لم يكن بسبب دعم الإرهاب فقط.. غياب الكوادر ضيع الثقة في أذرع تميم الإعلامية

الخميس، 03 يناير 2019 09:00 م
لم يكن بسبب دعم الإرهاب فقط.. غياب الكوادر ضيع الثقة في أذرع تميم الإعلامية
تميم بن حمد خليفة الثانى أمير قطر

اعتماد الإعلام على الأكاذيب والشائعات لبث الفوضى والفتن داخل المنطقة العربية، دفع الكثير إلى البحث عن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا النهج، فبخلاف رغبة النظام القطري في استمرار الفوضى في دول الجوار ودعم التنظيمات المتطرف، فأن الكوادر الوطنية فى الصحافة والتليفزيون القطرى، يعد أحد الأسباب التي دفعت هذه القنوات إلى الاستسهال في تقديم مواد غير دقيقة وبعيدة كل البعد عن المهنية الصحفية والإعلامية.
 
 
وقال حساب قطريليكس، المعنى بفضح جرائم النظام القطرى، إن تنظيم الحمدين انهمك فى قلب مرتزقة الإعلاميين للعمل فى قنواته المأجورة لنشر الفتن وبث الأكاذيب ضد الدول العربية، تاركا الدوحة دون أى كوادر إعلامية وطنية تعبر عن ثقافته وتعكس صوت الشارع القطرى،
 
 
وأكد الحساب أن تسخير تنظيم الحمدين منابره الإعلامية  لتلميع أذنابه ومريديه وغيب القطريين عمدا لإخفاء صوت العقل عن شاشاته تاركًا الدوحة دون كوادر وطنية فى الصحافة والتليفزيون ما أفقد الإعلام القطرى ثقة المواطنين.
 
وفي وقت تغنت فيه قناة الجزيرة بمهنيتها وسياساتها الإعلامية القائمة على شعار الرأي والرأي الآخر، بات من الواضح الاستخفاف بعقل المتابعين وذلك من أهدافها الخبيثة التي عملت على مدار سنوات لتأليب الرأي العام العربي وتشويه صورة أنظمة دول بعينها أمام المجتمع الدولي، الأمر الذي يهدد أمن دول المنطقة واستقرارها.
وتواجه قناة الجزيرة بنسختيها العربية والإنجليزية وهي الذراع الإعلامي الأبرز لتنظيم الحمدين الكثير من الانتقادات في الفترة الحالية، حيث بدأت حقيقتها في التكشف أمام العالم أجمع،وهو ما توقع على إثره أعضاء بالكونجرس الأمريكي  إعداد قانون جديد بموجبه يجب الإفصاح عن مصادر تمويل عدد من وسائل الإعلام التي تعمل بالولايات المتحدة الأمريكية، ومن ضمنها بعض من الوسائل الإعلامية القطرية في مقدمتها الجزيرة بنسختها الإنجليزية.
 
وأشار التقرير إلى أن المواد الإعلامية التي تبثها «الجزيرة» تمت ملاحظتها لمدة تقرب من عام لدراسة الاتهامات التي وجهت إليها كبوق يروج للإرهاب والجماعات المتطرفة.
 
وبموجب القانون الأمريكي الجديد، ، يجب على القناة القطرية أن تقوم بتقديم تقارير بشكل منتظم تكشف من خلالها عن سياساتها المالية آلية عملها وأنشطتها؛ إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC). فيما تمتنع «الجزيرة» حتى الآن عن الردّ.
 
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق