لماذا عدل وزير المالية مدة تخزين «التبغ» إلى عامين؟

يعد إصدار وزير المالية الدكتور محمد معيط للقرار الوزاري، رقم 749 لسنة 2018 بتعديل المادة 123، من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك، والتي تتضمن  السماح بتخزين الدخان (التبغ) بالمخازن المتخصصة لمدة عامين، اعتبارًا من تاريخ التخزين بدلًا من عام واحد، لتلبية طلب الشركات المنتجة.

اجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان

وأوضح الدكتور معيط، أن القرار جاء عقب المشاورات والاجتماعات مع غرفة وشعبة صناعة الدخان، ومطالبات من الشركات المنتجة للتبغ بزيادة مدة التخزين من عام واحد إلى عامين، حيث تضمن طلب الشركات المنتجة:

1_ أن فترة التخزين المنوه عنها تعد ضرورية للدخان الخام لإتمام عمليات «التعتيق» وتحسين مواصفات الأدخنة وزيادة جودتها.

2_ أن الدخان الذي يستخدم في إنتاج السجائر، هو توليفة من عدة أصناف ونوعيات متعددة، وهو ما يتطلب تجميع وتخزين كميات مناسبة من هذه التوليفة اللازمة لإنتاج السجائر.

3_ ضرورة السماح بتخزين الدخان الخام، باعتباره محصول زراعي له مواسم مختلفة ومواطن مختلفة، حيث يرتبط بمواعيد زراعة وحصاد وتجهيز وتعبئة وتسويق تختلف باختلاف مواطن زراعتها وأنواعها وأصنافها ويتم الشراء والاستيراد في هذه المواسم وتخزينها لحين الاحتياج إليها.

وأكدت وزارة المالية حرصها على اتخاذ جميع الإجراءات والآليات اللازمة لدعم المنتجات المصرية، ومساندتها وتيسير الإجراءات لها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.

وأدرجت وزارة المالية صنف التبغ الذي تستخدمه الشركة الشرقية للدخان، ضمن السلع التي يطبق عليها سعر صرف الدولار الجمركي 16 جنيها، باعتباره من المواد الخام والمنتجات الواردة غير تامة الصنع، وذلك ضمن إجراءات التيسير على الصناعة المحلية، باعتباره مادة خام لإحدى الصناعات المحلية والتي توفر فرص عمل.