التعليم تتخذ خطوات لإيقاف فوضى المدارس الخاصة.. إجراءات لضبط العملية الدراسية

تحاول المدارس الخاصة والدولية سنويا تعديل قوائم طلابها واستكمالها قبل نهاية العام الدراسي، بالمخالفة للقانون، غير أن تقارير إخبارية قالت إن وزارة التربية والتعليم لن تسمح بذلك العام الجاري.

وأكدت التقارير أن وزارة التربية والتعليم ستلزم المدارس الخاصة بفتح باب التقدم للطلاب في الموعد المحدد من كل عام في شهر يونيو، عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وإعلان نتيجة الطلاب، لافتة إلى أن أى مدرسة تخألف هذه التعليمات سوف تتعرض للمساءلة القانونية.

وتجهز الوزارة جموعة من الضوابط لضبط وإحكام السيطرة على المدارس الخاصة، على رأسها عدم فتح باب التقدم إلى المدارس إلا في المواعيد المحددة قانونا، مطالبة أولياء الأمور بعدم التقدم إلا في المواعيد المحددة وهى شهر يونيو المقبل، إضافة إلى منع "فلوس الأبلكيشن" التي يدفعها ولى الأمر خلال تقدم ابنه إلى المدرسة، بما يخالف القانون.

وتراجع الوزارة المبالغ المخصصة للأنشطة والزيادات في المصروفات وأيضًا المخالفات الموجودة في بعض المدارس على رأسها قبول طلاب فوق الكثافات المحددة قانونا، مؤكدة أن بعض المدارس جمعت ملايين الجنيهات من الطلاب الذين تم قبولهم فوق الكثافات، إضافة إلى مراجعة الزيادات المالية لبعض المدارس الناتجة عن إعادة التقييم في المصروفات الدراسية لبعض المدارس.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة آليات جديدة لعملية قبول الطلاب وتنسيق المدارس ليتم من خلال المديريات والإدارات التعليمية لضبط آلية قبول الطلاب وفقا للقرارات الوزارية المنظمة، كذلك تفعيل لجان المتابعة بشكل كبير لرصد المخالفات والتحقق من شكاوى أولياء الأمور التي تلقتها الوزارة بشكل مستمر.

وأشاد أولياء الأمور بالخطوة والإجراءات التي بدأتها وزارة التربية والتعليم، خاصة ما يتعلق منها بمنع تحصيل مبلغ "الأبلكيشن" أو التقدم إلى المدرسة، موضحين أن بعض المدارس تفرض مبالغ كبيرة تتخطى الـ1000 جنيه، نظير حصول ولى الأمر على أبلكيشن المدرسة للتقدم لابنه.

ويطالب أولياء الأمور بوضع آليات محكمة للسيطرة على المدارس الخاصة وتفعيل تنسيق القبول عن طريق الإدارة والمديرية والوزارة ولا يترك الأمر للمدرسة تتحكم في أولياء الأمور.

ورحب أولياء الأمور بإجراءات الوزارة نحو مراجعة مصروفات الأنشطة الدراسية ومصاريف الخدمات المقدمة من قبل المدارس، خاصة مبلغ الخدمة التعليمية نفسها لأن بعض المدارس ترفع المصاريف بشكل مبالغ فيه دون وجه حق، مما يتسبب في تضرر أولياء الأمور ماديا ومعنويا بشكل كبير.