صندوق النقد ينتظر استراتيجية الخروج الآمن من المالية.. لصرف ملياري دولار أوائل 2019

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 02:00 ص
صندوق النقد ينتظر استراتيجية الخروج الآمن من المالية.. لصرف ملياري دولار أوائل 2019
عملات - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

بقي أيام قليلة على انتهاء العام الجاري 2018 وبدء العام الجديد، ومن المقرر أن تعلن وزارة المالية عن إستراتيجية الدين العام المنتظرة، والتي من المقرر أن تحدد خطوات الوزارة من أجل تحقيق مستهدفات العام المالي الجاري 2018/2019، وأهمها على الإطلاق السيطرة على الدين العام ومسبباته للخروج بمعدلات العجز إلي بر الأمان.

مر ما لا يقل عن 40 يوما منذ إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية عن عزمه تقديم إستراتيجية الدين العام، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن من المفترض أن وزارة المالية تلقت مقترحات من الجهات الحكومية المختلفة للخروج بإستراتيجية وافية تحقق الهدف منها، ولكن من المفترض أن لا يقتصر مفهومها علي معدلات الاقتراض الداخلي والخارجي فقط، بل وضع مقترحات للسيطرة على الأسباب التي تؤدي إلي الاقتراض من الأساس.

وأخذا في الاعتبار أن مدفوعات الفوائد تعد أكبر باب على جانب الموازنة العامة للدولة، فإن الإستراتيجية الجديدة من شأنها بحث مقترحات لزيادة معدلات الإنتاج لتقلل من احتمالات لجوء المالية إلي الاقتراض وتوفير إيرادات أخري للخزانة العامة للدولة بما يغني الدولة عن الاقتراض بنوعيه الداخلي والخارجي، علما بأن هناك أبواب بالموازنة العامة تعتبر مصروفاتها حتمية وغير قابلة للمراجعة وعلى رأسها الأجور وفوائد الديون والمعاشات والأمن القومي، وفي المقابل من المفترض أن تعمل الموازنة على تدبير تمويل للصرف على الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والدعم والنقل والاستثمارات.

وسبق لوزير المالية إعلان عزم الوزارة تعديل سياسة الاقتراض بحيث يتم الاعتماد على إطالة عمر الدين عموما وآجال السداد بدلا من الديون قصيرة الأجل.

وتستهدف وزارة المالية تحقيق المستهدف في معدلات الدين العام بموازنة العام المالي الجاري 2018/2019 عند مستوي 92-91% من الناتج المحلي الإجمالي، عن طريق إحكام السيطرة على معدلات الاقتراض من الخارج، والتي من المحتمل أن تشترط الحصول على موافقة وزارة المالية لمعرفة الجدوى من الاقتراض.

ويرتبط الانتهاء من إستراتيجية الدين العام بسعي الحكومة لصرف الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي والبالغة ملياري دولار خلال يناير المقبل، حتى يتحقق الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية من توقعات عجز الموازنة، وضرورة حصول صندوق النقد على كافة المعلومات الكافية بنهاية الأسبوع الحالي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة