رئيس قطاع الإعلام الداخلي بـ«العامة للاستعلامات» يعلق على استقالة «الكنيسي»: متناقض

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 10:48 م
رئيس قطاع الإعلام الداخلي بـ«العامة للاستعلامات» يعلق على استقالة «الكنيسي»: متناقض

 

انتقد عمرو محسوب النبي، رئيس قطاع الإعلام الداخلي ما جاء في بيان استقالة الإعلامي حمدي الكنيسي، نقيب الإعلاميين من منصبه، وقال «محسوب النبي» إن  رئيس اللجنه التأسيسية لنقابة الإعلاميين المستقيل يفاخر ضمن ما يفاخر به أنه سبق له العمل كمستشار إعلامي بالسفاره المصرية بلندن ونيودلهي، وهذا المنصب الذي يفاخر به الكنيسي يتبع الهيئه العامه للاستعلامات، التي يرفض الآن الكنيسي قبول أبنائها الإعلاميين بنقابة الإعلاميين بحجة ان هيئة الاستعلامات ليست مؤسسة إعلامية والعاملين بها ليسوا إعلاميين!.  
 
وتابع «محسوب النبي»: «إذا كان الأمر كذلك يا رئيس اللجنه المستقيل فلماذا تفاخر بعملك في الهيئة، تؤدي عملك لها وتحصل على راتبك منها، إن ما أعلنته اليوم في بيانك يؤكد كم التناقض في الموقف تجاه الهيئة العامه للاستعلامات،  مؤسسة الاعلام الرسمي للدولة المصرية، والتي تضم ثلة من الإعلاميين الوطنيين، والتي يفاخر كل من يعمل بها أو حتى من عمل بها لفتره قصيرة، فله الحق أن يفاخر بذلك». 
 
واختتم رئيس قطاع الإعلام الداخلي، حديثه قائلاً: «إذا اخترتم أن تكون نقابة للإعلاميين حقا فلتضم كافة الإعلاميين من هيئة الاستعلامات وخريجي الإعلام وغيرهم من الإعلاميين أو أن تقتصر على من هي قاصرة عليهم الآن ويتم تغيير اسمها لنقابة الإذاعيين لتكون معبرة بحق عن اعضائها».

كان قد أعلن حمدى الكنيسى صباح اليوم نقيب الإعلاميين استقالته من نقابة الإعلاميين وتقديم الاستقالة إلى رئيس الجمهورية،  وقال الكنيسى في بيان له: «قررت تقديم استقالتي من رئاسة اللجنة التأسيسية إلى الرئيس شاكراً للثقة التي منحتها الدولة لي، واحتراماً لما تم إنجازه من خلال العمل المتواصل على مدى عامين نجحنا خلالهما بإصدار ميثاق الشرف الإعلامى ومدونة السلوك المهنى، ومتابعة ومحاسبة بعض الإعلاميين الذين لم يلتزموا بالمعايير المهنية، ومساندة الإعلاميين الذين تعرضوا لأزمات صحية أو إدارية الى جانب بحث ودراسة أكثر من 3 آلاف طلب انضمام لعضوية النقابة ومداومة الاتصال بمن فاتهم استكمال المستندات المطلوبة، وقبول عضوية أكثر من 800 عضو قاموا بأداء قسم المهنة، هذا إلى جانب المتابعة اليومية لترميم وإصلاح مقر النقابة الذى اعتمده لنا مجلس الوزراء، والعمل من خلال مقر مؤقت علماً بأننا تنازلنا نهائياً عن آية بدلات مقررة لمجلس الإدارة .

 

وقال «الكنيسي» في بيانه: نظراً لغياب الحقيقة عن هذه التصريحات أسجل التالى :

1- قبلت رئاسة اللجنة احتراماً لتكليف الدولة لى ، إلى جانب حرصى على تحقيق حلم النقابة التى ناضلت من أجلها عشرات السنين كما يعلم الجميع .

2- لم أكن أنا من تقدم بطلبات إنقاذ قانون النقابة من " 6 مواد " تمثل عواراً دستورياً و قانونياً ، بل كان ذلك بمبادرات من نواب لهم كل الاحترام مثل النائب طاهر أبو زيد و النائب تامر عبد القادر و أخيراً النائب أسامة شرشر هذا الى جانب تصريحات موثقة لعدد كبير من النواب الذين أكدوا على ضرورة إعادة النظر فى تلك المواد خاصة و أن مستشارين قانونين من نواب رئيس مجلس الدولة اثبتوا أهمية ذلك ، كما ان وزير مجلس النواب السابق المستشار مجدى العجاتى اتصل بنفسه برئيس اللجنة موضحاً بأخطاء تلك المواد.

3- ضاعف من حرصى على إنقاذ قانون النقابة، ما تـأكد تماماً من إمكانية اسقاطه فوراً إذا ما انتقل إلى ساحة القضاء، مما يعوق قيام النقابة، ويسئ فى الوقت نفسه إلى مجلس النواب.

4- الزعم بأننى أتحمس لتعديل المواد المشار إليها يرجع إلى مصلحة شخصية لى، لأن إحدى هذه المواد تمنعنى وبقية أعضاء اللجنة التأسيسية من الترشح لانتخابات مجلس الإدارة، وبذلك أفقد منصب النقيب، و مردود على هذا الزعم بأننى و الحمد لله أملك رصيداً إعلامياً و ثقافياً ووطنياً أكبر من أى منصب، ويكفى أننى تم ترشيحى ثلاث مرات وزيراً للإعلام، ولم أحاول استثمار وتفعيل ذلك الترشيح، بل إننى رفضت أخر ترشيح، وكان أثناء حكم الجماعة، هذا إلى جانب مناصب ومواقع كبيرة شغلتها محلياً فى مسئوليات إعلامية وثقافية ورياضية، وخارجياً كمستشار مصر الإعلامى فى انجلترا والهند، وكخبير دولى فى الإعلام باليونسكو .

وأردف البيان: ليس معنى استقالتى أننى اتخلى عن زملائى باللجنة التأسيسية فى مواصلة السعى لإنقاذ قانون النقابة بتعديل المواد غير الدستورية، وغير القانونية شاملة تلك المادة التى تحرمهم من الترشح فى الانتخابات، بدعوى احتمال عدم تكافؤ الفرص، بالرغم من أن انتخابات نقابة الصحفيين والنادى الأهلى أدارها مجلس الإدارة القائم وقتها فى كل منهما، ونجح المنافسون لهم.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق