«ملناش دراع علشان يتلوى».. هذه عقوبة المعتدين على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة

سيل من البلاغات وصل إلى النائب العام المستشار نبيل صادق، تقدم به عدد من الحقوقيين والقانونيين ضد نقيب الصيادلة وعضوة المجلس والمدير المالي للنقابة بتهمة التعدي على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة، وذلك بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية.   

قائمة بأسماء المجنى عليهم والمشكو فى حقهم

قائمة البلاغات فى واقعة الاعتداء على الصحفيين داخل نقابة الصيادلة ضمت كلا من نقيب الصيادلة محيي عبيد المبلغ ضده الأول، ورانيا صقر المبلغ ضدها الثانية عضو مجلس النقابة والمبلغ ضده الثالث فايز شطا المدير الإداري للنقابة وعدد من المتواجدين بمقر النقابة، بينما ضمن قائمة الصحفيين المُعتدى عليهم كل من: «آية دعبس الصحفية باليوم السابع، وإسراء سليمان الصحفية بجريدة الوطن، والزميلين عاطف بدر، ومحمد الجرنوسي، الصحفيين بجريدة المصري اليوم».   

وبالأمس، قرر قاضي المعارضات في محكمة عابدين تجديد حبس فرد أمن بنقابة الصيادلة 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة احتجاز والتعدي بالضرب على الصحفيين مع آخرين داخل نقابة الصيادلة أثناء أداء عملهم تغطية انتخابات النقابة، ما أدى إلى إصابة بعضهم بجروح وكدمات فى الوجه.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصدت العقوبة المقررة على فرد أمن «الصيادلة» حال إحالته للمحاكمة الجنائية، وكذا عقوبة نقيب الصيادلة محيي عبيد فى حال إحالته وآخرين من النيابة العامة على خلفية التحريض والتهديد ضد الصحفيين.  

عقوبة التعدى وإحداث عاهة مستديمة

من جانبه، يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض، إن الضرب الذي يؤدي لعاهة مستديمة، فتتحول من جنحة الضرب إلى جناية في هذه الحالة وتتحدد العقوبة طبقا لواقعة الضرب هل هي متعمدة مع سبق الإصرار أم أنها جاءت بعد مناوشات ونزاع عارض فإذا كانت حادثة الضرب غير متعمدة فتصل العقوبة بالسجن من ٣ إلى ٥ سنوات. 

إذا ثبت لواقعة الضرب –وفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة»- بأن تم الإعداد لها وتصدر من الجاني للمجني عليه فتكون العقوبة من ٣ إلى ١٠ سنوات، فضلاَ عن أن الشروع بالضرب أو الضرب بدون إصابة لا يعاقب عليه القانون لأنه يكون بدون إثبات حيث أن جنحة التعدي بالضرب على شخص يجب أن تثبت بتحرير محضر بقسم الشرطة ومناظرة من مسئول الشرطة الذي قام بكتابة المحضر بذكره أنه شاهد آثار الضرب بالفعل على المجني عليه سواء كدمة أو جرح قطعي أو سطحي، إضافة إلى الحصول على تقرير طبي بنفس تاريخ الواقعة وبعد ساعات قليلة من وقوعها. 

أهمية الحصول على تقرير الطب الشرعى

وكشف أستاذ القانون الجنائى -أن التأخر للحصول على التقرير بعد يوم واحد من الحادثة أو بعد مرور ساعات تصل لـ12 ساعة يستطيع الدفاع عن المتهم التشكيك في التقرير الطبي، مشيرًا إلى إمكانية التشكيك إذا ثبت بتحرير المحضر ما هو مخالف للتقرير الطبي في ذكر أداة الضرب وذكر الأثر على المجني عليه بمعنى أن استخدام آلة حادة مثل الزجاج أو المطواة ينتج عنه جرح وليس كدمة ويجب توحيد الوصف في التقرير وتحرير المحضر. 

وبحسب «الجنزورى»- فإن القاضي يعتمد في تقديره على التقارير الطبية ولا يستمع لشهود النفي الذين يستعين بهم الجاني ويعود تقدير العقوبة للقاضي فإذا كان التقرير الطبي يؤكد وجود العلاج لمدة تقل عن 21 يوما فتكون العقوبة من عدة أشهر حتى عام أو الغرامة لكن إذا تم تحرير أداة الضرب فتوجب الحكم بالسجن وتستبعد الغرامة أو وقف التنفيذ وفى حالة تعرض المجني عليه لفترة علاج تزيد على 21 يوما فيكون الحكم بالسجن من عام إلى عامين أو الغرامة أو العقوبتين في وقت واحد، فضلاَ عن أن تحرير محضر طبي بدون تقرير لاتأخذ به المحكمة وأن إذا تشكك للمحكمة في إثبات التهمة تؤدي للحكم بالبراءة.

سيناريو أخر

بينما يرى الخبير القانونى والمحامى بالنقض، ياسر سيد أحمد، أن المادة 242 من قانون العقوبات المصري، تنص على أنه إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات، ولا تجاوز مائتي جنيه مصري، وإن كان صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري.

ويُضيف «أحمد» فى تصريح خاص أنه إذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس بالسجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة 242، إذا ارتكبت أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي، وتكون العقوبة المتوقعة في حالة هي الحبس الذي لا يزيد عن ثلاث سنوات. 

يشار إلى أن نيابة قصر النيل قد جددت استدعاء الدكتورة رانيا صقر، عضو مجلس نقابة الصيادلة للاستماع إلى أقوالها في واقعة التعدي على الصحفيين، حيث نسبت النيابة لفرد أمن «الصيادلة» تهم الاحتجاز والتعدي بالضرب على الصحفيين مع آخرين داخل مقر نقابة الصيادلة أثناء أداء عملهم.

كما انتهت النيابة العامة من الاستماع إلى جميع الصحفيين المعتدى عليهم داخل نقابة الصيادلة، وبالإضافة إلى عدد من شهود عيان الواقعة من أعضاء نقابة الصيادلة، وذلك في واقعة التعدي بالضرب على 4 من الزميلات والزملاء داخل نقابة الصيادلة، وانتقل فريق من النيابة لمقر نقابة الصيادلة لمعاينة مسرح الأحداث التي تعرض فيها الزملاء للاعتداء، وكلفت النيابة العامة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بسرعة التحريات حول الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحل الواقعة تمهيدًا لتفريغها.

وكان الأمن المُكلف بحماية نقابة الصيادلة العامة قد اعتدى على عدد من الزملاء الصحفيين في نقابة الصيادلة، واحتجزهم وتحفظ على هواتفهم المحمولة، وأدان مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة، الاعتداء على عدد من الصحفيين، خلال أدائهم مهام عملهم، في تغطية فعاليات تلقى أوراق المرشحين لانتخابات نقابة الصيادلة.

ودعت النقابة جميع الزملاء لمقاطعة أخبار نقابة الصيادلة، وكل ما يتعلق بها من أنشطة وانتخابات ومرشحين في كافة الصحف والمواقع الصحفية، لحين انتهاء التحقيقات، وانتزاع حقوق الزملاء الصحفيين المُعتدى عليهم ماديا ومعنوياk وكان أفراد شركة الحراسة الخاصة المكلفة بتأمين نقابة الصيادلة اعتدوا على عدد من صحفيي الوطن واليوم السابع والمصري اليوم، أثناء تغطيتهم لتلقي أوراق الترشح لانتخابات نقابة الصيادلةk وتفاجأ الصحفيون المكلفون بتغطية نشاط النقابة بعدد من أفراد الأمن يعتدون عليهم ويهشمون هواتفهم المحمولة، فضلا عن تكسير كاميرا مصور، متهما الأمن التابع للنقيب محيي عبيد، وفايز شطا مدير النقابة.