآفات الحشرية، خاصة الحشرات القشرية المسببة لظاهرة العفن الهبابي على أشجار المانجو، وسوسة النخيل الحمراء التي تصيب أشجار النخيل وتسبب موت القمة النامية.

 

برنامج الإدارة المتكاملة
وشدد «السباعي»، على لجان المرور بالمنطقة بضرورة تدعيم جميع المأموريات المكلفين بها أثناء المرور على الزراعات بالصور الفنية، وإرشاد المزارعين ببرنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات بداية من إعداد الأرض للزراعة وحتى جني المحصول.

 

وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، إن برنامج المكافحة المتكاملة يقلل من درجة الإصابة بالآفات، بعدم اللجوء لاستخدام المبيدات إلاّ في حالة الضرورة القصوى. وقال إن محصول بنجر السكر يُصاب ببعض الآفات، مثل دودة ورق القطن التي تتغذي يرقاتها على الأوراق الفلقية، وتهاجم الأوراق الحقيقية والبراعم وسوق البادرات.

 

وتؤدي إلى موت بعض النباتات في الجور المصابة وتظهر بشدة في العروتين المبكرتين، (أغسطس وسبتمبر)، وهو ما يترتب عليه موت البادرات بعد شهر من الزراعة.

 

تحليل العينات الزراعية
وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة، لدعم وتطوير وتقوية المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الإنتاج الزراعي، إلاّ أن دوره وإنتاجه وفحصه للعينات مازال لا يتناسب مع المساحات الزراعية وكميات الإنتاج والاستهلاك المحلى والتصدير، وهو ما كان قد أشار إليه، الدكتور حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات له.

 

وأكد أن الطاقة القصوى من العينات التي يستوعبها المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات، لا تتعدى 500 عينة، خلال مدة الفحص المقررة بـ 72 ساعة. وتابع «عبد الدايم»، أنه قد صدر القرار الوزاري برقم (154 لسنة 2018)، والذي ينص علي أنه يحق للإدارة المركزية للحجر الزراعي، الاستعانة بالمعامل المتخصصة والمعتمدة دولياً، في مجال تحليل متبقيات المبيدات سواء كانت معامل محلية أو دولية، وذلك عند تجاوز القدرة الاستيعابية للمعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، بالقدر الذي يسمح له بإصدار النتائج خلال 72 ساعة على الأكثر من تاريخ ورودها، وذلك بهدف السرعة في إنهاء إجراءات الحجر الزراعي لصالح عمليات التصدير.