«قومي السكان» رأس الحربة.. «استراتيجية 2030» في مهمة وقف سرطان الزيادة السكانية

الخميس، 20 ديسمبر 2018 01:00 م
«قومي السكان» رأس الحربة.. «استراتيجية 2030» في مهمة وقف سرطان الزيادة السكانية
البرلمان - أرشيفية

حتى يكون منبرا لوضع استراتيجية قومية واحدة للسكان ولتنظيم الأسرة، تستعد لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، للانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومي للسكان، نهاية الشهر الجاري، يعتمد على نقل تبعيته من وزارة الصحة لرئاسة الجمهورية، تنفيذا للمادة 214 من الدستور والتي تنص علي استقلالية المجالس القومية.
 
ويلزم التشريع  جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام بتنفيذ قرارات المجلس التي تهدف لمواجهة الزيادة السكانية، كما يمكن مشروع القانون الجديد من سهولة تنفيذ خطة مواجهة الزيادة السكانية ورؤية مصر 2030 في هذا الإطار، وذلك من خلال عدم ارتباطه بوزارة الصحة فقط بل ليكون مستقلا بذاته ويتابع تنفيذ الخطة على جميع الوزارات بما فيهم الصحة.
 
ورؤية مصر 2030 ترتكز على ضبط المنظومة السكانية بعد ارتفاعها إلى 98 مليون نسمة، والتي تزيد بمعدل 2.56 مليون مولود سنويا، وتهدف المنظومة إلى العمل على وصول عدد السكان  إلى 111 مليون بحلول عام 2030.
 
مقرر المجلس القومي للسكان، عمرو حسن، بدوره، كان حذر من أن استمرار الحال على ما هو عليه يجعل العدد يصل إلى 119 مليون نسمة إذا استمر معدل الإنجاب في مصر بهذا الشكل.
 
وتعتزم اللجنة الانتهاء من مشروع قانون إعادة إنشاء المجلس القومي للسكان نهاية الشهر الجاري، الذي سيكون بداية ضمانة لانطلاق الاستراتيجية القومية لمواجهة الزيادة السكانية، بحسب ما قاله النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب.
 
 
ويضيف أبو حامد، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الخميس، أن المجلس القومي للسكان كان قد تراجع دوره بعد ما أصبح تابع  لوزارة الصحة، وهو ما نعمل عليه الآن من خلال هذا التشريع بإخراجه من عباءة الوزارة ليكون جهة مستقلة تتولى مسئولية متابعة كافة مؤسسات الدولة فيما هم مكلفين به بشأن تنفيذ استراتيجية 2030 على أن يرفع المجلس تقاريره بشكل دوري للبرلمان والحكومة.
 
ويشير وكيل تضامن النواب، أنه بوجود كيان تابع لرئيس الوزراء أو لرئيس الجمهورية، سيكون أفضل ليستمد قوته من جهة أعلى من الوزارات وتمكنه من تنفيذ الاستراتيجية ومخاطبة المؤسسات بشكل أوسع، خاصة وأن الزيادة السكانية أصبحت قضية قومية لابد من معالجتها على أعلى المستويات لما لها من خطورة على تنمية المجتمع.
 
ويضيف: أبرز المعوقات التي تعطل تنفيذ استراتيجية 2030 لضبط المنظومة السكانية هي عدم توفير مخصصات مالية من الموازنة العامة لتنفيذ الاستراتيجية، وهو ما يتطلب مراعاته في الموازنة القادمة.
 
وتقوم الاستراتيجية القومية للسكان 2015-2030 على 5 محاور: هي تنظيم الأسرة والشباب وصحة المراهقين وتمكين المرأة والإعلام والتعليم ،ولها أربعة أهداف هي الارتقاء بالخصائص السكانية لاستعادة ريادة مصر الإقليمية، وزيادة المساحة المأهولة بالسكان لإعادة رسم الخريطة السكانية، وخفض معدل النمو السكاني للارتقاء بنوعية حياة المواطن المصري، وتقليل التفاوتات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والسلام الاجتماعي، كما أن المستهدف العمل على خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 3.1% عام 2020، والوصول بهذا المعدل إلى 2.4% عام 2030.
 
 
وتقول النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب، أن استراتيجية 2030 هي رؤية طموحة لمستقبل أفضل ولكن تتطلب التقييم السريع والدوري لها للتعرف على أسباب عدم تحقيق مستهدفاتها حتى الآن.
 
وتطالب «هجرس» بضرورة التحرك الفعلي بالمحافظات، وتفعيل الخطاب الديني، ومواجهة بقوة ثقافة ارتباط الإنجاب بالدخل المادي خاصة وأن الأمر غير مرتبط بعمالة المرأة، لافتة أن الرجل هو السبب الرئيسي في زيادة الإنجاب من عدمه وهو صاحب القرار الأول في ذلك.
 
وتوضح أن الأسرة الفقير تعتمد في الإنجاب أكثر على أنه مصدر دخل، قائلة: «الراجل شايف مصدر دخله الإنجاب.. العيال رأس ماله وتكون لخيارين هي أن يحافظ على ثروته أو يجلب أموال بالفتيات من خلال سمسرة الزواج المبكر أو بالذكور من خلال تشغيلهم».
 
ووفقا لهذه الرؤية المتداول تنفيذها وتم مناقشتها في البرلمان، فهناك عوامل عده لتطبيق الاستراتيجية السكانية، ومنها كسب التأييد الجماهيري، وزيادة الوعي المجتمعي من خلال زيادة نسبة التعليم، وزيادة المشروعات التكاملية والتصنيع واستخدام التكنولوجيا وتوافر البيانات والمشاركة المجتمعية، وتوفير الموارد المالية اللازمة، والتغلب على عمالة الأطفال، ومنع الزواج المبكر من خلال محاربة الموروثات الخاطئة وتحسين البيئة المعيشية للأسرة، والقضاء على الفقر، وتوفير فرص العمل، وتمكين المرأة من خلال التعليم والعمل، وتحسين الخدمات الصحية من خلال وسائل تنظيم الأسرة، واكتساب المهارات والتدريب المهني، وتنمية الريف.
 
ومشكلة الزيادة السكانية ترتبط ارتباطا وثيقا بالفقر والأمية وعمالة الأطفال والزواج المبكر، حيث ارتفعت نسبة الفقر من 22 % عام 2008 إلى 28 % عام 2015، ووصلت إلى أكثر من 50% في أربعة محافظات هي المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا.
 
 
كما أن نسبة الأمية في مصر بلغت 26% في عام 2018، موضحا أن نسبة الأمية بين الإناث فقط بلغت 31% في حين بلغ عدد المتسربين من التعليم - أي من سبق لهم الالتحاق بالمدارس وتسربوا منها- 6 ملايين عام 2017 فيما بلغ عدد من لم يسبق لهم الالتحاق بالتعليم من الأساس 23 مليونا عام 2017.
 
بجانب أن نسبة عمالة الأطفال في الفئة العمرية من 5 إلى 11 سنة، الذين شاركوا في أنشطة اقتصادية، بلغت 3 %، ووصل عدد المتزوجات من الإناث أقل من 18 سنة إلى حوالي 109 ألف أنثى عام 2017، وعدد 128 ألف عقد زواج تصادق عام 2016.
 
ويؤكد اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن اللجنة أوشكت على الانتهاء من الإعداد لمقترح مشروع قانون، بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، لضبط النمو السكاني.
 
ولفت رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي أن اللجنة ستنتهي من دراسة مشروع القانون وستعمل على إصداره خلال دور الانعقاد الجاري، وهو يتضمن حوافز إيجابية للأسرة المثالية المكونة من طفلين.
 
ويشدد على أنه لا يفرض شيئًا على الأسرة المصرية فهو في إطار الاختيار والتحفيز، ومن ثم لا يتعارض مع الشرع وأصول الدين، موضحًا أن أشكال التحفيز تتمثل في الحصول على دعم أكثر أو مميزات بالإسكان أو الصحة وهكذا.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة