حكومة مدبولي تستعد لفرض ضرائب على إعلانات فيسبوك وجوجل.. ماذا يعني ذلك؟

 

ساد الارتياح الأوساط الصحفية والاقتصادية في أعقاب الكشف عن عزم الحكومة فرض ضرائب على إعلانات «جوجل» و«فيسبوك»، و«إنستجرام»، والمنصات الإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، إذ تستعد وزارة المالية لتقديم مشروع قانون للبرلمان في العام الجديد.

 

وتعمل وزارة المالية في العام الجديد 2019، على تقديم مشروع القانون الخاص بفرض ضرائب على إعلانات المنصات الاجتماعية والإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، للعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعي الحالي- لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019، إلى جانب تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا مايو المقبل، بدلًا من يناير 2019.

 

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، في وقت سابق من يوم الأحد، إن فريقا متخصصا من وزارة المالية ومصلحة الضرائب يعمل على إعداد مشروع القانون، متوقعًا أن يتم إصدار القانون الجديد خلال العام المقبل 2019، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يعرض أمام الدورة البرلمانية الحالية - الفصل التشريعي الحالي- لمجلس النواب، لمناقشته، وذلك خلال النصف الأول من العام المقبل 2019.

 

في غضون ذلك، أشاد خبراء الاقتصاد باتجاه الحكومة لفرض الضرائب على إعلانات المنصات الاجتماعية والإلكترونية المختلفة المتحصلة من السوق المصرية، مؤكدين أن مشروع القانون الذي تعمل عليه وزارة المالية والمزمع تقديمه في 2019 يعتبر تصحيح لوضع خاطئ.

 

وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، إن فرض ضرائب على إعلانات المنصات الإلكترونية، أمر حتمي وضروري «لأن هذه الشركات تمارس نشاطا وتتربح من السوق المصري ولابد أن تدفع ضرائب نظير ذلك»، لافتا إلى أنه لابد من الإسراع في استصدار تشريع أو تعديل تشريعي من أجل إخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية في مصر.

 

وأضاف عبد الحافظ، في تصريحات صحفية في وقت سابق من يوم الإثنين، إن إخضاع المنصات الإليكترونية للمنظومة الضريبية في مصر يخلق حالة من الانضباط لسوق الإعلانات الإليكترونية، فليس من العدل أن تتربح هذه الشركات وتكسب ملايين الدولارات من السوق المصري، ولا تخضع للمنظومة الضريبية للدولة المصرية لذلك فإن ما أعلنه وزير المالية عن الاتجاه لتقديم مشروع قانون عان 2019 لإخضاع هذه المنصات للمنظومة الضريبية يعتبر اتجاه صائب.

 

وبحسب عبد الحافظ، فإن معظم دول العالم تفرض ضرائب على الإعلانات الخاصة بمحركات البحث وشبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية المختلفة، لكن الأمر هنا مرتبط بوجود آليات لتحصيل هذه الضرائب من تلك الشركات في ظل وجود أزمة لدينا حاليا وهي عدم وجود مقرات لهذه الشركات بمصر.

 

ويرى محمد البهي، رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، أنه لابد من دراسة سوق إعلانات المنصات الإليكترونية جيدا والوصول إلى قوائم سعرية من أجل ضبط وضع هذا السوق في إطار تشريعي محدد كغيره من الأنشطة التي تتم في مصر.

 

وقال البهي، في تصريحات صحفية، أن العالم كله حاليا يتجه للتجارة الإليكترونية والمنصات الإليكترونية فالأمر هنا أصبح في حاجة إلى تنظيم هذا الأمر في إطار تشريعي واضح وإخضاع منصات التجارة للضرائب أمر منطقي جدا.

 

الدكتورة نور الشرقاوي، الخبيرة الاقتصادية، ترى أن وسائل التواصل الاجتماعي وجوجل، التي تحظى بانتشار واسع وقبول عالي لدى الجماهير أصبح يضاهي أو يغلب القبول على وسائل الإعلام التقليدية بل وأصبحت السوشيال ميديا، أهم الطرق المستخدمة للإعلان والترويج وعرض أغلب السلع والخدمات، لذلك فإن هذه المنصات تقوم بممارسات ومعاملات تجارية تتربح منها داخل نطاق مصر لذا كان من الضروري تفعيل القانون للحصول على حق الدولة.

 

وأضافت الخبيرة الاقتصادية، في تصريحات صحفية، أن هناك نحو 40 مليون شخص يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي وكانت حصيلة إعلانات لـ فيسبوك وجوجل العام الماضي نحو مليار دولار، إذن هذه المنصات استفادت منها أطراف عديدة، التي تذهب أرباحها لأطراف أخرى بعيدا عن الدولة وهذه الممارسات تؤثر بالطبع على عوائد وسائل الإعلام التقليدية التي تقوم بدفع كافة التزاماتها تجاه الدولة.

 

وأكدت الشرقاوي، ضرورة تفعيل قوانين خاصة بالتجارة الإلكترونية حتى يمكن التعامل مع هذه المنصات وتقنينها وإخضاعها للمنظومة الضريبية بشكل منظم و ممنهج ومعقول، مشيرا إلى أن ذلك سيحقق عوائد جيدة للموازنة المصرية وهو حق أصيل للدولة.

 

وتابعت الخبيرة الاقتصادية: «أغلب الصفقات الكبيرة ذات مليارات الدولارات والتعامل في الأسواق الإلكترونية المختلفة يتم وفق إطار دولي وقوانين وتراخيص دولية فلابد من التنسيق ومحاولة التطبيق الصحيح من خلال دراسة حالات مشابهة على المستوى الدولي أو عمل تكتلات دولية في هذا الصدد.